سلط تقرير إسرائيلى الضوء على «أزمة عميقة» داخل جيش الاحتلال، إذ يسعى آلاف العسكريين الإسرائيليين إلى ترك الخدمة والتقاعد المبكر.واعتبرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يواجه واحدة من أخطر الأزمات التى شهدها فى السنوات الأخيرة.
وقالت إن آلاف العسكريين الدائمين يسعون إلى تسريحهم سريعا، ولا يرغبون فى مواصلة خدمتهم، مشيرة إلى أن هذه ظاهرة واسعة الانتشار، تشمل جميع الرتب والمستويات فى الجيش الإسرائيلي.وأرجعت القناة أسباب هذه الظاهرة إلى الاستنزاف الناجم عن الحرب، وظروف العسكريين، والضرر الناجم عن التجاذبات السياسية، وطريقة إجراء بعض التعيينات الأخيرة فى الجيش.
كما تعمل هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال على وضع خطة لعلاج العسكريين، ومحاولة منع أى تشريع من شأنه المساس بظروف عملهم.وفى محاولة على ما يبدو لمواجهة هذه الظاهرة، وافقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بمنح حوافز للعسكريين الدائمين فى الجيش بقيمة 3.25 مليار شيكل «نحو مليار دولار».
كما يشهد الجيش الإسرائيلى أزمة داخلية متصاعدة بسبب خلافات حادة بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زأمري، حول تعيينات عليا فى المؤسسة العسكرية، إذ امتدت الخلافات التى بدأت بتأجيل تعيين الملحق العسكرى فى واشنطن لتشمل قادة أفرع الجيش، ما دفع مسئولين كبارًا للتحذير من أن التأخير فى اتخاذ القرارات قد يضعف الأداء القيادى ويؤثر على جاهزية القوات.
وحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت»، تدور الخلافات الرئيسية حول تعيين العميد تال بوليتيس فى منصب الملحق العسكرى الإسرائيلى فى واشنطن، وهو المنصب الذى رفض الوزير كاتس المصادقة عليه رغم ترشيح رئيس الأركان له، وأصر على تعيين سكرتيره العسكرى العميد جاى ماركيسانو بدلاً منه، إذ يُعد هذا المنصب من أكثر المناصب حساسية فى الجيش نظرًا لارتباطه الوثيق بالعلاقات العسكرية مع واشنطن.
وفى الوقت ذاته، ما زالت الخلافات مستمرة حول تعيين قادة سلاحى الجو والبحرية، بعد أن قرر زأمرى تعيين العميد عمر تيشلر، رئيس أركان سلاح الجو، قائدًا للسلاح، وهو ما رفضه كاتس بسبب معاييره الجديدة التى تمنع ترقية أى ضابط شارك ميدانيًا فى عمليات 7 أكتوبر. كذلك، لا يزال تعيين اللواء إيال هاريل قائدًا للبحرية معلقًا رغم الاتفاق المبدئى عليه.
على صعيد آخر، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج مستعد للمضى قدما فى خطوة العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى يحاكم منذ سنوات فى قضايا فساد، مضيفة أن «هرتسوج يبدو عازما على بذل كل ما فى وسعه لجعل العفو حقيقة واقعة، حتى لو اضطر لاتخاذ خطوات تتطلب شجاعة سياسية وشعبية».
ونقلت عن مصادر مقربة من الرئيس، قولها إن قرار العفو لن يتأثر بأى ضغوط سياسية من أى جهة.ونفت صحة التقارير التى تحدثت عن أن الرئيس الإسرائيلى سيشترط على نتنياهو الاعتراف بالذنب أو التعهد بعدم الترشح فى الانتخابات المقبلة، ووصفتها بأنها مزاعم لا أساس لها وتهدف إلى تضليل الرأى العام.
من جانبه، طلب مكتب نتنياهو من أعضاء ووزراء حزب الليكود التحدث من أجل الحصول على عفو رئاسى عن رئيس الوزراء فى محاكمته الجنائية، حسبما ذكرت قناة «كان».ووفق ما نشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإن العديد منهم تم دفعه إلى القيام بذلك.
جاءت هذه الخطوة بعد أن وجّه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة إلى هرتسوج يحثّه فيها على العفو عن نتنياهو. بينما ردّ الرئيس الإسرائيلى بأنّ على رئيس الوزراء تقديم طلب رسمى قبل أن ينظر فى الأمر.
ويقول تقرير «كان» إن الدائرة الداخلية المحيطة بنتنياهو تأمل أن يتحدث هرتسوج مع النائبة العامة الإسرائيلية ويحثها على إلغاء تهمة الرشوة التى يواجهها رئيس الوزراء.وذكرت يارا شابيرا من موقع «كان» أن مكتب رئيس الوزراء «يعد الجمهور أيضًا لاحتمال قيام نتنياهو بتقديم طلب عفو من هرتسوج».
من ناحية أخري، قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن إسرائيل تسعى إلى إبرام اتفاقية أمنية مدتها 20 عاماً، مع واشنطن لتضاعف بذلك المدة المعتادة، وأضافت إليها بنداً تحت مسمى «أمريكا أولاً»، سعياً لاستمالة إدارة الرئيس ترامب، كما تسعى إلى مساعدات سنوية بقيمة أكبر فى الاتفاقية، وفق ما نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي.
وفيما شملت الاتفاقية الحالية تعهدات بمساعدات عسكرية سنوية قيمتها 4 مليارات دولار، ويتوقع أن تسعى إسرائيل إلى طلب هذا المبلغ على الأقل مستقبلاً، فإن تمرير مثل هذه الاتفاقية، سيصبح الآن أمراً معقداً، بسبب الإحباط المتنامى تجاه إسرائيل فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك، قاعدة MAGA المؤيدة لترمب.
وبعد أكثر من شهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، تضغط إسرائيل على ألمانيا لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها.وقال السفير الإسرائيلى فى ألمانيا رون بروسور إنه «من الجميل قول إن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك فإن هذا يمثل مشكلة، مشيرا الى أن وقف إطلاق النار يمثل «سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة».
وكان المستشار الألمانى فريدريش ميرتس أمر فى 8 أغسطس الماضي، بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل «إذا كانت قابلة للاستخدام فى حرب غزة»، وذلك ردا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية فى القطاع.وحتى ذلك الوقت، شددت الحكومة الألمانية تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.
