«الإستراتيجية الوطنية الرقمية» تحوّل قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى «خدمى – إنتاجى»
أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعم الدولة للمستثمرين الأجانب، واستعدادها لتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالهم فى مصر.. وقال إن ما تتمتع به مصر من استقرار، على الرغم من التحديات المحيطة فى المنطقة؛ أمر مهم وجاذب للاستثمار، وأن منبعه ليس فقط الإجراءات التى تتخذها الدولة، وإنما وعى وإدراك الشعب المصرى وإصراره على الحفاظ على الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
جاء ذلك خلال استقبال السـيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، رؤساء وقيادات 52من كبريات الشركات المصرية والعالمية فى مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش مُشاركتهم فى القمة العالمية لصناعة التعهيد التى استضافتها مصر خلال اليومين الماضيين.
حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن السيد رئيس الجمهورية استهل اللقاء بالترحيب بقيادات الشركات الحاضرة، موجها لهم الشكر على ثقتهم فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى التى تبلورت فى توقيعهم أمس الأول على 55 اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لإضافة 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس ثقة المجتمع الدولى فى قدرات الدولة المصرية فى هذا القطاع الحيوي، والتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، بما فى ذلك فى مجال التعهيد، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات ومزايا تنافسية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة كانت حريصة على وضع إستراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمى بحت إلى قطاع خدمى إنتاجي؛ يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، وأن تكون هناك مستهدفات محددة يتم تنفيذها فى إطار تلك الإستراتيجية لضمان تحقيق الغرض المرجو منها.
وأكد السيد الرئيس، أهمية العامل البشرى فى إطار تنفيذ الإستراتيجية؛ وهو ما حدا بالدولة إلى السعى لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة التى تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، موضحاً أن الدولة تتعاون تحقيقاً لهذا الغرض مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية، مضيفاً أن هناك حرصاً من جانب الدولة على دمج التعليم الرقمى فى المنظومة التعليمية، وأنها تسعى كذلك إلى تحقيق طفرات فى هذا المجال، خاصة وأن السوق المصرية واسعة وقادرة على استيعاب المزيد من العاملين فى هذا التخصص.
وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس حرص على إجراء حوار تفاعلى مع عدد من الشركات الحاضرة، أشار خلاله ممثلو الشركات إلى حرصهم على توسيع نطاق استثماراتهم فى مصر، مشيدين بمناخ العمل بها، وبما تقدمه الدولة من تسهيلات لاستثماراتهم.
وقال متحدث رئاسة الجمهورية إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشار- فى مداخلته خلال الاجتماع- إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعاً إستراتيجياً رابعاً يضاف إلى قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة فى إطار عملية النمو الاقتصادى فى مصر، وأن صناعة التعهيد أصبحت إحدى الركائز الأساسية فى إطار إستراتيجية مصر لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع خدمى إنتاجي، وأن الدولة فى إطار إستراتيجية تنمية صناعة التعهيد، استهدفت مضاعفة أعداد العاملين والصادرات الرقمية لمصر أربعة أضعاف، موضحاً أنه تنفيذاً لإستراتيجية صناعة التعهيد، وصل عدد المتدربين حالياً إلى 800 ألف متدرب سنوياً مقارنةً بأربعة آلاف متدرب فقط منذ حوالى ثمانى سنوات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الدولة أطلقت إستراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، تقوم على فتح المجال لخريجى مختلف التخصصات للالتحاق بوظائف تكنولوجية، مع التوسع الجغرافى بإقامة برامج تدريبية فى 24 مركزاً من مراكز إبداع مصر الرقمية التى أقيمت فى مختلف محافظات الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك إلى جانب إدخال أساليب التدريب الرقمى عن بُعد للوصول للشباب فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تأكيداً على ضمان كفاءة الخريجين وعدم الإخلال بالجودة مع التوسع الكمي، تمت إضافة جرعات تدريبية جديدة للبرامج التى تقدمها الحكومة تشمل مهارات معينة، منوها فى هذا الصدد إلى مبادرة «الرواد الرقميون» التى يشرف السيد رئيس الجمهورية عليها بشكل مباشر، وتستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنوياً، بإقامة ومنحة كاملة من الدولة.
وأوضح الوزير أن الدولة تقوم بكل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة فى مصر على توسيع نطاق عملها وفتح أسواق جديدة لها، بما فى ذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية تشمل دعم التدريب والتعيين ورد الأعباء التصديرية، موضحاً أنه جرت إضافة نحو 60ألف متخصص فى سوق العمل فى هذا التخصص ذى الصلة بنهاية عام 2024، كما تضاعف حجم صادرات مصر الرقمية من التعهيد خلال الفترة من 2022 إلى 2024، موضحاً أن نسبة النمو فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتراوح ما بين 14 إلى 16 ٪- سنوياً، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج القومى الإجمالى من 3.2 ٪- عام 2018 إلى 6 ٪فى عام 2025، فضلا عن تضاعف الصادرات الرقمية فى قطاع التعهيد، وأن مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا للعام الخامس على التوالي، وأن القاهرة تصنف ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالميا.
وشدد السيد الرئيس- فى نهاية اللقاء- على أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى إلى العمل والإبداع، معاوداً التأكيد على إصرار الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الأجانب العاملين بها.
