بناء فنادق جديدة.. وإضافة 5 آلاف غرفة من تطوير «وسط البلد»
حرك الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير الكثير والكثير من أحلام المصريين فى تخطى رقم 30 مليون سائح التى تخطط للوصول له الدولة من خلال الإستراتيجية الوطنية للسياحة.. وأصبح هذا الرقم ضئيلاً جدًا بالنسبة لطموحاتهم وأحلامهم.. ولم لا.. ونحن قادرون على تجاوز هذا الرقم إذا أسرعنا الإنجاز.. وتكاتفت ايادى الجميع.. الدولة والمستثمرين.. لبناء وتشييد الفنادق بآلاف الغرف من مختلف الدرجات.. لاستيعاب الاعداد الكبيرة التى نتمنى استقبالها
من السائحين.
وحسنًا فعل أحد كبار المستثمرين المهندس هشام طلعت مصطفى حينما اعلن خلال حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير عن مشروعه الجديد الذى يجرى انشاؤه حاليًا فى المنطقة المحيطة بالمتحف.. والذى يضم عددًا من الفنادق لم يعلن عن تفاصيلها.. ولكن نتمنى ان يعلن حتى يتابعه العالم وليس المصريون فقط.. ويكون نقطة مشجعة تجذب العديد من المستثمرين من مصر والخارج.
وفى البداية أحاول ان أرتب الأفكار الكثيرة التى تشغل الكثير من المصريين وفى مقدمتهم العاملون فى القطاع السياحي.. وعلينا ان نحاول جميعًا التفكير فى طرح الحلول المناسبة لكل فكرة.. وماهى الطريقة الامثل والأنسب لتنفيذها.
ولعل أول ما يتبادر الى الذهن كيف يمكن أن نستقبل أعدادا أضافية من السائحين خاصة أنه من المتوقع أن نختم هذا العام بالوصول الى 18 مليون سائح بزيادة حوالى ثلاثة ملايين سائح عن العام الماضى الذى تجاوزنا فيه رقم 15 مليون سائح.
والاجابة أن كانت بسيطة الا انها رغم بساطتها تحتاج استثمارات مليارات الدولارات.. لقد نجحت الدولة فى انشاء شبكة طرق جديدة عملاقة تجاوزت 7 آلاف كيلو متر.. مع توسعة واعادة تأهيل الطرق القديمة .. مما يعد بيئة متميزة لسرعة الانتقال والقضاء على الزحام والتكدس المرورى التى كانت تعانى منه القاهرة الكبري.. ومعظم عواصم المحافظات.. هذا أولاً.
أما ثانيًا فقد نجحت الدولة كذلك فى تطوير شبكة السكك الحديدية وادخلت القطارات السريعة وربطت مصر من أقصاها الى اقصاها بالقطارات السريعة التى اختصرت زمن الرحلات الطويلة الى ساعات قليلة.. وربطت البحر الاحمر بالبحر المتوسط ومطروح بأسوان .. بالإضافة إلى نجاح وزارة النقل فى استمرار تنفيذها لخطوط جديدة لمترو الانفاق.. ومد خطوط المونريل لربط العاصمة الجديدة بوسط القاهرة مرورًا بالتجمع الخامس.. وأيضًا مدينة السادس من أكتوبر بوسط القاهرة..
وبعد هذا اعتقد ان المرحلة التى لا تحتمل التأخير تشمل مختلف المطارات المصرية بداية من مطار القاهرة مرورا بمطارات المدن السياحية دون استثناء.. بداية من مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وصولا الى برج العرب والعلمين ومطروح وامتدادًا إلى احدث المطارات وهو مطار سفنكس.. ولكل مطار من هذه المطارات دوره الذى يلعبه فى استقبال الحركة السياحية القادمة الى مصر.. و نحتاج خطة تنفذها وتشرف عليها وتوفر لها التمويل الدولة وليست وزارة الطيران فقط.. خطة تقوم على رؤية جديدة تمتد لعام 2050 على أقل تقدير.. بحيث يتم زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات على مراحل.. ولكن لابد أن تكون مراحل معلنة.. ومحددة الطاقة التى سيصل اليها كل مطار.. وأن تتم الزيادة الأولى لطاقة هذه المطارات خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
مع المطارات لابد ان نتجه الى اسطول النقل السياحى وكيفية تطويره وزيادة سعته الاستيعابية من مختلف وسائل النقل « اتوبيسات وميكروباصات وسيارات ليموزين».. وكيف يمكن أن تساعد الدولة فى زيادة أساطيل شركات السياحة من وسائل النقل البرى ليكون لدينا أسطول نقل برى حديث وآمن.
أننا نتحدث عن احتياجات عاجلة وسريعة ولاتحتاج تأجيلا أو انتظارا.. لأنها ستحتاج وقتا طويلا لتنفيذ كل خطوة من هذه الخطوات التى لابد ان يتم تنفيذها بالتوازى وفى نفس الوقت..
