شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، وكذلك اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة روساتوم، وذلك في خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة المصرية في مجال الطاقة النووية السلمية، وكخطوة إضافية في مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.
حضر الفعالية المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم“، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة من الجانبين المصري والروسي، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع وعمق الشراكة بين البلدين.
ويتزامن التوقيع — الذي أقيم بمقر محطة الضبعة النووية — مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، بمشاركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، فضلًا عن احتفال الدولة المصرية بـالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يومًا رمزيًا لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.
ويأتي الاحتفال بعيد الطاقة النووية هذا العام مواكبًا لبدء تنفيذ مرحلة محورية تتمثل في تركيب وعاء ضغط المفاعل النووي للوحدة الأولى، وهو مفاعل من الجيل الثالث + طراز VVER-1200.
وشهدت الفعالية التاريخية التوقيع الرسمي على أمر توريد الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل بالوحدة النووية الأولى، وهو إجراء رئيسي يؤكد جاهزية المشروع للانتقال إلى المراحل التالية من التنفيذ. وتُعد هذه الخطوات مجتمعة من أبرز العلامات الفنية في مسار تنفيذ مفاعلات الجيل الثالث+، بما يعكس تقدُّم العمل في المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان النووي.
كما تم توقيع اتفاقية البرنامج الشامل بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية، التي تشمل التعاون في مجالات عديدة منها المجال النووي وبعض المجالات التي تخدم القطاع الطبي، متمثلًا في إنتاج النظائر المشعة لعلاج الأورام، وكذلك مجالات أخرى مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تخدم القطاع النووي، وأيضًا في مجال الاتصالات.
ويمثل مشروع محطة الضبعة النووية إضافة استراتيجية تدعم خطط الدولة للتحول في قطاع الطاقة، ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره في تطوير البنية التحتية للصناعة ورفع كفاءة الكوادر المصرية في مجالات التكنولوجيا النووية السلمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقدم يمثل امتدادًا لمسار التعاون المصري – الروسي الذي بدأ بتوقيع الاتفاقية الحكومية في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الأساس القانوني لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التطبيقات النووية السلمية.
