كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن أحد تجار العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، الذي تمكّن بـألاعيبه من جمع ثروة ضخمة غير مشروعة تقترب من ربع مليار جنيه و”غسلها”، في مشاريع تجارية من أجل حياة الرفاهية التي انهارت سريعًا أمام يقظة رجال الأمن. ويجري حصر ممتلكاته وأرصدته البنكية للتحفظ عليها ومصادرتها طبقًا للقانون.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لـمساعديه بـالاستمرار في مكافحة جرائم “غسل الأموال” وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ليكونوا عبرة لأمثالهم المستهترين الذين يسعون في الأرض فسادًا بدون وازع من ضمير.
تاجر العملة
فقد رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية “عنصرًا جنائيًا” تمكّن بـحيل إجرامية وأساليب شيطانية في الخفاء من جمع ثروة ضخمة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الذي يهدد الاقتصاد القومي. وقام بـ”غسل”، الأموال في عدة مشاريع متنوعة في العلن بعد حياة الظلام، للحفاظ عليها وسط عالم رجال الأعمال وخوفًا من افتضاح أمره.
ربع مليار جنيه
أكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عاكف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالوزارة قيام المتهم بـإخفاء مصدرها وإصباغها بـالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق: (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) في محاولة لـلتمويه على الأجهزة الرقابية لعدم سقوطه بـالـثروة وانهيار أحلامه. وتُقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها بـ (230) مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ويجري التحفظ على ممتلكاته وأمواله ومصادرتها.
