قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب فى حواره مع «الجمهورية» ان القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتحقيق التنمية الزراعية حيث لديها رؤية تسعى لتحقيقها، مؤكداً سعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية والاساسية خاصة القمح وأضاف ان الدولة تتعامل بحكمة شديدة فى كثير من الملفات وتمضى قدما فى التنمية باستخدام الطرق الزراعية الحديثة… والعديد فيما يهم الفلاح المصرى وهذا نص ما دار معه من حوار :
> كيف ترى المشروعات القومية الزراعية حاليا؟
>> قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الإنتاجية وتعتمد عليه الدولة فى تحقيق أمنها الغذائى وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتساهم المشروعات الزراعية التنموية فى زيادة الإنتاج الزراعى وتساعد على تقليل حجم الاستيراد من الخارج، والعمل على تأمين الأمن الغذائى المصري، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو الأمر الذى سعت الدولة المصرية إليه خلال الآونة الأخيرة، فعملت على زيادة مساحات المشروع، من أجل سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
فالمشروعات القومية الزراعية العملاقة سيكون لها أثر كبير فى إحداث طفرة زراعية صناعية فى مصر ما يعود بالخير الكبير على الاقتصاد القومى خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز الإصلاح الزراعى وتعزيز القوة الإنتاجية الزراعية وتحفيز مفهوم التصنيع الزراعي، بما يوفر آلاف فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
> كيف ترى موازنة هذا العام المخصصة لقطاع الزراعة؟
>> بالنظر لما شهده العالم خلال الأعوام الماضية من توالى أحداث أثرت بالسلب على قطاع التجارة والاستيراد والتصدير وخاصة فى قطاع الزراعة وتبادل السلع الغذائية وخاصة الاستيراتيجية منها كان لابد للدول التى تعتمد فى تأمين الغذاء لشعوبها وخاصة مصر أن تقوم بوضع خطط بديلة سريعة لمواجهة تلك الآثار السلبية وبالنظر إلى موازنة قطاع الزراعة خلال الأعوام السابقة والعام الحالى نجد أن الدولة متمثلة فى قيادتها السياسية لديها رؤية وتصميم على تحقيق التنمية الزراعية رغم كل هذه الصعاب.
> متى يتحقق الاكتفاء الذاتى من السلع الهامة وخاصة محصول القمح؟
>> ملف الغذاء وتوفيره هو من أهم الملفات التى تحظى باهتمام القيادة السياسية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وعند التحدث عن ملف الإكتفاء الذاتى نجد أن هناك إستراتيجية وضعتها الدولة نصب عينيها للوصول لذلك من خلال خطوات جادة كان أهمها هى زراعة مساحات جديدة كبيرة بهذا المحصول ومن خلال بعض المشاريع القومية الجديدة مثل مشروع مستقبل مصر الذى تم زراعة ما يقرب من 300 ألف فدان بهذا المحصول الهام وكذلك بعض المساحات الكبيرة من المشاريع القومية الأخري، وذلك ضمن خطوة أولى لتقليل الإستيراد منه، كذلك كافة الاتجاهات الأخرى فى تعظيم الاستفادة من المساحات القديمة عن طريق تحسين أصناف التقاوى وصولاً لإنتاجية أعلى والتى وصلت هذا العام إلى ما يقرب من 20 أردباً للفدان فى بعض المناطق وغيرها من المعاملات الزراعية الهامة مثل طرق الرى والتسميد ووقت الزراعة المناسب ومقاومة الأمراض وتجهيز التربة قبل الزراعة وما تم فى محصول القمح كان ضمن استراتيجية الدولة فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية الهامة..
> ما هى أسباب غلاء الأسعار خاصة السلع الزراعية؟
>> ترجع فى أغلبها إلى أسباب ارتفاع أسعار السلع الزراعية لعوامل داخلية وأخرى خارجية، وسبق ذكر ما يعانيه العالم حولنا من بعض الصراعات مثل الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك العدوان الإسرائيلى على غزة بالإضافة للفترات السابقة التى عانت من بعض التداعيات السلبية بسبب أزمة كورونا والتى كان لكل ذلك إجمالاً آثار سلبية فى تداول ونقل وزراعة هذه السلع مثل القمح والزيوت وبعض أصناف اللحوم والأسماك المجمدة التى كانت تساهم بعض الشئ فى سد الفجوة ما بين الإنتاج وبين الاحتياج الفعلي، وهنا تدخلت الدولة على الفور فى وضع استراتيجية الحلول البديلة والتى تمثلت فى التوسع فى بعض الزراعات القائم عليها إنتاج غذائى مثل المحاصيل الزيتية وبعض أصناف الذرة وكذلك أصناف من عباد الشمس وربط ذلك بصناعات متكاملة لإنتاج الزيوت محليًا وتقليل الاستيراد بالإضافة كذلك لزراعة بعض محاصيل الأعلاف لتوفير العلف محليًأ لتربية أعداد أكبر لإنتاج اللحوم والأسماك والدواجن.
