أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حيلة ثمانية عناصر إجرامية من تجار المخدرات. جمعوا ثروة تُقدَّر بـ 309 ملايين جنيه من بيع السموم المدمرة للشباب، وحاولوا غسلها في مشاريع تجارية متنوعة خوفاً من سقوطهم في فخ الأجهزة الرقابية التي كشفت الملعوب. وجارٍ حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم للتحفظ عليها طبقاً للقانون.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بالاستمرار في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ليكونوا عبرة لأمثالهم.
فقد رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تحركات (8 عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظتي “القاهرة والقليوبية”) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا بحيل شيطانية إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في محاولة فاشلة للحفاظ عليها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضي والعقارات والسيارات). وقد قُدِّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300 مليون جنيه) تقريباً.
