استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة ستاندرد بنك، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع الروابط التجارية ودعم جهود التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية.
وخلال اللقاء، أكد الجانب المصري حرص الدولة على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع القارة الأفريقية على أساس الشراكة والمنفعة المتبادلة، مشيرًا إلى خطط لتعزيز حركة التجارة عبر ستة مراكز لوجستية مصرية تغطي مختلف أنحاء القارة.
كما أعرب مسئولو الوزارة عن رغبة مصر في التعاون مع ستاندرد بنك لتعظيم الاستفادة من الأصول المصرية في أفريقيا، وتوسيع نشاط الشركات المصرية في مختلف دول القارة، مع الاستفادة من خبرات البنك في تأمين وتسهيل المعاملات المصرفية، وحشد التمويل المشترك للمشروعات الكبرى في القطاعات التنموية المختلفة.
وأكد الجانب المصري أن التوجه الحكومي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أفريقيا يتماشى مع الطفرة التي يشهدها قطاع التجارة والاستثمار في مصر، لافتًا إلى امتلاك الدولة رؤية واضحة بشأن دور الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استراتيجية، مع التركيز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو الاقتصادي.
من جانبهم، أعرب قيادات ستاندرد بنك عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الحكومة المصرية بما يسهم في دعم الاقتصادين المصري والأفريقي، مؤكدين أن المجموعة تمتلك قدرات واسعة في مجالات التمويل وضمان المعاملات التجارية وحل تحديات الاستثمار في الأسواق الأفريقية.
واستعرض وفد البنك الخدمات التي يمكن تقديمها، ومنها تعزيز الثقة والأمان في المعاملات المصرفية داخل القارة، وتوفير التمويل في مختلف مراحل المشروعات، والتعاون في مواجهة التحديات التجارية والاستثمارية، إلى جانب دعم جهود مصر لزيادة صادراتها ومضاعفة حجم التجارة البينية مع الدول الأفريقية.
وحضر اللقاء من الجانب المصري:
المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيد عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، والسيدة داليا الهواري، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيدة سارة يسري، باحث أول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما ضم وفد ستاندرد بنك:
السيد سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد لوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والسيد لونجيسا فوزيل، رئيس السياسة العامة والتنظيم، والسيد مارك كانون، المستشار العام ورئيس الشئون القانونية في ستاندرد إنترناشونال، والسيدة زولا هيد، مسئولة تمكين الاستراتيجية للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والسيدة هنا محرم، نائب الممثل الرئيسي للمجموعة في مصر.
