اجتماع تشاورى موسع بمشاركة 33 جهة.. وتركيز على أولويات المرحلة المقبلة
عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة السفير خالد البقلى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، اجتماعًا تشاوريًا موسعًا، بمشاركة ممثلى 33 جهة وطنية، فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء الإعداد لإستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان.
واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية المقترح تضمينها فى الإستراتيجية الجديدة، فى ضوء ما تم إنجازه منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية الحالية فى سبتمبر 2021 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مكانة مصر داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد ممثلو الجهات الوطنية أن توجيه السيد الرئيس السيسى بإعداد الإستراتيجية الجديدة يعكس حرص القيادة السياسية على مواصلة جهود تعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات الدولية لمصر، وفق مقاربة شاملة تربط بين جميع فئات الحقوق ومبادئ التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية من تطوير تشريعى ومؤسسى وجهود تدريب وتثقيف، ودور هذه الجهود فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن، مؤكدين أن تنفيذ الإستراتيجية الحالية أسهم فى إنجاز معظم مستهدفاتها قبل موعدها بعام كامل.
كما تمت الإشادة بنجاح الدولة فى تعزيز حضورها داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم تقاريرها أمام الهيئات الأممية والإقليمية المختصة، وفوزها مؤخرًا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028.
وأوضح السفير خالد البقلى أن النقاشات تركزت على أولويات الإستراتيجية الجديدة والتحديات التى واجهت تنفيذ الإستراتيجية الحالية، مشيرًا إلى أن عملية التشاور ستتسع لتشمل مجلس النواب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
يُذكر أن الرئيس السيسى كان قد وجه فى 30 سبتمبر الماضى ببدء إعداد الإستراتيجية الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وأطراف المجتمع، مع استمرار دمج مستهدفات الإستراتيجية الحالية فى خطط الدولة، وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية، ونشر الوعى العام بحقوق الإنسان وواجبات المواطنين.
