البرلمان اختراع سياسى واجتماعى.. لذا لن يكون هناك شكل نهائى له ثابت ومستقر.. والغرض منه أن يكون صوت الشارع والمواطن
بقلم : حلمى النمنم
بدأت أمس عملية التصويت على نواب البرلمان القادم «2026/2031»، المرحلة الأولي، تعقبها الثانية، فى يناير المقبل يكون لدينا،مجلس مكتمل ونواب جدد، يؤدون مهامهم التى حددها الدستور.
الواقع ان المعركة الانتخابية بدأت منذ عام تقريباً، داخل الأحزاب، من حيث اختيار المرشحين، منافسات بين أعضاء الأحزاب والاستعداد داخل الدوائر.
رغم الهدوء الذى يبدو– نوعاً ما– فى الظاهر، لكن المؤكد ان المنافسات والصراعات لم تكن سهلة، وهذا دأب العملية الانتخابية فى أى موقع.. دعك الآن من أولئك المثبطين الذين يصرون على أن كل الأمور فى الانتخابات أو غيرها محسومة سلفا، فى التعامل مع الشارع ومع المواطنين، المفاجآت واردة ومتوقعة دائماً، الدليل انه فى كل انتخابات نيابية تبرز اسماء جديدة لم تكن متوقعة وتختفى اسماء، ربما يكون أصحابها ملء السمع والبصر.
ولا تخلو المعارك الانتخابية من أزمات وطرائف أيضاًً، وتظهر الازمات مع بروز العنف، حدث ذلك أحياناً فى بعض الدوائر وسقط فيها ضحايا، سواءً فى الوجه القبلى أو البحري، والطرائف كثيرة أيضاً، يبرز ذلك فى الدعاية الانتخابية، هذه المرة ظهر أحدٍ المرشحين فى سوهاج يتجول بالسيارة الأغلى فى العالم بإحدى القرى، وكانت بعض التعليقات غير موفقة من نوع ان «السيارة ال…اتهانت فى شوارع سوهاج»، وكأنها عيب ان توجد فى سوهاج، صحيح انها تصنف بين المحافظات الأفقر فى مصر، لكن بها أثرياء كثر، ثم ذهب البعض إلى ضرورة محاسبة المرشح «من أين لك هذا»، هكذا دون تريث ودون تأكد من أى معلومة، لكنها النظرة التقليدية «وراء كل مال جريمة»، على النقيض من ذلك المرشح اندفع أحد المرشحين بالمنوفية للتحرك بأنصاره فى لوادر ضخمة، ولم يتساءل أحد أين شرطة المرور بالمنوفية، وأظن أن المرشحين هذه المرة قدموا جوانب طريفة وغريبة للدعاية تستحق ان تدرس من رجال الاعلام والدعاية، يدخل فى ذلك ان يمنح بعض المرشحين أنفسهم ألقابا ضخمة، بعضها قد يدخل فى باب «انتحال صفة».
نقيب المهندسين تقدم بشكوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضد ما أسماه قيام «15» مرشحاً بادعاء كل منهم انه مهندس، دون ان يكون ذلك، صحيح ان نداء «الباش مهندز» يوجه إلى كل من هب ودَبَّ، لم يعد لقبا بل تعبير دارج فى الشارع مثل لقب الباشا،لكن حين الدخول فى عتبة ما هو رسمى يختلف الأمر كثيرًا، فى الدعاية الانتخابية هناك ألقاب أخرى يلصقها البعض بأحد المرشحين، دون ان تكون هناك صفة رسمية، من ذلك لقب الدال نقطة، الذى يتمسك البعض به، رغم تراجعه فى معظم دول العالم، وهذه الطرائف والفكاهات الانتخابية، تحدث فى كل انتخابات، سواء فى مصر أو فى خارجها.