مضاعفة الغرف الفندقية
وكل ما سبق هو تمهيد للمرحلة الأساسية.. وهى مرحلة زيادة الطاقة الفندقية من خلال مضاعفة عدد الغرف الفندقية خلال فترة قصيرة جدا.. ولكن كيف نحقق هذا؟.. هذا هو السؤال المهم الذى يجب أن تكون أجابته بخطط سريعة قابلة للتنفيذ.. فمصر لديها طاقة فندقية تتراوح مابين 220 إلى 230 الف غرفة فندقية.. 70٪ من هذه الغرف تتركز فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.. ولذلك فإن النسبة الأكبر من حجم الحركة السياحية القادمة لمصر تصل عبر الطيران العارض الذى يصل الى مطارات مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ.. ولكى نبرهن على أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.. نطرح سؤالا آخر.. ماذا لو بقيت هذه المطارات خاصة الغردقة وشرم الشيخ على ما كانت عليه قبل زيادة طاقتهما الاستيعابية؟.. الإجابة كان من الصعب بل من المستحيل أن نستقبل هذا الأعداد من السائحين وان نصل الى 14.7 مليون سائح فى 2010.. وهذا أكبر دليل على ضرورة أن يسير العمل فى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات مع الفنادق والنقل البري.. لأن الكل مرتبط ببعضه..
ونعود مرة أخرى الى الطاقة الفندقية المتاحة وتوزيعها.. لنجد أن أكثر من 70 ٪ من هذه الطاقة فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.. وأن القاهرة الكبرى يتراوح عدد الغرف الفندقية بها من 33 إلى 35 ألف غرفة فندقية.. وأن الأقصر بما تحتويه من آثار يتراوح عدد الغرف الفندقية بها حوالى 7 آلاف غرفة وفى أسون عدد اقل.. بالإضافة إلى الفنادق العائمة.. واذا انتقلنا لأيقونة مصر الجديدة على الساحل الغربى لمصر فمنطقة الساحل الشمالى بها حوالى 4800 غرفة.. والإسكندرية5650.. هذه ارقام تقريبية تشير إلى أى مدى نحن نحتاج غرفا فندقية فى مناطق ومحافظات كثيرة وفى مقدمتها القاهرة الكبري.
طاقة فندقية معطلة.. وأين المستثمرون
واذا كنا نريد خطوات سريعة فلدينا طاقة فندقية معطلة يمكن اذا تسارعت الخطوات أن تدخل الخدمة فى غضون عامين على الأكثر وأن تضيف للقاهرة الكبرى أكثر من 5 آلاف غرفة.. واتحدث هنا عن مبانى الوزارات التى تم اخلاؤها بوسط القاهرة بعد نقل الوزارات الى العاصمة الادارية الجديدة..
وهنا لابد أن أذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى كان قد عقد اجتماعا مع عدد من المستثمرين السياحيين فى شهر يوليو 2023 بمدينة العلمين وطرح عليهم استثمار هذه المقار وتحويلها إلى فنادق.. وبالفعل عقد المستثمرون السياحيون عدة لقاءات تحت مظلة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.. وكان المنتظر أن يكون هناك رد خلال شهرين.. ولكن حتى الان لم نسمع الرد.. ولم نعرف هل وجد المستثمرون عقبات تحول دون تنفيذ هذا المشروع؟.. خاصة أن ما خرج عن لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين أن د. مصطفى مدبولى عرض على المستثمرين العديد من الخيارات لسرعة التنفيذ.. من بينها أن يقدم المستثمرون للحكومة التصور والنموذج الذى يريدونه.. والدولة تنفذه ثم يتم الاتفاق فيما بعد على ما اذا كانت الدولة ستكون شريكة بحصة أو هذه الشركات ستدير فقط.. أو كيفية تخارج الدولة من هذه المشروعات.. وأيضا كان هناك طرح بأن يحدد كل مستثمر المكان الذى يرغب فى اختياره والرسومات الخاصة به ويمكن الاتفاق على كل الشروط.
ومع هذا الاجتماع تولد لدينا الأمل فى أن تتحول هذه المقرات الى فنادق بدرجاتها المختلفة.. ما يعنى توفير فرص جديدة لجذب اعداد اضافية من السائحين.. ولكن حتى الآن لم نر أى خطوة جدية فى هذا المشروع.. مع أنه يمكن أن يكون من أسرع مشاريع التنمية السياحية وزيادة الطاقة الفندقية فى القاهرة الكبري.
مدينة سفنكس
أما عن منطقة الاهرامات فان تلك المنطقة تدخل ضمن خطة تضعها الدولة لتطويرها وتحويلها الى واحدة من أكبر المدن السياحية على مستوى العالم.. وقريبًا سيعلن المخطط الشامل لتطوير المنطقة.. المتوقع أن يطلق عليها اسم «مدينة سفنكس» والتى تمتد من مطار سفنكس وصولا الى سقارة.. وسوف تكون منطقة سياحية عالمية وفقا للدراسات التى تشهد وضع الرتوش الأخيرة قبل طرحها وعرضها للتنفيذ.. مع ما أعلن أخيرا عن تطوير منطقة نزلة السمان وتحويلها لواحدة من المدن السياحية التى تحتوى العديد من الفنادق أو بيوت الاقامة.