> الأسمدة وأزمة الفلاحين كل عام متى يتم القضاء عليها؟
>> يعتبر ملف مستلزمات الإنتاج أهم الملفات التى دائمًا ما تحرص عليه الدولة فى مواجهته لكونه عصب الإنتاج الفعلى وعلى رأسها الأسمدة وقد قامت لجنة الزراعة على عدة أدوار انعقاد سواء فى الفصل الحالى أو السابق فى مناقشة تلك الأزمة، وقد شكلت اللجنة لجنة خاصة لمتابعة ومناقشة وتقديم الحلول فى هذا الشأن حتى استطعنا فى النهاية حل حوالى 90٪ من تلك الأزمة مع التنفيذيين.
وبالفعل كان العام الماضى رغم كل الصعاب من أفضل الأعوام فى توفير الأسمدة وتواجدها فى الجمعيات الزراعية كل فى موسمه سواء الصيفى أو الشتوي، ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض السلبيات تمحورت فى النهاية فى دور بعض الجمعيات التعاونية السلبى سواء فى مسألة نقل تلك الأسمدة أو سعر النولون أو عدم الالتزام ببرامج التسليم، ولكن الأمر إجمالاً أفضل من السابق تمامًا.
> كيف ترى مساحة الأرض الزراعية الجديدة التى تم زراعتها فى السنوات الأخيرة؟
>> أن مصر شهدت ما يسمى بنهضة زراعية حقيقية بإرادة قيادة سياسية جادة وضعت ملف الأمن الغذائى نصب عينيها، ووضعت حلولاً سريعة عاجلة لمواجهة هذا الملف الهام وكان زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقى للخروج من الوادى الضيق تحت مظلة التنمية المستدامة أفضل ما تم فى ملف الأمن الغذائى الزراعى خلال الأعوام السابقة. . وأصبحت الرقعة الزراعية فى مصر تصل إلى 9.7 مليون فدان أراضى منزرعة فعليًا بمساحة محصولية حوالى 17.5 مليون فدان، منها ما يقرب من 6 ملايين أراضى قديمة وحوالى 3.6 مليون فدان أراضى جديدة من مستهدف حوالى 5 مليون فدان مشاريع قومية موزعة ما بين مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى وشمال ووسط سيناء ومشروع الريف المصرى الجديد.> وماذا عن وضع المياه مع تنامى مساحات الأراضى؟
>> بالفعل هناك أزمة فى المياه خاصة فى ظل محدودية الوحدة المائية فى مصر وأن مصر تعيش على حصتها القانونية والتى تمثل 55.5 مليار م3 فى العام ولديها نمو سكانى يصل الآن إلى حوالى 105 مليون نسمة أو يزيد.،الأمر الذى يتطلب توفير الغذاء لهذا العدد المتزايد بالإضافة للآثار السلبية للظروف المحيطة فى العالم والتى تفاقمت بسبب آثارها السلبية من أزمة توفير هذا الغذاء.
الدولة تعاملت مع هذا الملف داخليًا وخارجيًا بمنتهى الحكمة والتى كان من آثارها استقرار الأوضاع ومواجهة سلبيات تلك الأحداث والمضى قدمًا فى التنمية باستخدام الطرق العلمية الحديثة فى إعادة استخدام المياه بأنواعها وتحلية مياه البحر لهذا الهدف.
> ماذا تقول لفلاحى مصر بعد زيادة أسعار استلام المحاصيل؟
>> المزارعون عماد الإنتاج فى الدولة، والقيادة السياسية تضع نصب عينيها الاهتمام بالفلاحين وتحسين أحوالهم ومعيشتهم والوقوف بجانبهم فى كافة نواحى الحياة سواء بتوفير احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج أو بإعادة تسعير تسليم الحاصلات الزراعية بأنواعها وتعديلها أكثر من مرة لتتماشى مع الظروف العالمية والمحلية والمثال على ذلك ما تم فى محصول القمح لهذا العام والذى تم تحديد سعر النولون لسعر 2000 جنيه للأردب رغم هبوط سعره عالميًا بما ترك هامش ربح للمزارع ووصل التوريد لأول مرة، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر ما تم فى تسعير المحاصيل السكرية.
