فريق الخبراء المستقل لتمويل المناخ:
منصة «نوفى» ودليل شرم الشيخ يتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
وضع »فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعنى بتمويل المناخ IHLEG«، المنصة الوطنية لبرنامج »نُوفّي«، و»دليل شرم الشيخ للتمويل العادل«، ضمن تقريره الصادر حديثًا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP30 المنعقد بالبرازيل، والذى يتضمن خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المناخية للدول النامية لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.
وأصدر فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعنى بتمويل المناخ، تقريرًا شاملاً حول التمويل الخارجى المطلوب بحلول عام 2035 للدول النامية لدعم متطلبات الاستثمارات المناخية، وذلك بناءى طلب رئاستى مؤتمرى المناخ COP29 وCOP30 لوضع خارطة طريق لزيادة التمويلات المناخية من خلال حلول واقعية تدمج بين التمويل الخارجى والتمويل العام من الدول المختلفة.
وأكد التقرير، أن منصة »نُوفّي« لمشروعات المياه والغذاء والطاقة، التى أصدرتها مصر خلال عام 2022 تُعد أول منصة وطنية متعددة القطاعات بشكل صريح تربط بين الاستثمارات عبر قطاعات حيوية متداخلة، مشيرًا إلى أن المنصة جاءت من بين منصات أصدرتها دولاً نامية أخرى لموائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأولويات الدولية للعمل المناخي، مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش.
وأشار التقرير إلى العديد من الدروس المستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» والمنصات الوطنية لعدد من الدول النامية، مؤكدًا أن أهم ما يميزها تعددية القطاعات، إلى جانب الملكية الوطنية حيث يجب أن تتماشى تلك المنصات مع أولويات الدولة وليس الجهات المانحة بما يضمن استدامة الجهود وبناء الثقة.
وفى ذات السياق أكد التقرير على جودة المشروعات باعتبارها محور رئيسى يُعزز المصداقية ويُسهم فى جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التنفيذ، كما أن البدء بمنصة مركزة ثم التوسع تدريجيًا مع نمو قدرات الدولة يساهم فى اكتساب الخبرة بمرور الوقت.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم مرور 3 سنوات على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، فقد أصبحت المنصة نموذجًا تنادى به المؤسسات الدولية بتكراره فى الدول النامية بعد نجاحها فى خلق تكامل حقيقى وتنسيق وثيق بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لتحفيز الانتقال العادل فى قطاع الطاقة، فضلاً عن تحفيز جهود العمل المناخى فى مجال المياه والغذاء، موضحة أن دول تركيا وبنجلاديش والبرازيل استلهمت النموذج المصرى لبناء منصاتها الوطنية، كما تعمل الوزارة مع دول أخرى لنقل خبراتها للبدء فى منصاتها .
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة نجحت حتى الآن فى حشد استثمارات مناخية بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، بينما وصلت المشروعات التى تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة بشأنها نحو 8.8 جيجاوات، من إجمالى 10 جيجاوات مستهدفة، مشيدة إلى أن تلك التمويلات تمت إتاحتها للقطاع الخاص بما يُمكن الدولة من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا وتعزيز العمل المناخي، كما أن المنصة أصبحت منصة لتشجيع التمويل المبتكر والمختلط مثل المنح ومبادلة الديون واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة.
فى ذات السياق، تطرق التقرير إلى الممارسات والمبادئ للانتقال العادل فى الدول النامية، مؤكدًا أن الانتقال العادل يُعد ركيزة فى استراتيجيات وخطط وتمويل المناخ والتنمية، وأن »دليل شرم الشيخ للتمويل العادل« يعزز هذا النهج، من خلال دعوته لدمج العدالة فى تصميم وتوجيه تمويل المناخ.