قد يكون الموقف الأشهر، ما تعرض له «أحمد لطفى السيد»، فى دائرته الانتخابية بالسنبلاوين، قبل الحرب العالمية الأولي، حيث كان مرشحاً، وكان منافسه أحد العمد، وكان لطفى السيد أحد أبرز رواد الليبرالية المصرية يقدم نفسه باعتباره ديمقراطيًا، والمرشح المنافس، أقنع المواطنين ان الديموقراطية تعنى ان يكون من حق المرأة الزواج بأربعة رجال فى وقت واحد، مثل الرجل الذى يتزوج من أربع نساء، وهكذا سئل لطفى السيد فى جولة انتخابية: هل أنت ديمقراطي؟، رد بثقة «نعم أنا ديمقراطي»، لم يتوقف أستاذ الجيل عند هذا الحد، بل راح يطنب فى الحديث عن ميزات ومحاسن الديموقراطية، وكانت تلك الإجابة كافية لأن يفوز منافسه ويخسر هو بفارق كبير فى الأصوات، ويقول الاستاذ العقاد إن ذلك «المقلب الانتخابي»، ظل موضع تندر أستاذ الجيل فى جلساته مع تلاميذه ومحبيه، وحفيدة العمدة كانت زميلة صحفية فى «دار الهلال»، من الجيل القديم قالت لى إن الواقعة نفسها، كانت موضع تندر فى محيط العائلة ودليل ذكاء الجد «العمدة».
>>>
ونحن فى مصر لدينا مسيرة برلمانية طويلة، تعود فى نظر الكثيرين إلى زمن الخديوى إسماعيل سنة 1876، لكن البعض يعود بهذه التجربة إلى سنة 1829، حين اتجه محمد على إلى تشكيل ما أطلق عليه لائحة التنظيمات ومجالس المديريات.
من يومها صار صوت المواطن مسموعًا، فقد فرضت على من يترشح ان يذهب إلى المواطن،حيث هو يطلب تأييده ويريد صوته، وتغيرت أنظمة الحُكم من خديوية إلى ملكية ثم إلى جمهورية، وتغير مسمى المجلس النيابى أكثر من مرة، مجلس الأمة ثم مجلس الشعب ثم العودة إلى المسمى القديم، مجلس النواب، ولعبت المجالس النيابية دورًا مهمًا فى المسيرة الوطنية والاجتماعية، وربما يكون تأمل مسيرة البرلمان، كاشفا لتطورنا الثقافى والاجتماعي، فى وقت ما لم يكن مسموحا لأصحاب «الجلابيب الزرقاء» دخول البرلمان، كانت هناك شروط للترشح تحول دون تقدم أى منهم، أصحاب الجلابيب الزرقاء، كان يقصد بهم عموم الفلاحين والعاملين بالزراعة فى مصر، وكانوا اغلبية ساحقة، من أسف ان البعض لا يدركون أن «الجلباب المصري»، ليس ملبيا أو زيا فقط، بل له تاريخ سياسى واجتماعى عريق، إلى اليوم إذا قيل ان مسئولاً لبس الجلابية، فهذا يعنى انه غادر موقعه.
>>>
دارت الأيام دورتها وجاء زمن بعد ثورة يوليو 1952، صار أصحاب الجلابيب الزرقاء لهم نسبة 50 ٪ من مقاعد المجلس، ثم تعدلت هذه النسبة، وبعد معركة سياسية دخلت المرأة المجلس عضوًا للمرة الأولى سنة 1957، وهكذا انجزت ثورة سنة 1952، سريعا قضية دخول المرأة إلى البرلمان، رغم ان الحقبة التى نطلق عليها «الليبرالية»، رفضت السماح لها.
منذ سنة 1924، نادت الصحافية «كريمة ثابت» بان يكون للمرأة حق التصويت وحق الترشح، استندت كريمة ثابت فى مطلبها على أمرين الأول.. دور المرأة فى ثورة سنة 1919 والتضحيات التى قدمتها.
