أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الفترة الحالية تشهد انطلاقة جديدة لصون الموارد الطبيعية من خلال اعتماد حزمة من القرارات التي تستهدف تطوير العمل البيئي، وتنظيم الأنشطة الساحلية، وتعزيز حماية الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع التاسع والستين لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية وخبراء البيئة.
قرارات المجلس لدعم المحميات وتيسير الاستثمار
أكدت الوزيرة أن المجلس اعتمد حزمة من القرارات المهمة التي شملت:
- تنمية موارد المحميات الطبيعية: بما يدعم جهود الحماية ويعزز قدرتها على تمويل احتياجاتها ذاتيًا.
- ترسيم حدود المحميات: إعادة تقييم وترسيم حدود بعض المحميات استنادًا إلى أحدث الدراسات العلمية.
- تسهيل إجراءات الطاقة الشمسية: إيقاف العمل بالقرار الخاص بتعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، والعودة للاعتماد على قوائم التصنيف البيئي الصادرة بالقرار رقم 518 لسنة 2023، بما يسهل الإجراءات على المستثمرين.
- تنظيم الأنشطة الساحلية: تنظيم آليات تحصيل المصروفات الإدارية للمشروعات التي تعمل بنظام الصيانة بالإخطار في المناطق الساحلية (صيانة المماشي، السقالات، والمنشآت الشاطئية)، وفق قرارات اللجنة العليا للتراخيص.
- مراجعة دراسات التأثير البيئي: الموافقة على المعايير المنظمة لاختيار قائمة من الجهات الاستشارية والمراكز البحثية والجامعات للاستعانة بها في مراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي.
التركيز على حماية المحميات والشراكة مع القطاع الخاص
شددت الدكتورة منال عوض على أهمية المتابعة الدقيقة وصيانة المحميات الطبيعية والتوسع في إجراءات حماية الموارد داخلها، باعتبارها ثروة قومية.
وأكدت ضرورة وضع اشتراطات واضحة لكل محمية لضمان حماية المناطق ذات الحساسية البيئية وتوفير عناصر الأمن، بما يضمن بيئة طبيعية آمنة ومستدامة.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص وفق ضوابط محددة تسهم في تحسين الخدمات دون الإضرار بالموارد الطبيعية، مع تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لدعم الجهود الوطنية في:
- الحفاظ على المحميات وتنميتها.
- تحويلها إلى مراكز جذب سياحي وبحثي مستدام.
