مئات الجثث أحرقت فى «الفاشر».. ونداءات متواصلة لحماية المدنيين
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن أزمة السودان هى أكبر حالة نزوح فى العالم، لافتة إلى أن 12 مليون سودانى مهجرون من ديارهم، مشيرة إلى أن آلاف الأسر تستمر فى الفرار من مدينتى الفاشر ودارفور.
ذكر يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، أن ملايين السودانيين بحاجة ماسة للمساعدة، وأن المدنيين وعمال الإغاثة يُقتلون دون معاقبة الجناة، وأن العنف الجنسى يتفشي، داعيا إلى ضمان وصول آمن للمساعدات، وحماية ودعم المنظمات المحلية.
من جانبه، وصف شون هيوز، منسق الطوارئ فى برنامج الأغذية العالمى لأزمة السودان، الوضع المأساوى فى السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية فى العالم بكل المقاييس، إذ يواجه نحو 25 مليون شخص -أى نصف السكان- جوعًا شديدًا، ويعانى ما يقرب من خمسة ملايين طفل وأُم من سوء التغذية الحاد.
ويشهد إقليما دارفور وكردفان تصعيدًا واسعًا فى حدة القتال منذ أسابيع، بعد أن استعادت ميليشيات الدعم السريع السيطرة على عدد من المدن الإستراتيجية، من بينها الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
ففى الفاشر، آخر المدن الكبرى فى دارفـور التى صمدت لأكثر من عام ونصف العام، توالت التقارير عن انتهاكات واسعة تشهدها هذه المدينة، حيث مصيرُ مائتى ألف شخص ما زال مجهولًا.
وقال نازحون من الفاشر وصلوا إلى الدبة شمال السودان إن ميليشيات الدعم السريع أقامت نقاط تفتيش على الطرق المؤدية لشمال كردفان والولاية الشمالية، مستهدفة مسارات الفارين. وأضافوا أنهم تعرضوا للابتزاز بدفع المال مقابل السماح لهم بالهروب فيما واجهوا عمليات الاختطاف والقتل.
فى السياق، أعلنت شبكة أطباء السودان أن عناصر الدعم السريع جمعت مئات الجثث من شوارع وأحياء مدينة الفاشر، وقامت بدفن بعضها فى مقابر جماعية وحرقت أخرى بالكامل.
وقالت الشبكة فى بيان: فى جريمةٍ جديدة تضاف إلى سجل الدعم السريع، شهدت مدينة الفاشر واحدة من أبشع الممارسات اللاإنسانية، حيث قامت الدعم السريع خلال الأيام الماضية بجمع مئات الجثث من شوارع وأحياء المدينة، ثم دفنت بعضها فى مقابر جماعية وأحرقت أخرى بالكامل فى محاولةٍ يائسة لإخفاء آثار جرائمها ضد المدنيين».
أضافت «إن ما جرى فى الفاشر ليس حادثة معزولة بل فصل جديد من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تمارسها الدعم السريع، ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والدينية التى تحرّم التمثيل بالجثث وتمنح الموتى حق الدفن الكريم».
كان حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوى قد حذر من أن أى هدنة لا تتضمن حماية المدنيين ومحاسبة المسئولين عن الجرائم تعنى تقسيم السودان. واعتبر أن أى هدنة يجب أن تسبقها إجراءات محددة تشمل انسحاب الدعم السريع من التجمعات السكنية والإفراج عن المختطفين وتأمين عودة النازحين.
