ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وذلك بمقر مكتب النائب العام، بمدينة القاهرة الجديدة. أعرب في مستهلها عن خالص اعتزازه بحضور هذا اللقاء للاحتفاء بإنجاز بالغ الأثر، يُجَسِّدُ الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزةٍ أساسية من ركائز سيادة القانون وصَوْن مُقَدَّرات الدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما نشهده اليوم من تسليم مائتين وخمسة وستين كيلوغرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري – بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، وبما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار – هو تجسيدٌ عمليٌّ لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، وترجمة مُباشِرة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصرف في المضبوطات بالصورة التي تُعزز قوة الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة في التصرف في المضبوطات يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا؛ إذ لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية بوصفها أحرازًا جامدة، بل باعتبارها ثروةً وطنيةً قادرةً على دعم الاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيز قوة عُمْلَتِها. فتم تحويل الجزء الأكبر من هذا الذهب إلى سبائك عالية الجودة، لتسليمها إلى البنك المركزي، مع طرح جزء آخر من الذهب الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة.
كما أكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي في سياق جهود واسعة بذلتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النجاح الكبير في ملف إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية؛ إذ أصدرت النيابةُ العامة عشراتِ الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص،
كما قامت بتسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها. وقد اقتربت من استكمال إخلاء ساحات التحفظ على السيارات بمنطقة ١٥ مايو، وتسليم قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها أربعة وعشرين فدانًا، كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، وتُقَدَّر قيمتها بما يقارب مليارين ونصف المليار جنيه مصري.
واستطرد رئيس الوزراء أنه يُضاف إلى ذلك ما تَحَقَّقَ من نجاحٍ بالغ في ملف “الحساب المُعَلَّق” بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي ظل لعقودٍ طويلة وعاءً لأحراز مالية من عُمْلات مختلفة، تُقَدَّرُ قيمتها بما يعادل نحو نصف مليار جنيه مصري. وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تم تحويل تلك الأرصدة إلى ما يُعادلها بالدولار الأمريكي، ثم توريد المبالغ المصادرة منها إلى الخزانة العامة للدولة.
وأضاف في السياق نفسه أن هذه الملفات مُجْتَمِعَةً تؤكد أن النيابة العامة فاعلٌ اقتصاديٌّ مهمٌّ داخل منظومة الدولة، وشريكٌ رئيسيٌّ في تعزيز مواردها، إلى جانب دورها الأصيل في تحقيق العدالة وصَوْن سيادة القانون.
في الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما نحتفي به من عملٍ وطنيٍّ صادق، لم يكن ليكتمل لولا التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، الذي نراه اليوم واقعًا ملموسًا بين مجلس الوزراء، والنيابة العامة، والبنك المركزي المصري، ووزارات: المالية، والداخلية، والتموين، والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا العمل المشترك هو ما يُمكِّن الدولة من تحقيق الإنجازات، ويُمثل إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة التي تتكامل فيها المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة المصرية – وهي تشهد هذا الإنجاز المُشَرِّف – تؤكد دعمها الكامل لكل الجهود التي تُبذَل في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، وتُثَمِّن ما تقوم به النيابة العامة من دور وطني عميق، يعكس إخلاص وقوة رجالها، ويُجَسِّدُ ثقةَ الدولةِ في قدرتهم على حماية المال العام وصيانة مُقَدَّرات الوطن.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتقديم الشكر والتقدير مُجَدَّدًا لمعالي المستشار النائب العام، ولجميع مؤسسات الدولة التي شاركت في هذا العمل الوطني المتميز، داعيًا الله أن يُدِيمَ على مصر الأمن والعزة والكرامة.
