- المطالبة تأتي ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.. و«عبد الغني»: القرار يشجع الاستثمار ويخفض تكلفة الإنتاج
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها للحوار المجتمعي الشهر الحالي. تأتي هذه المطالبة خاصة بعد أن أعلنت وزارة المالية تحملها تكاليف إعفاء 20 نشاطاً صناعياً من الضريبة العقارية مؤقتاً، وهو قرار ينتهي العمل به في نهاية العام القادم.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة علقت الضريبة العقارية على المصانع لحين البت في الإلغاء أو التعديل الكلي أو الجزئي. وأشار إلى أن هذا التعليق يعكس مساندة الدولة للقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل. وتستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
فوائد الإعفاء على الإنتاج والتنافسية
أضاف النائب أشرف عبد الغني أن قرار الإعفاء الدائم للمصانع من الضريبة العقارية سيساهم بشكل مباشر في:
- تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
- خفض تكلفة الإنتاج الكلية للمنتج المصري.
- تعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، واختلال سلاسل الإمداد العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدل التضخم.
مقترحات بديلة وتحذيرات من قواعد التقييم الحالية
أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه في حال استمرار الضريبة العقارية على المصانع، فإن الجمعية تطالب بوضع أسس محاسبية جديدة لها، بحيث تستند إلى القيمة الإنشائية للمبنى وليس القيمة السوقية للأرض. مبرراً ذلك بأن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض، كون المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات، مما يعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر من أنه في حالة استمرار الضريبة بالقواعد الحالية وانتهاء فترة الإعفاء المؤقت، سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية “التقييم الخمسي” التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوات، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
