ترامب بعد إقرار مجلس الأمن لخطته:
لحظة تاريخية حقيقية.. وبداية لإعادة إعمار غزة
وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشكر لمصر على دورها فى إنهاء الحرب فى غزة ودعمها مع كل من الإمارات والسعودية وقطر فى مساندة المبادرة الأمريكية التى أقرها مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن اعتماد القرار سيؤدى إلى «مزيد من السلام فى العالم».
كان مجلس الأمن قد أقر مشروع القرار الأمريكى المقدم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب فى قطاع غزة، فى خطوة وصفها الرئيس الأمريكى بأنها «لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية». وجاء التصويت بأغلبية ساحقة، حيث أيد 13 عضواً من أصل 15 فى المجلس القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون تسجيل أى معارضة. القرار يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأمريكي، التى تتألف من عشرين بندًا، لإنهاء النزاع فى القطاع وإرساء الاستقرار، بما يشمل إنشاء «مجلس السلام» برئاسة ترامب وقوة دولية مؤقتة لتثبيت وقف إطلاق النار.
ووصف ترامب القرار بأنه أحد أكبر التوافقات فى تاريخ الأمم المتحدة»، مؤكداً أن مجلس السلام الذى ستترأسه الولايات المتحدة سيضم أبرز القادة الدوليين وسيلعب دورًا محوريًا فى إعادة إعمار غزة وضمان الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس السلام خلال الأسابيع المقبلة، مضيفًا أن القرار يمثل بداية مرحلة جديدة نحو تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط. وأكد ترامب أن المبادرة الأمريكية لن تكون مجرد إجراء مؤقت، بل إطارًا شاملًا لإعادة إعمار القطاع ودعم التنمية والحد من التطرف.
ويتضمن القرار، الذى يحمل رقم 2803، إنشاء قوة دولية مؤقتة بقيادة موحدة لتطبيق خطة الاستقرار فى غزة، بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة، بما يشمل مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة بناء البنية التحتية، وتقديم المساعدات الإنسانية، مع استمرار الإذن للقوة الدولية حتى نهاية 2027، مع إمكانية التجديد بعد تقييم مجلس الأمن. كما يجيز القرار إقامة حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لضمان مسار سياسى يؤدى إلى التعايش السلمى والازدهار، ويعطى الدول المساهمة بالقوة الدولية والإطار المالى القدرة على الاستثمار فى إعادة إعمار غزة.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو القرار بأنه «محطة تاريخية» نحو بناء غزة سلمية ومزدهرة تُحكم من قبل الشعب الفلسطينى وليس حركة حماس مشيدًا بجهود ترامب فى دفع التغيير نحو تحقيق «نتائج ملموسة» على الأرض. كما أكد السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة، مايك ولتز، أن القرار يوفر آليات لتقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة التنمية، ودعم عمل السلطة الفلسطينية فى القطاع، مشيراً إلى أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل على تثبيت الأمن ونزع السلاح وحماية المدنيين الفلسطينيين.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رحب بالقرار واعتبره طريقًا نحو السلام والازدهار، مشيراً إلى أن خطة ترامب المكونة من عشرين بندًا تشمل نزع السلاح، وتفكيك البنى العسكرية، ومسارًا لإزالة التطرف فى غزة. وأوضح نتنياهو أن هذه الخطة تشكل إطارًا لتحقيق الأمن لدولة إسرائيل وتفتح المجال أمام إعادة الإعمار وتحقيق استقرار طويل الأمد فى القطاع.
كما رحبت دولة فلسطين رسميًا بالقرار، مؤكدة أنه يعزز وقف إطلاق النار ويدعم تقديم المساعدات الإنسانية، ويؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأشارت فلسطين إلى استعدادها للعمل مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لتنفيذ القرار على الأرض، بما يضمن حماية المدنيين وعودة الحياة الطبيعية، ودعم مسار سياسى يحفظ حل الدولتين.
أما حركة فتح فقد رأت فى القرار فرصة لتعزيز حقوق الشعب الفلسطينى ودعم جهود المجتمع الدولى لتحقيق الاستقرار فى غزة. وأكد المتحدث باسم الحركة فى غزة، منذر الحايك، أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو فتح أفق سياسى جديد، ويستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار، إعادة الإعمار، تقديم المساعدات الإنسانية، وإقامة الدولة الفلسطينية. وأضاف الحايك أن القرار يدعم دور السلطة الفلسطينية فى إدارة القطاع، ويتيح للشعب الفلسطينى استعادة حقوقه الوطنية فى إطار حل الدولتين.
على المستوى الدولي، أبدت العديد من الدول المؤيدة للقرار ترحيبها بالمبادرة. فقد أكد السفير الجزائرى لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على أهمية الدور الذى لعبه الرئيس ترامب فى دعم وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجزائر ساهمت بتعديلات لضمان نزاهة التوازن فى النص، وقد حظى القرار بدعم عربى وإسلامى واسع.
من جهتها، اعتبرت بريطانيا القرار نقطة انطلاق مهمة لتنفيذ خطة السلام، داعية إلى تعزيز الجهود الإنسانية وفتح المعابر لتسهيل عمل الوكالات الدولية. أما ألمانيا، فقد أعربت عن استعدادها للعب دور بناء فى إعادة إعمار غزة، معتبرة أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار القطاع.
فى المقابل، كان موقف الفصائل الفلسطينية أكثر تحفظًا وانتقادًا. فقد أكدت حركة حماس أن القرار لا يلبى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، ويفرض «وصاية دولية» على غزة، وهو ما يعوق حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم. وأوضحت الحركة أن أى نقاش حول نزع السلاح يجب أن يبقى شأنًا داخليًا فلسطينيًا، محذرة من أن القوة الدولية المكلفة بتنفيذ القرار ستفقد حيادها وتصبح طرفًا فى الصراع لصالح إسرائيل.
كما رفضت حركة الجهاد الإسلامى القرار معتبرة أنه «يفصل غزة عن باقى الأراضى الفلسطينية» ويفرض وقائع جديدة تخالف ثوابت الشعب الفلسطينى وحقوقه. وأكدت الحركة أن حق المقاومة هو ضمانة شرعية لمواجهة الاحتلال، وأن أى تدخل دولى لنزع السلاح ينتهك القانون الدولى ويحوّل القوة الدولية إلى شريك فى أجندة الاحتلال. وأشارت الحركة إلى أن القرار لم يعالج العدالة، ولم يحمل الاحتلال المسئولية عن الجرائم، ولم يرفع الحصار عن القطاع، ما يعكس استمرار سياسات تهدف إلى تقويض الجغرافيا الفلسطينية.
