مازال الاقتصاد يعانى الآثار السلبية للحروب التى اثرت على الاقتصاد العالمى ومنها الآثار المترتبة على حرب روسيا اوكرانيا عامة والحرب الاسرائيلية الفلسطينية خاصة والتى تضررت منها قناة السويس وايرادتها بصفة مباشرة بايرادات تأثرت بسبب تحول السفن بلغت 6 مليارات دولار بخلاف الآثار السلبية الاخرى على الاستثمار المباشر وغير المباشر وحرب الامدادات ونولون النقل البحرى وخلافه.
ان المدقق فى الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمى يصل الى قناعة انة يجب اعداد برامج خاصة للهروب من الازمات التى يمر بها العالم من خلال تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات وخاصة سلع الامدادات التى تأثرت بالحرب الدائرة وخاصة ما يسمى بالرقائق الالكترونية والتى تدخل فى جميع التقنيات الحديثة وعدم توفرها يؤدى الى توقف مصانع كثيرة من الانتاج او تأخر تشغيل اخري..
ونرى ان الاقتصاد المصرى يجب ان يدار من خلال خبراء قادرون على فعل المستحيل من خلال انتاج سلع قابلة للتصدير والمنافسة فى الاسواق العالمية جودة وسعرا ليكون التصدير وفقاً لاهداف موضوعة وليس عشوائياً فى كل القطاعات ومتوافق بيئياً وفقاً للاشتراطات العالمية وخاصة تلك السلع التى تملك مصر فيها ميزة تنافسية مثل الغزل والنسيج والاسمدة والالومنيوم والبرمجيات والبتروكيماويات والمحاصيل الزراعية والخضراوات والسياحة وغيرها.
وأدرك الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال مبكراً الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد ووضع لنفسة هدفاً تصديرياً كبيراً يعادل اكثر من 6 اضعاف ما تحقق العام المنقضى وهذ الهدف بلغ واحد ونصف ملياردولار بخلاف توفير بدائل استيراد فى حدود مائتى مليون دولاروزلك وفقاً لما كشفت عنة زيارات الوزير واجتماعاتة مع رؤساء الشركات فان هذا الهدف قابل للتحقيق بل وتجاوزه مع السعى الدءوب لتحقيق المستحيل.
واطلق الوزير العنان لرؤساء الشركات التنفيذيين للبحث عن الاسباب التى تعطل انطلاق الصادرات سواء كانت فى البنية الاساسية بالمصانع او عدم وجود اتفاقيات مع الدول او تسجيل الدواء المصرى او توقف مصانع لعدم توافر قطع غيار او غياب تكنولوجياونقص الخامات او عدم توافر شريك مناسب مصرى او خارجى وتم انهاء اسباب التراخى وبدء عهد جديد لاطلاق العنان للمارد المصرى لتكون الصادرات للسلع التحويلية اكثر من الغاز والبترول وتكون القيمة المضافة للاقتصاد اعلى من اى وقت مضي.
ونأمل ان يضع كل مسئولو قيادة فى مختلف قطاعات الدولة هدفاً مماثلاً للوصول بالصادرات الى 150مليار دولار خلال عامين على الاقل وهذا الهدف قابل للتحقيق اذا خلصت النوايا للبلد والوطن وفى هذه الحالة لن تنتظر مصر مساعدات من هنا أوهناك.
كما يجب الاسراع فى افتتاح المشروعات الجديدة مثل المتحف الكبير ومشروع التجلى الاعظم على جبل موسى ومسار العائلة المقدسة من سانت كاترين حتى محافظات الصعيد ومزارات اهل البيت لجلب مزيد من السائحين وليدخل البلاد ما لايقل عن 50 مليون سائح سنوياً لتحقيق ايرادات تتجاوز 50 مليار دولار.
كما يجب ان يتم التركيز على الاهتمام بالصناعات الصغيرة لتشارك فى الصادرات بفاعلية واعطائها الاهتمام اللازم من حيث الحصول على القروض والتامين ضد مخاطر عدم السداد وتوفير مراكز حضانات لهم بدعم حكومى للوصول بأرفام الصادرات الى ارقام تضاهى اعلى الاقتصادات.
