أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الأولوية البالغة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلاقات بين مصر والخليج، وتوجيهات فخامته المستمرة للعمل على تَوْثِيق وتعميق هذا التعاون في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية/والثقافية (تم افتراض كلمة محذوفة أو مكررة).
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية اليوم الاثنين في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، والتي عُقدت بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوجه الدكتور عبد العاطي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء لحضوره المنتدى، مرحبًا بالوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال من دول الخليج الذين يشاركون في المنتدى.
وقال وزير الخارجية: “إننا نسعد اليوم باستضافة المنتدى الذي يأتي في توقيت هام وشديد الحساسية”، مُبرزًا الطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات بين مصر ودول الخليج الست.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن العلاقات المصرية الخليجية لها جذور تاريخية راسخة وتزخر بمحطات من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات، مُبرزًا العلاقات السياسية المتميزة والتشاور على أعلى مستوى بين الرئيس السيسي وملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة. وشدد على أن المنتدى يعد تتويجًا لسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لدفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب.
وأشاد وزير الخارجية بالطفرة المتميزة التي تشهدها العلاقات المؤسسية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي منذ تدشين آلية التشاور السياسي وصولًا إلى خطة العمل المشتركة 2024، وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون وتنمية الشراكات بين الجانبين.
وأعرب وزير الخارجية عن التقدير الكامل للدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام لتعزيز العلاقات بين الطرفين وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وأضاف أنه توافق مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال عدة اجتماعات كان آخرها على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وقبلها خلال شهر رمضان المبارك في مكة حينما التقيا سويًا على هامش اجتماع وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم التوافق على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تنفيذًا لخطة العمل المشتركة الذي ينعقد اليوم هذا المنتدى في إطارها، وبما يسهم في مزيد من العلاقات في مسيرة التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية إن هذا المنتدى يؤكد توفر الإرادة السياسية الصلبة لفتح آفاق جديدة للتعاون المصري – الخليجي، حيث يزخر الجانبان بالإمكانيات الواعدة في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتجارية.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن هذا المنتدى يوفر منصة هامة للحوار وفرصة هامة للتعرف عن قرب على الخريطة الاستثمارية والمشروعات التنموية في مصر وأيضًا في دول الخليج الشقيقة، داعيًا مجتمع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي الست إلى تعزيز الحوار مع نظرائهم من القطاع الخاص المصري والاستفادة من العوائد الكبيرة للاستثمار في مصر من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة الأحفورية والجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، وأيضًا في قطاع الأعمال/التشييد والاستفادة من العمالة الماهرة الموجودة في مصر، مضيفًا أن رأس المال البشري في مصر هو عماد هذا الوطن العظيم، وهو الذي حقق هذه التنمية والطفرة التنموية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأبرز وزير الخارجية أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الرئيسية للتعاون والتي يمكن أن تمثل أساسًا لشراكات مهمة بين الجانبين وفي مقدمتها بطبيعة الحال التكامل الصناعي، خاصة في الصناعات الطبية والدوائية والبتروكيماويات والمنسوجات والسيارات الكهربائية، والتعاون في مجالات الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وأيضًا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التطوير العمراني والتنمية السياحية والطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.
وقال وزير الخارجية إن استضافة القاهرة لهذا المنتدى تعد بمثابة حجر الزاوية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين الجانبين المصري والخليجي، حيث تعبر بصدق عن حرصنا المشترك على تعزيز وشائج علاقاتنا المتميزة والأخوية بكافة جوانبها لا سيما في القطاع الاقتصادي، كما تعكس الحرص على تجسيد الرؤية المصرية الشاملة لتحسين مناخ الاستثمار واهتمامنا بالتعرف على مقترحات أشقائنا في مجتمع الأعمال الخليجي حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، خاصة في ظل الإصلاحات الهائلة والكبيرة التي أنجزتها مصر في الأعوام العشرة الماضية والطفرة التي حققتها في مختلف القطاعات بفضل الاستثمار في البنية التحتية ومشروعات البنية التحتية على مدار العقد الماضي والذي تجاوزت قيمته أكثر من 600 مليار دولار.
