ما زال الحديث مستمرا حول الاستراتيجية الوطنية للتصنيع الزراعى باعتبارها قاطرة مهمة جدا خلال هذه المرحلة وفى ظل اهتمام الدولة المصرية بالزراعة، والتصنيع المرافق لها من خلال ما تدره وتحصده الأرض الزراعية .فى الحقيقة أن المادة 27 من الدستور تهتم بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتلك الصناعات لابد ان تكون فى مجال التصنيع الزراعى فى ظل عمليات الاستصلاح الواسعة للأراضى الصحراوية خلال الفترة الماضية، خاصة فى توشكى وشرق العوينات.
وهذه الصناعات باتت من الأهمية بمكان لأنها توفر فرص عمل كثيرة للشباب. وكذلك هذه الصناعات تدر دخلا وفيرا على المجتمعات الجديدة ونتيجة لعمليات الاستصلاح الواسعة للاراضى الصحراوية التى تمت مؤخرا. والتصنيع الزراعى يشمل تحويل الريف المصرى الى منتج يسد احتياجاته الضرورية من الغذاء ويقدم الفائض الى المدينة، بل واحيانا الى التصدير. والحقيقة أن الدولة المصرية خلال المرحلة الماضية باتت تهتم اهتماما وفيرا بزراعة الأراضى الصحراوية كما حدث فى توشكى مثل زراعة التمر التى افتتح حصادها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد تمت هذه الزراعة باحدث السبل والوسائل التكنولوجية وطرق الرى الحديثة، والاهتمام بتحلية المياه التى تحتاجها هذه الاراضي. والصناعات الصغيرة تعد مهمة جدا فى ظل اتجاه الدولة إلى تنمية هذا القطاع من خلال الاستراتيجيات الواسعة التى تتبعها الدولة ومن خلال هذه الصناعات يمكن انتاج الكثير مما تحتاجه البلاد. وليكن مثلا التوسع فى زراعة النخيل الذى يدر انتاجا وفيرا من أنواع مختلفة من التمور وتقوم على هذه الزراعه تعبئة وتغليف التمور وتصديرها الى الخارج. اضافة الى ضرورة زراعة القطن قصير التيلة حتى تستفيد منه المصانع ويقل الاستيراد من الخارج وتوفير العملات الأجنبية التى تنفقها الدولة فى هذا الشان. اضافة إلى قيام صناعات صغيرة على تعبئة الفواكه والخضروات الطازجة ،ومن خلال انشاء الثلاجات المختلفة، وكذلك تصنيع الصلصة من الطماطم وتجفيف البصل. والمعروف أن مصر لديها أجود أنواع البصل وشهرته العالمية تفوق كل انواع البصل فى العالم.
وفى هذا الاطار لابد من الحديث عن ان سيناء بات فيها الآن أكثر من خمسة ملايين فدان صالحة للزراعة من خلال البحيرات المائية التى تتجمع نتيجة سقوط الامطار. ولذلك هناك ضرورة وجود مشروع وطنى مهم تستثمره مصر فى الكثير من الأراضى الصحراوية بنظام pot فى كل أنواع الأراضى الصحراوية. والمعروف ان هذه الصناعات من الاهمية بمكان فلماذا لا يتم التوسع فى زراعة الزيتون كما تقوم به اسبانيا واليونان ولدينا الاراضى الصالحة لزراعة الزيتون كما ان الصحراء المصرية صالحة لزراعه الصبار والذى يستخدم فى الأدوية وعلاج اكثر من 12 مرضا خاصة الأمراض الجلدية وعلى رأسها البهاق. وهذه النباتات لا تحتاج الى مياه على الاطلاق.
ولا يفوتنا الحديث عن أهمية تربية الماشية الأغنام فى هذه المجتمعات والقيام بضرورة امداد المدينة باللحوم من خلال هذه التربية. أضافة إلى ضرورة استخدام الجلود الناتجة عن عمليات الذبح فى تصنيع الأحذية. والمعروف أن الحذاء المصرى كان فى السابق يضاهى الانجليزى ويتفوق عليه.
هذه الصناعات تحتاج بالضرورة إلى وجود تشريع موحد يتضمن عملية التصنيع الزراعى والمستثمر الصغير وكيفية التسويق وكيفية التوسع فى زراعة الصحراء وخلق المجتمعات العمرانية الجديدة القائمة على الزراعة والتصنيع الزراعي. ولابد من خلاله أن تتضافر كل الوزارات المختلفة ولا تعمل فى جزر منفصلة فلابد ان يكون هناك اتفاق بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والتصنيع، لأن هذه الأمور كلها حلقة واحدة ولا يمكن باى حال من الأحوال أن تعمل وزارة بمعزل عن الأخرى لضمان الانتاج وضمان الجودة وضمان التسويق سواء فى الداخل أو الخارج. هذه الاستراتيجية الوطنية للتصنيع الزراعى من الأمور المهمة التى اهتمت بها الدولة مؤخرا فى ظل الجمهورية الجديدة.
مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً أكثر وأكثر لتصنيع المنتجات الغذائية بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، من خلال النظر إلى القوى العاملة لدى المصريين كأحد أكبر شريحة فى المنطقة، وكذلك تقديم إنتاج منتج اقتصادى مصرى بوفرّة خاصة فى الخضراوات والفاكهة، والتى تعد أحد المدخلات الرئيسية المتنوعة من الصناعات الغذائية، حيث لا يوجد نقص كبير فى الاختلال الزراعى غير المستغلة، والتى تعد أحد المقومات الرئيسية لقيام صناعات زراعية واعدة، خاصة مع اندماج مصر فى العديد من التجارة الدولية والشراكات على التقدم والعالمي.
«وللحديث بقية»
