قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي عُقد في القاهرة تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي” يكتسب أهمية استثنائية في التوقيت الراهن، مشيرًا إلى أن شعار “خارطة طريق” لم يكن مجرد عبارة، بل كان محورًا عمليًا للنقاشات، مؤكدًا أن الفائدة المرجوة منه تتجاوز مجرد توقيع الاتفاقيات لتصل إلى تأسيس رؤية استراتيجية مشتركة للمنطقة.
وأضاف “الحسيني”، أن المنتدى كان بمثابة نقلة نوعية في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وتجاوز مرحلة مناقشة الفرص العامة إلى تحديد مسارات استثمارية واضحة ومشاريع محددة يُمكن بدء تنفيذها على الفور، مشيرًا إلى أن المحاور التي تمت مناقشتها في اللجان المتخصصة تُمثل أساسًا صلبًا لزيادة التدفقات الاستثمارية والتجارية.
وأكد على ضرورة توجيه الاستثمارات الخليجية نحو القطاعات الإنتاجية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، مثل الطاقة الخضراء (الهيدروجين الأخضر)، والتحول الرقمي، والصناعات الغذائية والدوائية بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي المشترك، وتعزيز الشراكة اللوجستية عبر استغلال موقع مصر كمركز لوجستي عالمي وربط موانئ وقنوات التجارة المصرية الخليجية، لخدمة سلاسل الإمداد الدولية، علاوة على تفعيل دور القطاع الخاص وإبراز الدور المحوري للقطاع الخاص في مصر والخليج ليكون هو القوة الدافعة للتعاون، بدلًا من الاعتماد الكلي على الاستثمارات الحكومية.
وأشار إلى أن المنتدى أسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الاستراتيجي الذي يخدم مصالح الأجيال القادمة في المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن الفائدة الكبرى للمنتدى تكمن في أنه يُمثل نقطة تحول حاسمة في طبيعة العلاقة الاقتصادية، حيث نجح المنتدى في ترسيخ مفهوم الشراكة الاستثمارية المنتجة كبديل للعلاقة التقليدية القائمة على المساعدات أو الودائع؛ فشعار “خارطة طريق” يؤكد أننا ننتقل إلى مرحلة العمل المؤسسي الذي يهدف إلى دمج اقتصاداتنا لخدمة التنمية المستدامة، وليس مجرد التعاملات قصيرة الأجل”.
وشدد على أن انعقاد المنتدى في القاهرة يُعزز دور مصر كمركز إقليمي للاستثمار وبوابة رئيسية للعمق الأفريقي، موضحًا أن الاستثمار الخليجي في مصر يكتسب قيمة مضاعفة لأنه لا يستهدف السوق المصري فقط، بل يستهدف النفاذ إلى الأسواق الأفريقية من خلال الاتفاقيات التجارية التي تملكها مصر، وهذا التموضع يخلق جسرًا تجاريًا قويًا يربط المنطقة ببعضها، ويؤكد على التكامل الجغرافي والاقتصادي بيننا.
ونوه بأنه وفقًا لمشاركته ضمن وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كمستشار للاتحاد والاجتماعات الثنائية والثلاثية اللي عُقدت مع المسؤولين الحكوميين بمصر ورجال الأعمال بدول المجلس وجدنا جدية في ضخ استثمارات مباشرة في كافة القطاعات مع تعهد الحكومة المصرية بتوفير كافة سبل الدعم للمستثمرين الخليجيين؛ مما يؤكد متانة العلاقات المصرية الخليجية
