ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نقلًا عن مسئول رفيع، أن فرص تمرير مشروع القرار الأمريكى المتعلق بقطاع غزة فى مجلس الأمن باتت مرتفعة، فى ظل مؤشرات على قبول واسع داخل المجلس.
وأشار المسئول إلى أن إمكانية حذف عبارة «دولة فلسطينية» من نص القرار ضعيفة للغاية، رغم اعتراض بعض الأطراف داخل إسرائيل على تضمينها، مؤكدًا أن الموقف الدولى لا يميل لإجراء تغييرات جوهرية فى الصياغة.
وتوضح التقديرات الإسرائيلية أن الطريق يبدو ممهدًا للموافقة على المشروع الأمريكي، ما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية ودبلوماسية حساسة تتعلق بمستقبل غزة وترتيبات ما بعد الحرب.
وأكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أن النموذج العربى الإسلامى المقترح لإدارة قطاع غزة، يمثل الخيار الأكثر قبولًا خلال المرحلة المقبلة، مشددة على ضرورة تثبيت السيادة الفلسطينية، ورفض أى ترتيبات تمس القرار الوطنى.
وطالبت القوى الفلسطينية بتوفير آليات دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، بما فى ذلك تجويع السكان من خلال السيطرة على المعابر، ومنع دخول المساعدات..وجددت الفصائل رفضها القاطع لأى وصاية أو وجود عسكرى أجنبى أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية.
وشددت على أن مهام أى قوة دولية يجب أن تنحصر فى حماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات، والفصل بين القوات، وأن تخضع القوة بشكل كامل للولاية الأممية وتعمل حصريًا مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
وينعقد مجلس الأمن الدولى للتصويت على قرار أمريكى شامل يُحدد مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، ووفقًا لمصادر سياسية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، من غير المتوقع استخدام حق النقض «الفيتو» من جانب روسيا والصين – وهما من الأعضاء الدائمين – حيث من المتوقع امتناعهما عن التصويت أو غيابهما عن القاعة أثناء التصويت.
وأعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية، والمؤلف من 11 فقرة، استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المكونة من 22 بنداً لوقف الحرب فى غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل الجيش الإسرائيلى فور دخولها القطاع.
ونصّ مشروع القرار، على السماح بنشر «قوة استقرار دولية» فى القطاع الفلسطيني، وعلى منح «لجنة سلام» يفترض أن يترأسها ترامب تفويضاً بإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس.
فى سياق آخر، ووسط خلافات بين إسرائيل وأمريكا حول ملف مقاتلى حماس العالقين فى رفح جنوب قطاع غزة، أكدت مصادر إسرائيلية أن «المسلحين فى شبكة الأنفاق برفح يرفضون الاستسلام».
كما أشار مصدر فلسطينى أيضاً إلى «أنهم لن يوافقوا على أى مبادرة تجبرهم على الخروج بطريقة ليست من اختيارهم»، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. وقال: «لن يوافقوا سوى على الطريقة التى يختارونها لأنفسهم والتى تسمح لهم بالمغادرة بكرامة».
جاء هذا فيما تضغط واشنطن لحل ملف المقاتلين المحاصرين حيث سلّم صهر الرئيس الأمريكى، جاريد كوشنر، قبل نحو أسبوعين رسالة لإسرائيل بضرورة إطلاق سراحهم دون أسلحة، على أن يُعتبر ذلك جزءاً من نزع السلاح فى قطاع غزة.
وربطت الإدارة الأمريكية بين حل أزمة مقاتلى حماس وبين التفاهمات الجارية بشأن إبعاد قيادات من الحركة خارج القطاع، ضمن إطار خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفق هيئة البث.
وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن تضغط على إسرائيل للموافقة على مقترح الوسطاء بمنح المقاتلين ممرا آمنا للخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلى داخل الخط الأصفر رغم الاعتراض الرسمى الإسرائيلى.
كما أضافت المصادر أنه لم يُسجّل حتى الآن أى تقدّم فى معالجة هذا الملف، وأن ثلاثة جيوب مسلحة تابعة لحماس، ما زالت قائمة داخل المناطق التى يسيطر عليها الجيش الإسرائيلى فى مدن رفح وخان يونس «جنوب» وبيت حانون «شمال»، دون أرقام واضحة حول عدد المقاتلين فيها.
فيما أوضحت أن اتصالات بين الأطراف المعنية شملت تعهداً بتحييد الأنفاق فى محيط رفح بعد إخراج مقاتلى حماس، ثم إقامة نموذج تجريبى لمدينة غزة بلا حماس فى المنطقة، تستوعب السكان غير المرتبطين بالحركة، مع وجود قوة دولية تتولى الإشراف الأمنى والإدارى بالقطاع، حسب إذاعة «كان» التابعة لهيئة البث.
بالتزامن رجحت مصادر إسرائيلية أن تُبدى تل أبيب مرونة أكبر تجاه الخطة، بعد تنفيذ حماس التزاماتها فى ملف رفات الأسرى.
من جانبها، طالبت حركة حماس الفلسطينية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى وداعميه لوقف اعتداءاته فى قطاع غزة، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر. وقالت الحركة فى بيان إن الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزّة تفرض تحرّكًا عاجلًا لإنقاذ المدنيين وإدخال المساعدات والخيام والبيوت الجاهزة.
وأضافت أن الظروف المأساوية التى يعيشها الشعب الفلسطينى، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية فى قطاع غزّة، من غياب الغذاء والدواء والماء النظيف والخيام ومستلزمات الإيواء، وانهيار المنظومة الصحية، تشكّل خطرًا حقيقيًّا على حياة المدنيين العزّل من الأطفال والنساء، لا سيّما فى فصل الشتاء وكثرة الأمطار.
وحمّلت حماس، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لاتفاق إنهاء الحرب، وتصعيد عدوانه ضدّ الشعب الفلسطينى فى قطاع غزّة، واستمرار إغلاق المعابر، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بسلاسة.ودعت حماس، للضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني، وفتح المعابر، وفى مقدّمتها معبر رفح، لدخول المساعدات الإغاثية والطبية، والخيام ومستلزمات الإيواء الطارئ، والسماح بخروج المرضى وحركة الأفراد فى الاتجاهين.
وأكدت أن استمرار حالة الصمت والعجز الدولى أمام جرائم الاحتلال فى قطاع غزّة ينذر بتعميق المأساة الإنسانية لأكثر من مليونى فلسطينى محاصر وفاقد لأبسط مقوّمات الحياة، نتيجة حرب الإبادة المتوحشة.
