مدبولى فى افتتاح منتدى التجارة والاستثمار:
هدفنا تحقيق مصالح شعوبنا والتطلعات نحو الرخاء والتنمية
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر لاسيما فى القطاعات ذات الأولوية للجانبين؛ بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة فى أهمية ومحورية دور القطاع الخاص فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، باعتباره المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء، أمس فى فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي، الذى تستضيفه القاهرة يومى 10 و11 نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادى المصري- الخليجي»، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أشار مدبولى إلى أن المشاركة فى هذا الحدث المهم، تُؤكد حِرْص الجانبين المصرى والخليجى على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ وذلك بما يُحقق مَصالحَ الشعوب والتطلعات نحو الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة.
وقال مدبولي: «لا شك فى أن انعقاد مُنتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجى يعكس الثقة المتبادلة فى الأداء الاقتصادى للجانبين المصرى والخليجي، كما أن انعقاده يُؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة، والتى يُمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين».
من جانبه أكد وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، الأولوية البالغة التى يوليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للعلاقات بين مصر والخليج، وتوجيهات فخامته المستمرة للعمل على توثيق وتعميق هذا التعاون فى المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.
وأوضح وزير الخارجية أن المنتدى يؤكد توافر الإرادة السياسية الصلبة لفتح آفاق جديدة للتعاون المصرى الخليجي، حيث يزخر الجانبان بالامكانيات الواعدة فى شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتجارية.
ومن جانبها أكدت ا لدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى الجلسة الافتتاحية أن مصر ودول مجلس التعاون الخليجى تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية تكاملية تتيح بناء شراكات قوية ومستدامة فى مجالات الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة والزراعة.
اشارت إلى أن هذه الشراكة التى تمتد عبر عقود يمكن تعميقها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية والاقليمية الجديدة.
واستعرضت المشاط منصة «حافز» التى اطلقتها وزارة التخطيط كجسر رقمى متكامل يربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية لتوفير الخدمات التمويلية والفنية والاستشارية وبناء القدرات، بما يسهم فى تحسين بيئة الاعمال وكشفت ان حجم التمويلات الميسرة التى حصل عليها لقطاع الخاص المصرى من شركاء التنمية منذ عام 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار، موضحة ان التمويل منخفض التكلفة متاح ايضاً للشركات العربية والخليجية، ما يمثل عاملاً محفزاً لزيادة الاستثمارات فى مصر.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربى أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
وقال الخطيب إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية فى مصر إلى نحو 41 مليار دولار فى 2024/2023؛ لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية فى قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
وخلال الجلسة الوزارية التى عقدت بالمنتدى تحت عنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي» أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى حرص الوزارة على تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من الدول العربية الشقيقة فى قطاعى الطاقة والتعدين.
وقال الوزير إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية فى مجال البترول والغاز، يجرى تعظيم الاستفادة منها لتعزيز دورها كمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة، مؤكدا توافر فرص كبيرة وواعدة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص فى الدول العربية الشقيقة فى هذا الصدد، خاصة أن مصر بوابة للانطلاق نحو الاسواق الافريقية والأوروبية.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الجلسة الرئيسية للمنتدى إن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق للقطاع الخاص المصرى والعربى والاجنبى للمساهمة فى جهود التنمية الاقتصادية، حيث اقرت الوثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تستحوذ على حوالى 85 ٪ من الناتج المحلى الاجمالي.
