يخطط الجيش الإسرائيلى للإبقاء على نحو 60 ألف جندى احتياطى فى الخدمة فى أى لحظة خلال عام 2026، بهدف مزعوم يتمثل فى تعزيز الأمن عبر جبهات متعددة، وفق ما أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
وذكرت الصحيفة أن كبار المسئولين العسكريين والسياسيين فى إسرائيل يستعرضون تقييمات داخلية للجيش، تُظهر أن الدولة العبرية تتوقع عامًا على الأقل من العمليات الأمنية الروتينية المكثفة.
وحسب الصحيفة، ينطبق هذا التقدير حتى فى ظل سيناريو هادئ نسبيًا دون تصعيد جديد فى لبنان أو غزة، ويمثل العدد المتوقع أكثر من نصف إجمالى قوات القتال والدعم للعام المقبل مقارنة بالجيش النظامي.
وقالت الصحيفة إنه ابتداءً من يناير، من المقرر أن تعود خدمة الاحتياط إلى التعبئة الاعتيادية بدلًا من أوامر الطوارئ، مشيرة إلى اتفاق معلق ينص على تحديد مدة خدمة الاحتياط السنوية بما يصل إلى شهرين ونصف لكل جندي.ولفتت إلى أن هذا الجدول كان مقررًا تنفيذه عام 2025، لكنه تأجل بسبب انهيار صفقة تبادل المحتجزين وتمديد عمليات الجيش الإسرائيلى فى غزة.
كما يؤكد الجيش الإسرائيلى أنه لا يستطيع تخفيف العبء على جنود الاحتياط فى غياب مسارات تجنيد جديدة لليهود المتشددين «الحريديم».
ويتفق الجيش ووزارة المالية على أن الوحدات النظامية أكثر فعالية من حيث التكلفة، إلا أنهما لا يزالان منقسمين بشأن مدة بقاء حصة الاحتياط الموسعة، حيث تريد وزارة الخزانة الموافقة على الحصة لعام 2026 فقط.
ويطالب رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بضمانة لمدة خمس سنوات، مجادلًا بأن إسرائيل ستواجه ضغطًا أمنيًا مستمرًا حتى نهاية العقد، مشيرًا إلى أن «فرقة الجليل» وحدها تضم قوات أكثر بمرتين ونصف تقريبًا مما كانت عليه قبل هجوم 7 أكتوبر.
وتكلف كل يوم خدمة احتياط حوالى 1100 شيكل، وتقول وزارة المالية إن تكلفة خدمة الاحتياط خلال عامين من الحرب بلغت حوالى 70 مليار شيكل بشكل مباشر، بالإضافة إلى 110 مليارات أخرى كأثر اقتصادى أوسع.
وقد بدأت تحقيقات داخلية فى الجيش الإسرائيلى فى مزاعم إساءة استخدام خدمة الاحتياط، بما فى ذلك حالات حصل فيها المتعاقدون على أجر لعدة أيام مقابل خدمة محدودة، ويحد توجيه جديد من هذه الممارسات ويشدد الرقابة.
ويقول مسئولو المالية فى إسرائيل إن حوالى 17 ألف جندى احتياطى ما زالوا فى الخدمة منذ 7 أكتوبر، وهو عدد يعادل أربعة ألوية كاملة كان بإمكان الجيش الإسرائيلى تسليحها.
ويرد الجيش الإسرائيلى بأن إنشاء وحدات جديدة يستغرق من عام إلى عامين، وأن التوسعات المخطط لها، مشيرًا إلى أن «لواء حشمونائيم» لن يدخل الخدمة قبل عام 2028.
ولفتت «يديعوت أحرونوت» إلى خلاف آخر يتعلق بحاجة الجيش الإسرائيلى إلى إعادة بناء «صندوق المفاجآت»، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى القدرات المتقدمة فى المهام الحرجة فقط.