وأشار إلى الحرص خلال تنظيم المنتدى الاقتصادي المهم على توجيه الدعوة للوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والخليجي لعرض التيسيرات والحوافز المتاحة لدى الجانبين، وأيضًا تلك التي تقدمها مصر للأشقاء من المستثمرين ومجتمع الأعمال بدول الخليج الشقيقة، وعقد لقاءات بين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من الجانبين، لافتًا إلى المعرض الذي تم تنظيمه خلال المنتدى والذي يتضمن الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ في مصر بمختلف القطاعات وفي المدن الجديدة، وكذا المشاريع المطروحة بين الجانبين في قطاعات التعدين والطاقة وغيرها، والمشروعات المطروحة من جانب العديد من الوزارات والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص المصري، ومن بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة الصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وأيضًا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم غدًا تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات الكبرى في مصر للاطلاع عليها على أرض الواقع، مُسلطًا الضوء على الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي والتقارب بين الشعوب. وأكد الحرص على تشجيع وتعزيز هذا الدور، خاصة مع إيماننا بأن القطاع الخاص هو القاطرة الرئيسية لدفع التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج العربي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية أقرت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبما يتيح أن تتضاعف مساهمة القطاع الخاص المصري في الاقتصاد المصري بما يتجاوز إجمالي الاستثمارات في داخل مصر إلى أكثر من 70% بحلول عام 2030، وتجاوز هذه النسبة أيضًا، ووضع سقف وحَدّ للاستثمارات الحكومية لا تتجاوزه، بما يُمكِّن القطاع الخاص سواء المصري المحلي أو من دول مجلس التعاون الشقيقة.
ودعا إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من انعقاد هذا المنتدى واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وبناء شراكات متميزة قائمة على الاستدامة والثقة والمنفعة المشتركة والاستفادة من موقع مصر كبوابة لأفريقيا وأوروبا، وتبادل الخبرات في القطاعات الاستثمارية، على النحو الذي يصب في صالح تعميق الشراكات القائمة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، أن منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي يعد فرصة لمناقشة التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه يرى في مصر بيته الثاني. وقال إنه يرفع أسمى آيات الشكر والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة المنتدى وما قدمته من تسهيلات، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون الذي يصب في صالح الطرفين. كما وجه التهنئة لمصر على افتتاح المتحف المصري باعتباره أكبر صرح حضاري في العالم. كما وجه الشكر لوزير الخارجية للتنسيق في إقامة هذا المنتدى الهام ولجهده الواضح في توطيد العلاقات المصرية الخليجية.
وأضاف أن المنتدى يعد منصة فاعلة لفتح آفاق جديدة أمام القطاعين العام والخاص، وأن مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعكس الاهتمام المصري بتعزيز التعاون بين الجانبين.
ومن جانبه نقل الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، تحيات الملك سلمان وولي عهده وتمنياتهما للشعب المصري بدوام الاستقرار.
وقدم التهنئة لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على افتتاح المتحف، وقال إنه يمثل نموذجًا لاستثمار الهوية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة العالمية.
وقال إن العلاقات المصرية السعودية تعد نموذجًا راسخًا للتعاون، وإن الرؤية المصرية والرؤية السعودية رؤيتان طموحتان للتنمية المستدامة.
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 16 مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو 28%.
وقال: “لدينا أكثر من عشرة آلاف شركة تتصدرها شركات التشييد والبناء، ويوجد اليوم مليون وستمئة ألف مصري يساهمون في أعمال التنمية بالمملكة. حققت المملكة قفزات نوعية في تحسين بيئة الأعمال.”
وأضاف: “العالم يواجه تحديات اقتصادية متسارعة توجب علينا التعاون المشترك لنمو اقتصاداتنا ويعزز مكانتنا الدولية.”
ومن جانبه أكد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، أن المنتدى يعكس مكانة مصر ودورها المحوري في محيطها العربي والإقليمي.
قال: “إننا نؤمن جميعًا أن هذا المنتدى يمثل خطوة رائدة نحو بناء شراكة راسخة ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك.”
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت تسعى للتعاون مع مصر انطلاقًا من صلابة الاقتصاد المصري وما يملكه من فرص واعدة في البنى التحتية والطاقة والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية.
ومن جانبه قال الشيخ فيصل الرواس، رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، إن المنتدى يعكس عمق العلاقات التاريخية والحرص على المضي قدمًا لدفع هذه العلاقات. وأضاف أن هناك العديد من مجالات التعاون في قطاعات الزراعة والتحول الرقمي.
وقال إن الجانبين يمتلكان مزايا اقتصادية تكاملية وقدرات استثمارية ضخمة، وإن المنتدى يعد فرصة واعدة لتبادل الرؤى وتذليل أية معوقات. وأوضح أن التكامل الاقتصادي لم يعد خيارًا وإنما ضرورة.
