شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية، من خلال جلسة بعنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة»، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات المؤسسات الدولية، ومن بينهم ممثلو البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورؤساء مؤسسات صحية واستثمارية كبرى.
وفي مستهل الجلسة، استعرض الخطيب جهود الوزارة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مؤكداً أن الدولة نفذت حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الوزير إلى نجاح الدولة في الانتقال من السياسات النقدية التقليدية إلى نظام استهداف التضخم، ما أسهم في تعزيز استقرار الأسعار واستعادة ثقة الأسواق، وانعكس على تراجع معدلات التضخم. كما أوضح أن الحكومة تطبق نهجًا ماليًا منضبطًا يقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية.
ولفت الخطيب إلى أن خطة الإصلاح المالي تشمل تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، من بينها توسيع القاعدة الضريبية، وتسوية المنازعات، والتحول الرقمي الكامل في منظومة الفحص والتحصيل. وأشار إلى استهداف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، إلى جانب إنشاء منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، بهدف بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة وقابلة للتنبؤ.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير آليات تحفيزية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، ودعم الصناعات المرتبطة به مثل الدواء والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إتاحة مجالات أوسع للشراكة مع المنشآت الصحية العامة والخاصة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وضمان استدامتها.
وأوضح أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد الخطيب أن تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» في قطاع الصحة يتطلب تنفيذ إصلاحات تشريعية وهيكلية شاملة، خاصة فيما يتعلق بمضاعفة عدد أسرة المستشفيات وفق المستهدفات الوطنية، إلى جانب تحديث السياسات الداعمة لضمان كفاءة إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمة. وأشار إلى أن البنية التحتية التي تم تأسيسها خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة صلبة للمرحلة المقبلة.
وفي مجال تحسين بيئة الأعمال، شدد الوزير على أهمية التحول الرقمي، موضحًا أن الوزارة أطلقت منصة رقمية موحدة تتيح أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين، ويتم إصدار التراخيص عبرها خلال 20 يومًا فقط، مع العمل على دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية واحدة لتيسير التعامل الإلكتروني الكامل بين المستثمرين ومؤسسات الدولة.
وخلال حديثه، تناول الخطيب جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية وتحسين ترتيب مصر في تقرير «جاهزية الأعمال»، مشيرًا إلى استهداف دخول مصر ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في مؤشرات التجارة الدولية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030.
