واصل وفد البنك الدولى لقاءاته بالقاهرة لبحث سبل التعاون مع الحكومة المصرية والملفات ذات الأولوية خلال الفترة القادمة.
الوفد برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمى لقطاع البنية التحتية بالشرق الأوسط فى زيارتها الأولى لمصر التقى أمس ثلاثة وزراء.
خلال لقائه وزير الكهرباء و الطاقة المتجدده د. محمود عصمت دار النقاش حول توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، واعداد المدخلات الفنية لخطة التوسع فى قدرات التوليد لمجابهة الاستهلاك وكميات الطاقة المتوقعة، والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية، وما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، موضحاً أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة فى أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الاستراتيجى ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائى القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجارى تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبى لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائى مع اليونان، والربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا، كمشروعات مهمة يجرى العمل على تنفيذها وتستهدف تحقيق التكامل الطاقى الإقليمى واستقرار الشبكات الكهربائية والتى ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.
اكد د. عصمت كذلك أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار فى تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة فى منهجية التعامل مع هذه القضية التى تستحوذ على اهتمام بالغ، مشيدا بالدور الداعم للبنك الدولى لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا العمل فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42 % عام 2030 وما يزيد على 65 ٪ عام 2040، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفورى والحد من الانبعاثات الكربونية.
وفى وزارة البترول، أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل جار حاليًا على زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاعى البترول والتعدين، لافتًا إلى مجهودات استقطاب شركات التعدين الناشئة للعمل فى مصر من خلال إعداد حزمة محفزات استثمارية وذلك إلى جانب التطوير الذى شهدته منظومة التعدين خلال الفترة الأخيرة والتى نجحت بالفعل فى حث شركات عالمية كبرى للعمل فى مصر.
الوزير بحث مع وفد البنك برئاسة ألمود فايتر والوفد المرافق تعزيز التعاون فى مختلف مجالات العمل البترولى والتعدينى فى ظل تزايد اهتمام البنك الدولى بدعم وتمويل المشروعات الاستراتيجية المهمة فى مجالات الطاقة والتعدين بمصر والمنطقة.
ورحب الوزير برغبة البنك الدولى فى تمويل ودعم جهود تطوير قطاعى الطاقة والتعدين، مشيرًا إلى تطلع مصر للتعاون مع البنك فى مختلف المجالات خاصة برنامج حوافز شركات التعدين الناشئة ومشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكفاءة الطاقة وغيرها من المشروعات الاستراتيجية المهمة والحيوية.
من جانبها أكدت المدير الإقليمى للبنك على الرغبة فى المشاركة فى استراتيجية مصر للطاقة لإعداد المزيج الأمثل والأنسب للدولة المصرية، بالإضافة إلى العمل مجددًا مع قطاع البترول فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وجهود خفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة، فضلاً عن مجال التعدين، وفى ذات الشأن أكدت أن البنك يعد حاليًا فريقًا دوليًا لبحث جدوى تطوير وتمويل ودعم مشروعات التعدين بمختلف الدول ومنها مصر.
وفى وزارةالتنمية المحلية أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن تنظيم الوزارة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولى مؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية – الدروس المستفادة من تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر» تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء 27 نوفمبر الجارى بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات البنك الدولى وشركاء التنمية.
وقالت خلال لقائها مع وفد البنك الدولى إن الاجتماع يأتى فى محطة مهمة تمثل ختام المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى انطلق من محافظتى قنا وسوهاج ليصبح نموذجًا وطنيًا رائدًا للتنمية المحلية المتكاملة، مؤكدة أن البرنامج تمكن من إحداث نقلة نوعية فى البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادى المحلي، بما أسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنافسية الإقليمية.
أشارت د. منال عوض إلى أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2025 شهد تنفيذ أكثر من 5900 مشروع فى البنية التحتية والخدمات العامة بمجالات الطرق والنقل و والمياه والصرف الصحى وتحسين البيئة والتنمية الحضرية والريفية بإجمالى استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه وأسهمت هذه الجهود فى تحسين الخدمات الأساسية لما يزيد على 8.3 مليون مواطن متجاوزة المستهدفات المخططة، مع مشاركة نسائية بلغت 48 ٪ من إجمالى المستفيدين مشيرة إلى ارتفاع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة فى المحافظات الأربع المشاركة إلى 87.8 ٪، متجاوزة المستهدف البالغ 70 ٪.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج نجح فى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلى من خلال تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل خدمات الشباك الواحد، مما ساهم فى زيادة معدلات الإشغال الصناعي وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب دعم وتنمية التكتلات الاقتصادية المحلية.
