عندما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة المطهرة إنما نتحدث عن المصدر الثانى للتشريع، فقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها وأصوليوها على حجية السنة النبوية، وأن طاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من طاعة الله (عز وجل)، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا «، ويقول سبحانه : «وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»، ويقول سبحانه :»مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا».
ويؤكد القرآن الكريم على ضرورة النزول على حكم النبى (صلى الله عليه وسلم) فى حياته، وعلى مقتضى سنته الشريفة فى حياته وبعد وفاته (صلى الله عليه وسلم)، حيث يقول الحق سبحانه وتعالي:» فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، ويقول سبحانه : «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا».
وقد نهى الحق سبحانه وتعالى وحذر من مخالفة أمر النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال سبحانه : «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، ويقول سبحانه : «وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا».
ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : «أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِّى وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله كَمَا حَرَّمَ الله»، ويقول (صلى الله عليه وسلم): «كُلُّ أُمَّتِى يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أبَي، قيلَ: وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أبَي»، وعن عبد الله بن عبَّاس (رضى الله عنهما) أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال : « تركتُ فيكم أيُّها الناس ما إنِ اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبدًا : كتاب الله، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»، ويقول (صلى الله عليه وسلم): «دَعُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
وقد تحدث العلماء والفقهاء والأصوليون عن حجية السنة حديثًا مستفيضًا، يقول ابن حزم (رحمه الله): فى أيِّ قرآن وُجِد أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث رَكَعَات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلام، وبيان ما يُجْتَنَب فى الصوم، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة، والغنم والإبل والبقر، ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، وبيان أعمال الحج، وغير ذلك من تفاصيل أمور ديننا؟ وإنما فى القرآن جُمَل لو تُركنا وإياها لم نَدْرِ كيف نعمل بها، والمرجوع إليه فى كل ذلك النقلُ عن النبى (صلى الله عليه وسلم).
وتأسيسًا على كل ما سبق من نصوص القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأقوال أهل العلم، يتضح لنا إجماع أهل العلم على عظيم مكانة السنة النبوية، وعلى حجيتها فى التشريع، لا يجادل فى ذلك إلا جاحدٌ أو معاندٌ، أو شخص لا حظَّ له فى العلم، ولا يعتد برأيه عند أهل الاعتبار والنظر.
