قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم على البطاقات التموينية إلى 20 قرشا بدءا من أول الشهر القادم.
وقال د.مدبولى خلال مؤتمر صحفى بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم على رغيف الخبز ولكن هذا القرار يأتى فى محاولة لترشيد الدعم وليس بهدف إلغائه حتى تستطيع الدولة الاستمرار فى تقديم الدعم لمستحقيه.
وأشار د.مدبولى إلى أنه لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 سنة مما حمل الدولة أعباء مالية بصورة كبيرة جدا، مضيفا أن تكلفة رغيف الخبز تبلغ 125 قرشاً وبذلك كانت تتحمل الدولة 120 قرشا فى الرغيف الواحد بما يعادل 120 مليار جنيه، ولكن مع قرار زيادة سعر رغيف الخبز يستمر الدعم المقدم لرغيف الخبز فى إطار 105 مليارات جنيه موضحا أن ما يتم توفيره من منظومة دعم الخبز وهو 15 مليار جنيه سيتم توجيهها إلى مجالات أخرى تمس احتياجات المواطن الأساسية.
أوضح رئيس الوزراء أن هناك 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز و63 مليونا من منظومة التموين والحكومة تهدف إلى حوكمة منظومة الدعم لتقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة فى هذا الملف وحتى نضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه وتكون بصورة أقل ضررا على محدودى الدخل.
وفيما يتعلق بتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدي، أكد رئيس الوزراء أنه تم توجيه الدعوة لطرح الفكرة للحوار الوطنى والحوار المجتمعى والخبراء الاقتصاديين لبحث كيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2024 إذا اثبتت الآراء امكانية تحقيق ذلك سيتم التنفيذ فى العام المالى 2026-2025.
وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالمياً تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف نحن نعى تماماً أن ملف الدعم دائماً هو ملف شائك، ونعى تماماً أنه يلقى عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعاً فى إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادى للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
وأشار د.مدبولي، إلى أنه فى إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن حاليا ينبغى ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك فى بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.
وقال رئيس الوزراء أننا نعى تماما كحكومة أن هذا الأمر قد لا يلقى قبولا، لكن هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التى تتحملها الدولة، كان لا بد من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة.
وأكد أن الدولة ستظل مُنحازة للفئات المستحقة للدعم، وسيظل الدعم قائما، لكن لأن تكون المنظومة أكثر كفاءة واستدامة.
من جانبه قال د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومة عمل المخابز «الطحن، الخبز، التوزيع» لن تتأثر بالسعر الجديد للخبز المدعم.
وقال المصيلحي- خلال المؤتمر الصحفي- إن قرار رفع سعر الخبز المدعم يهدف لاستمرار دعم المواطن مع ضمان امكانية استمرار الحكومة فى هذا الدعم، مشيرا إلى أن بعض الممارسات كانت تؤدى لزيادة استهلاك الخبز ما يترتب عليه نزيف للموازنة العامة للدولة مما يؤثر سلبيا على الناتج الاقتصادى الكلي.
وأكد أن مراحل منظومة الدعم لرغيف الخبز البلدي- بدءا من استلام الاقماح للطحن ثم توزيع الدقيق على المخابز ثم الخبز ثم توزيع الخبز على المواطنين- تتم من خلال منظومة مميكنة، مشيرا أن أجمالى ما تم صرفه حتى مايو الجارى بلغ 88 مليارا و861 مليون رغيف، متوقعا ان يبلغ اجمالى الصرف حتى نهاية الشهر المقبل 100 مليار و728 مليون رغيف.
