لم يكن أحد يتصور أن الإقبال على المتحف المصرى الكبير سيكون بهذا المعدل المرتفع المشرف عقب افتتاحه مطلع نوفمبر الجارى فى حفل عالمى باهر شارك فيه ملوك ورؤساء وقادة دول العالم، ما أدى إلى زحام شديد وتحديات تنظيمية ألقت بظلالها على مسئولى وزارة السياحة والاَثار، الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة يجب إيجاد حلول لها مع تدفق أعداد كبيرة من الزوار يومياً من المصريين والأجانب، ولجأوا إلى خيارات أثارت الجدل بين المواطنين خصوصاً على السوشيال ميديا بعد أن تحول المتحف إلى مكان صعب التحرك فيه خصوصاً للأفواج السياحية التى تجد صعوبة فى متابعة المرشدين السياحيين المرافقين لهم، ووصلت الأزمة إلى ذروتها يومى الجمعة والسبت وهو ما أدى إلى قصرالحجز للمصريين خلال هذين اليومين عبر الموقع الإلكترونى للمتحف، ما أثار موجة من الغضب لدى البعض ومطالبات بمراجعة آليات الزيارة واللجوء إلى الحجز الإلكترونى وتخصيص نسبة للمصريين وأخرى للأجانب يومى الزحام، فيما وصف بعض المتابعين هذا القرار بأنه تمييز ومخالفة للدستور المصري، ولا أعرف ما دخل الدستور بتنظيم دخول المتحف للمحافظة على وجه مصر الحضاري.
علينا ألا ننسي، أن إكرام الضيف الذى يزور مصر بصفته سائحاً تعنى حسن استقباله وإكرامه وتقديم كل ما يحتاجه .
وأن السائح الأجنبى يأتى إلى مصر من أجل زيارة كنوزها التاريخية ويدفع مقابل ذلك أموالاً كثيرة ولذا حقه علينا أن نوفر له سبل الراحة والزيارة فى جميع الأماكن التى يزورها خصوصاً المتحف المصرى.
الغريب أن سلوكيات فردية سلبية ظهرت داخل المتحف بسبب الزحام الشديد الذى يصل إلى 20ألف زائر فى اليوم.
إن وجود التماثيل أمام الزائرين مباشرة سيخلق الكثير من المشكلات، ولذا كنت أظن أن جميع الاَثارسيتم وضعها داخل صنادق زجاجية أو على الأقل يتم وضع حواجز بينها وبين الجماهير، على أن يتم حمايتها لاحقاً بوضعها داخل صناديق زجاجية أو بلاستيكية ولا تكون عرضة للعبث من جانب الجمهور، ولذا أعلن المتحف المصرى الكبير، وعدم المشاركة فى أى أنشطة تسبب خطراً على المجموعات الأثرية أو إزعاجاً لها وهذه الإجراءات يمكن استيعابهاً.
