أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن الانتهاء من تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2023، وإطلاقه على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، مؤكدة أن هذا التقرير يُعد تجسيدًا لالتزام الدولة المصرية بدمج البعد البيئي في كافة مسارات التنمية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 واستجابة للتحديات المحلية والقضايا البيئية الإقليمية والدولية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن النجاحات المحققة في مواجهة التحديات البيئية لم تكن لتتحقق لولا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية وإيمانها العميق بأهمية حماية البيئة كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة. لفتت الوزيرة إلى أن التقرير يستعرض جهود الدولة في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتلوث نهر النيل والموارد المائية، حيث تبنت الدولة سياسات متكاملة للحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وشهد عام 2023 تعزيز الرقابة على الصرف الصناعي، ورفع كفاءة محطات المعالجة، وتوسيع مشروعات تحلية المياه واستخدام المياه المعالجة في الأغراض التنموية، لمواكبة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والإجهاد المائي.
وفيما يتعلق بصون التنوع البيولوجي، أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الدولة على تعزيز حماية النظم البيئية الهشة من خلال تطوير المحميات ورفع كفاءتها وتفعيل السياحة البيئية، ومواصلة جهود حماية الأنواع المهددة بالانقراض تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية والتزامًا بالاتفاقيات الدولية. وأضافت أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجال إدارة المخلفات الصلبة والخطرة من خلال تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة، بما يشمل إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة ومصانع المعالجة والتدوير، إلى جانب تطوير آليات التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والطبية، بما يعكس استجابة حقيقية لمتطلبات التحول نحو الاقتصاد الدائري.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن التقرير أولى أهمية بالغة للبعد الاقتصادي والاجتماعي، حيث واصلت الدولة دعمها لمفهوم الاقتصاد الأخضر، بتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة وتبني مشروعات الاقتصاد الدائري، وربط الحوافز الاقتصادية بالأداء البيئي، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء للشباب. وقد دعت الدكتورة منال عوض كافة الشركاء وأصحاب المصلحة إلى مواصلة الشراكة الفعالة من أجل بيئة أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.
