مع انطلاق عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة والاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية فى باقى المحافظات ينبغى ان نضع صوب اعيننا جميعًا اهمية المشاركة الإيجابية فى التصــويت وعــدم الغيـاب أو الابتعاد عن الادلاء بالتصويت داخـــل صــندوق الاقتــراع حتى لا نلوم انفسنا عن وصول اصحاب المصالح الضيقة أو من يسعون للنفوذ مما قد يترتب عليه صدور قوانين لا تراعى مصلحة الاغلبية.
كما ان عدم مشاركة المواطن فى التصويت ضياع لحقه فى اختيار المرشح الذى يمثله ويتيح الفرصة لغيره ليقرر بالنيابة عنه فضلا عن أن العزوف للادلاء بالصوت يؤكد على مبدأ القبول بالواقع كما هو دون تغيير وحرمان المجتمع من فرصة تحسين اوضاعه باختيار وانتخاب ممثلين جدد قادرين على الاصلاح.
وعلى حزب الكنبة كما يحلو للبعض الاطلاق عليهم لسلبيتهم فى المشاركة السياسية عدم الاستسلام لهؤلاء الدعاة والنزول لمقاراتهم الانتخابية لممارسة حقهم الدستورى الذى كفله الدستور للاسهام فى بناء النظام الديمقراطى وحماية هذا الحق من التهميش ومشاركتهم بوعى فى التصويت بجانب باقى المواطنين يحد من فرص تأثير اصحاب المصالح الضـيقة أو سماسرة شراء الاصوات حيث يصبح المجال اوسع لانتخاب كفاءات حقيقية تمثل الشعب بصدق والسماسرة الذين يتاجرون بأصوات الناخبين هم فئة محدودة لا وعى لديها بحقوق المواطنين ولو كان مرشحهم يستحق النجاح ويتمتع بثقة الناخبين لما احتاج لكم أو صمم على انفاق المال لشراء عضوية البرلمان.
أتصور ان الصوت الانتخابى امانة عند صاحبه تجاه قريته أو مركزه أو محافظته وصولاً إلى وطنه الأكبر ولذلك فان بيع الصوت ما هو الا تفريط فى الحق القانونى والشرعى إذ قد يتسبب تفريطه فيه لفوز مرشح لا يقدر المنصب حق قدره.
والقانون كفل حرية اختيار المرشح الذى يمثل المواطن داخل دائرته دون اجبار أو اكراه بجانب قيام المسئولين بتيسير العملية الإنتخابية وإزالة أى عائق أمام الناخبين لاختيار مرشحهم فى اجواء ديمقراطية.
وفى ظل هذه الديمقراطية التى تقوم على المشاركة الفاعلة والإيجابية يتوجب اذن على المواطن الذهاب لصناديق لجان الانتخابات للادلاء بصوته حيث أن التصويت فى الانتخابات شهادة لا يجوز كتمانها للاسهام فى بناء النظام الديمقراطى.. والعزوف عن التصويت ما هو الا اهدار لحق الناخب وسبة فى جبينه لعدم قيامه بواجبه تجاه وطنه.
ينبغى إدراك أن التصويت ليس مجرد فعل سياسى بل أنه تعبير عن الانتماء للوطن والمشاركة فى تحديد ملامح مستقبله ورفض للسلبية واللامبالاة تجاه الشأن العام فضلا عن أن المشاركة الواسعة تضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع داخل البرلمان بما يضمن لأن تكون السياسات التى سيتم إقرارها أكثر شمولاً وعدلاً.
