لليوم الثالث واصل المؤتمر العالمى للسكان والصحة جلساته المهمة لمناقشة قضايا وملفات صحية وسكانية متنوعة حول المستقبل.
أشار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان إلى أن تحقيق التنمية البشرية المستدامة يبدأ من الاستثمار فى صحة الإنسان موضحًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل ركيزة أساسية فى بناء رأس المال البشرى ورافدًا محوريًا لتحقيق أهداف الدولة فى التنمية.
أضاف أن القيادة السياسية فى مصر تضع صحة المواطن فى صدارة أولوياتها من خلال التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتبنى سياسات وطنية تُعزز من كفاءة الخدمات وجودتها بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع.
موضحًا أن وزارة الصحة لديها 5400 وحدة رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية ونحاول تحسين الأداء فى تلك الوحدات دون انتظار دخولها لمنظومة التأمين الشامل.
من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على بناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعى الذى أصبح قاسما مشتركا لكل قطاعات الدولة وأهمية بناء وعى مجتمعى حول أهمية هذه التكنولوجيا وفوائدها والمخاطر الناجمة عنها؛ مؤكدا أن الذكاء الاصطناعى ليس منافسا للإنسان ولكنه أداة مساعدة له لتعزيز الكفاءة الإنتاجية؛ موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن الأمراض ومن بينها اعتلال الشبكية السكري، وسرطان الثدي، والجلوكوما؛ مشيرا إلى أن هذه المنظومات تسهم فى اكتشاف الأمراض فى مراحلها الأولى مما يتيح فرصا أفضل للعلاج وعلى نحو أكثر كفاءة.
الدكتور عمرو طلعت خلال الافتتاحية لجلسة «توظيف الذكاء الاصطناعى لخدمة التنمية البشرية: الفرص والتداعيات فى مصر والمنطقة العربية» ضمن فعاليات المؤتمر.
أشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان لاستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطويعها لخدمة قطاع الصحة من خلال عدة مشروعات أبرزها مشروع التشخيص عن بُعد الذى أطلق بالتعاون بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم العالى لتمكين أهالى القرى والنجوع من الحصول على خدمات صحية من خلال الربط التكنولوجى للوحدات الصحية بوحدات مركزية فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية، من أساتذة وذوى خبرة من كبار الأطباء الاستشاريين فى المستشفيات بمعاونة الطبيب الموجود فى وحدات الرعاية الصحية دون الحاجة إلى الانتقال إلى هذه المستشفيات، موضحا أنه يتم حاليا دراسة إمكانية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى بهذه المنظومة بهدف الاستفادة من قدرات هذه التقنيات فى دعم جهود الكشف المبكر عن الأمراض.
أضاف طلعت أن الذكاء الاصطناعى لن يحل محل الطبيب ولكنه معاون ومساعد له يعمل على تحليل ملايين الصور الناتجة عن حملات الكشف الطبى التى تجريها وزارة الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية لينتقى الحالات التى يحتمل إصابتها بالمرض لكى تخضع للدراسة من قبل الطبيب مما يسهم فى رفع إنتاجية الأطباء وزيادة كفاءة وفاعلية هذه الحملات.
أكد طلعت أهمية توفير البنية التحتية المعلوماتية التى تشمل الحواسب والمعالجات المخصصة فى استخدامات الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أن الدولة لديها بنية تحتية رقمية تساعد على إنتاج تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجار العمل على التوسع فى اقتناء إمكانات جديدة وتأسيس بنية تحتية معلوماتية مخصصة للذكاء الاصطناعى وتخصيص بعض مواردها للقطاع الخاص والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة أيضا لدفع عجلة تقدم وتيرة الذكاء الاصطناعى فى مختلف قطاعات الدولة،
أكد أهمية صقل مهارات الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات التعلم المستمر وتطوير مصفوفة مهاراتهم على نحو يعزز قدرتهم على المنافسة فى سوق العمل؛ مضيفا أن سوق العمل والمهارات يتأثر بانتشار استخدامات الذكاء الاصطناعى إذ تراجعت بعض الوظائف فى حين خلقت وظائف جديدة وازداد الطلب عليها، موضحا ان الاحصائيات تشير إلى أن أكثر الوظائف طلبا فى العالم فى عام 2024 هى وظيفة مهندس التساؤلات وهو المختص باستخراج إجابات دقيقة من منظومات الذكاء الاصطناعى التوليدي.
تحدث محمد جبران وزير العمل، فى سياق المؤتمر أيضًا كشف أن القانون الجديد يعد نموذجًا معبرًا عن حوار اجتماعى حقيقى، شاركت فيه جميع الأطراف دون استثناء موضحًا خلال جلسة المؤتمر أن عملية اعداد القانون والمراحل التى مر بها تمثل فى حد ذاتها صورة إيجابية تعكس ممارسة العمل اللائق فى مصر قبل صدور التشريع ذاته.
وفيما يتعلق بحماية الطفولة أوضح جبران أن القانون التزم بالمعايير الدولية فى تحديد سن العمل والتدريب وحظر تشغيل الاطفال دون الخامسة عشرة أو تدريبهم قبل سن الرابعة عشرة وحدد الاعمال التى لا يجوز تشغيل الاطفال فيها دون سن الثامنة عشرة حفاظًا على صحتهم ومواصلة تعليمهم.
واشار الوزير إلى أن القانون أرسى قواعد واضحة لضمان بيئة عمل آمنة من خلال تطوير منظومة التفتيش باستخدام التقنيات الحديثة مثل نظام «التابلت» وقوائم المراجعة الموحدة وإنشاء مكاتب الامتثال لمساعدة المنشآت فى تحقيق الالتزام الكامل بأحكام القانون إلى جانب استحداث محاكم عمالية متخصصة ومكاتب للمساعدة القانونية لتسريع الفصل فى النزاعات العمالية وتنفيذ الأحكام القضائية.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن صدور القانون ودخوله حيز النفاذ فى الأول من سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء سوق عمل منظم وعادل يرسخ لبيئة عمل منتجة تضمن الكرامة الانسانية وتحفز على الاستثمار فى ظل رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة التى تضع الانسان المصرى فى قلب أولويات التنمية.
الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل نظمت أيضًا جلسة نقاشية تحت عنوان «تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة» وبمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين فى مجالات الصحة
الجلسة ناقشت الاستراتيجيات والتحديات والنماذج المبتكرة لتقوية نظم الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والمنطلق الأهم لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية دون عبء مالى على المواطنين.
من جانبها أكدت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن الرعاية الصحية الأولية تمثل الأساس الحقيقى لأى نظام صحى عادل وفعّال وأن الاستثمار فيها هو الخيار الأكثر كفاءة من حيث العائد حيث تُظهر الأدلة أن كل دولار يُستثمر فى هذا المجال يحقق عائدًا اقتصاديًا قدره 2.3 دولار.
مى استعرضت تجربة مصر فى تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ضمن نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأ تطبيقه عام 2018 ويغطى حاليًا أكثر من 5 ملايين مواطن فى محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.