الثانى .. أن الدستور «دستور 1923» ينص على ان حق التصويت والترشح مكفول للمصريين جميعا، توجهت بمطلبها إلى زعيم الأمة، لكن سعد زغلول لم يستجب وذهب عبد العزيز فهمى «باشا» إلى ان المقصود بكلمة المصريين، الذكور فقط وأصرت هى على ان جمع المذكر فى اللغة العربية يشمل الذكور والإناث، وبسبب ذلك الموقف قاطعت الصحافية الرائدة حزب الوفد ولجنة السيدات به، ظلت القضية مطروحة على هذا النحو،ثم تبنتها درية شفيق منذ نهاية الأربعينيات، وللإنصاف لم تكن ظروف المجتمع المصرى وقتها تتحمل مشاركة المرأة على هــذا النــحو، وربما لم تكن النــخبة وقتهــا جاهـزة ولا مستعدة لذلك.
وقد يندهش البعض من الجدل الدائم حول تقسيم الدوائر ونظام الترشح، ما بين الفردى والقوائم، وفى كل تفصيل خلافات وتباينات، لنقل تعدد الآراء والافكار، حتى فى توزيع النواب، خاصة النسب التى حددها القانون للمرأة وللأقباط والشباب، منذ برلمان الخديوى إسماعيل كانت هذه التباينات قائمة وسوف تظل قائمة، هى دليل تعدد وتنوع، لا يجب ان ننزعج منها، واجبنا ان نجعلها مصدر ثراء وخصوبة سياسية واجتماعية، لا ان تصبح عامل استقطاب وعداء.
البرلمان اختراع سياسى واجتماعي، لذا لن يكون هناك شكل نهائى له، ثابت ومستقر، والغرض منه أن يكون صوت الشارع والمواطن، بحيث يكون شريكا فى الحكم، سواء بسن التشريعات والقوانين وأيضاً الرقابة على أداء الحكومة وهيئاتها، ولأن المشرعين ورجال الدستور والقانون يدركون ان مزاج الناس قابل للتغيير وكذلك المواقف، وفقاً للظروف وللمشكلات، ويتم إجراء الانتخابات كل فترة، عندنا مدتها خمس سنوات، تقل أو تزيد فى بلدان أخرى، ويتصور البعض ان دور «الرقابة على أداء الحكومة»، يعنى مناكفة الحكومة أو التربص بها وتعطيل كل شيء، لو حدث ذلك يعنى شللاً تاماً وركود العمل التنفيذي، بما يخل بدور البرلمان ذاته وهو تحقيق صالح المواطن، أمامنا أزمة الاغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ اضرت بمئات الآلاف من المواطنين، فضلاً عن العاملين بالحكومة، ثم خسائر اقتصادية جمة تقدر بمليارات الدولارات ولولا انها الدولة الأغنى فى العالم لتعرضت لانهيار اقتصادى كبير، حتى رحلات الطيران والقطارات تعطلت.
البرلمان الجديد، الذى ننتظره، هو الثالث فى مسيرة «الجمهورية الجديدة»، أكمل البرلمان السابق والبرلمان الحالى مدتهما، على اكمل وجه، لم نضطر إلى الذهاب لانتخابات مبكرة ولا مارس السيد رئيس الجمهورية حقه الدستورى بحل المجلس، باختصار نحن أمام تجربة برلمانية تسير فى مسارها الطبيعى جداً، دون أى إجراء استثنائي، ويمكننا القول إن كل برلمان منهما أنجز فى المجال التشريعى الكثير، قانون بناء دور العبادة الموحد، قانون الجمعيات الأهلية وغير ذلك كثير، تصدى المجلس الحالى لبعض القوانين الاستثنائية التى صدرت فى مراحل سابقة، دون ان يطرأ عليها تعديل أو تغيير، رغم تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمعظم المواطنين.
نثق انه سيكون لدينا مجلس نواب جديد، قادر على التعامل مع ظروفنا الحاضرة والتحديات التى نوجهها.
