يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة مراجعات صندوق النقد لدولى للاطلاع على مدى التقدم المحرز فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى خاصة فيما يتعلق بمرونة الاقتصاد وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات ومرونة سعر الصرف بفضل الآليات التى يطبقها البنك المركزى حالياً لضمان تدفق المزيد من موارد النقد الأجنبى وتحديد سعر عادل للجنيه أمام الدولار.
وتحصل مصر بموجب المراجعة الخامسة والسادسة على شريحة تقدر بـ 2 مليار و400 مليون دولار بخلاف 274 مليون دولار اخرى الخاصة بالصلابة والمتانة تمهيداً لقيام مصر بتنفيذ برنامج مصرى مائة فى المائة دون أى مراجعات اخرى من خبراء الصندوق مستقبلاً.
وكانت مصر قد نجحت خلال الأسبوع الماضى فى توقيع اتفاق مع قطر لضخ استثمارات فى حدود 30 مليار دولار فى منطقة علم الروم بمطروح على ساحل البحر المتوسط لجذب السائحين والمواطنين طول العام لإقامة منطقة عمرانية متكاملة تضم فنادق وأحياء سكنية ومراكز تجارية ومستشفيات ومدارس منها 3 مليارات و500 مليون دولار يتم ضخها فى شرايين الاقتصاد فى ديسمبر القادم مما يؤدى الى خفض المديونية الخارجية وتقليل اعباء الدين بخلاف حصول الاقتصاد على حصة عينيـــة فى حــدود مليــار و800 مليــون دولار و15 ٪ من صافى الربح بخلاف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة 250 الف فرصة.
ويقــام المشــروع عـلى مســاحة 20 مليوناً ونصف المليون متر مربع ويمثل هذا المشروع استثماراً مباشراً من الجانب القطرى دون أن يتم مبادلة ديون قطرية بجزء من هذه الاستثمارات وهو استثمار مفيد للاقتصاد أكثر من الاستثمار الذى تم من الامارات فى رأس الحكمة بالساحل الشمالى فضلا عن تحقيق مزيد من الإيرادات الضريبية للاقتصاد القومى.
ومن المتوقع ان يسهم افتتاح المتحف الكبير وإدراجه فى البرامج السياحية المستهدفة لمصر وخاصة فى الشتاء الى زيادة ايرادات السياحة لأكثر من 16 مليار دولار سنوياً خاصة بعد أن أصبح المتحف كامل العدد فى الأيام الماضية منذ افتتاحة مما يجعله مرشحاً لتحقيق إيرادات غير مسبوقة مع باقى المزارات السياحية الأخرى.
وقد تمكن الاقتصاد الوطنى من تحقيق نجاحات جديدة حيث بلغ إجمالى احتياطى النقد الأجنبى لأول مرة 50 مليار دولار مما يعزز قدرة الاقتصاد على توفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمستلزمات الضرورية للمصانع وارتفع إجمالى تحويلات المصريين بالخارج الى 36 مليار دولار كلها جاءت للبلاد فى قنوات رسمية بزيادة حوالى 47 ٪ من العام السابق.
كما ارتفعــت الصادرات غير البترولية الى 36 مليار دولار و600 مليون دولار فى 9 شهور أى أن إجمــالى الصــادرات من الممكــن تتجــاوز الـ50 مليار دولار لأول مرة وهناك موارد إضافية من النقد الأجنبى من مصانع جديدة فى مجال الغزل والنسيج بدأت تضخ فى شرايين الاقتصاد لأول مرة بعد تنفيذ برنامج حكومى لتحديث المصانع.
ومن المتوقع أن تقوم مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال المرحلة القادمة برفع درجة تصنيف الاقتصاد درجة اضافية بعد أن تم تقييمه بى موجب بدلاً من بى سالب مع استمرار تحسن الجنيه أمام الدولار ليسجل مستويات بين 47 جنيهاً للدولار الى 45 جنيهاً للدولار خلال المرحلة القادمة.
وحذر الخبراء من خطورة أن يستمر الجنيه المصرى فى التعافى بقوة مع اتجاه نزولى أمام الدولار حتى لا يخسر المستثمرون جزءاً كبيراً من استثماراتهم التى تم ضخها بسـعر مرتفع للدولار مع توقعات أن يســتمر الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة فى إصابة الاقتصاد الأمريكى بالضعف واتجاه نزولى لسعر الفائدة الذى يصب فى صالح اقتصادات الدول الفقيرة.
