عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مستجدات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود تعزيز ثقة المستثمرين في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تسعى لرفع تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد كُجوك أن النشاط الاقتصادي يشهد اتجاهاً إيجابياً، حيث حققت الاستثمارات الخاصة زيادة بلغت 73% خلال العام المالي الماضي، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية متوازنة ومطمئنة بما يدعم استمرار استعادة ثقة المستثمرين.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يتيح زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم جهود التصنيع والتصدير. وأضاف أن ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ظهرت جلياً من خلال عدد من الصفقات الاستثمارية الكبرى، من بينها مشروعا “رأس الحكمة” و”علم الروم”، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على جذب مزيد من الاستثمارات.
كما استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفِّز للاستثمار في إطار “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، لافتاً إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما نتج عنها من تجاوب واسع من الممولين. وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية من هذه التسهيلات.
وفيما يتعلق بإدارة الدين، أكد وزير المالية استمرار العمل على خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، مشيراً إلى تحقيق خفض قدره 10% خلال العامين الماضيين، فضلاً عن تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