وهنا ننتقل إلى نقطة جديدة فى زيادة الطاقة الفندقية خاصة فى نطاق القاهرة الكبري.. واود أن أطرح فكرة ربما تكون قابلة للتعميم.. ففى المناطق الجديدة خاصة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس نجد العديد من الفنادق قد تم تشييدها بداية من فندق جى دبليو ماريوت وصولا الى أحدث الفنادق تريمف التجمع وبينهما العديد من الفنادق.. ومع كل فندق جديد يبنى كنت دائما أحرص على متابعة نسب الامتلاء فى هذه الفنادق ودائما ماكانت تتجاوز نسبة 80 ٪ .. وهنا كنت أقول إن هذا يثبت أننا مازلنا بحاجة الى بناء فنادق جديدة.. ولايشترط أن تكون فنادق 5 نجوم.. فهناك العديد من فنادق التجمع اربعة وثلاثة نجوم.. ولكنها تجد نفس الإقبال على فنادق الخمس نجوم.
بوتيك أوتيل
ويمكن مع هذا المساعدة على انتشار فكرة فنادق «البوتيك أوتيل» الذى يضم عددا محدودا جدا من الغرف.. الا انه دائما ما يسجل نسبة امتلاء تتجاوز 90 ٪.. وهى فنادق تجذب شريحة كبيرة من السائحين والزوار.. الذين يرغبون فى ايجاد غرفة متميزة بسعر مناسب.. ولا يبحث عن الخدمات التى تقدمها الفنادق الخمسة والأربعة أو حتى الثلاثة نجوم.. و يمكن أن نجد فى هذا النموذج وسيلة سريعة لإضافة عدد من الغرف الفندقية فى العديد من مناطق القاهرة الكبرى من خلال تحويل عدد من الفيلات الى هذا النموذج «بوتيك أوتيل» وهو فندق صغير يتكون من عدد صغير من الغرف.. لكن هناك العديد من السائحين الذين يفضلون الإقامة به.. وهذا النموذج منتشر بمصر الجديدة والمعادى والتجمع الخامس.. وهناك العديد من المستثمرين يرغبون فى نشر هذا النموذج.. خاصة بعد النجاح الذى حققته النماذج القائمة.
إعادة تشغيل الفنادق المغلقة
واذا كنا نبحث عن اسرع طريق لإضافة طاقة فندقية جديدة.. فهذا يدفعنا الى ضرورة البحث فى إمكانية اعادة تشغيل عدد من الفنادق المغلقة.. خاصة أن العديد من هذه الفنادق فى نطاق القاهرة الكبرى يقع فى مناطق مميزة.. وهنا نذكر على سبيل المثال والاستدلال وليس الحصر.. فلدينا فندق ميرديان القاهرة الذى تم اغلاقه من اكثر من 20 عاما بحجة تطويره.. ولكن هذا لم يحدث حتى الان.. على الرغم من أنه يحتل موقعا متميزا على نيل القاهرة.. ولدينا أيضا فندق شبرد الذى يحتل هو الاخر موقعا متميزا على نيل القاهرة.. وأن بدأ العمل فى تطوير لاعادة تشغيله الا أن العمل يسير ببطء ملحوظ.. ولدينا أيضا فندق ميرديان هليوبوليس الذى أغلق أبوابه منذ سنوات.. ولكن هناك كلام يتردد عن قيام أحد المستثمرين بشرائه وأنه سيبدأ فى إعادة تأهيله.. وهناك أيضا فندق سياج بيراميدز الذى اغلق منذ سنوات طويلة.. ولكن المبنى كما هو .. هذا بالإضافة الى واحد من أهم فنادق محافظة البحر الاحمر.. فندق شيراتون الغردقة الذى كان أول فندق خمسة نجوم يتم انشاؤه بالغردقة.. ويتميز بالمبنى الدائرى والشاليهات المجاورة للفندق.. ويتميز أيضًا بموقعه على البحر.. هذه نماذج ويمكن أن يكون هناك حصر شامل لدى وزارة السياحة بالفنادق المغلقة.. وهو ملف يحتاج إعادة فتحه وبحث إمكانية إعادة تشغيل هذه الفنادق.
200 ألف فرصة عمل جديدة لكل مليون سائح
إن مستقبل صناعة السياحة فى مصر واعد جدًا.. والدولة حريصة على ان يزدهر مستقبل هذه الصناعة لما توفره من فرص عمل كثيرة.. فوفقا لمنظمة السياحة الدولية فإن كل مليون سائح يوفرون 200 ألف فرصة عمل.. بالإضافة الى ما توفره هذه الصناعة من عملة صعبة .. بالإضافة ايضا الى انها تفتح أبواب الرزق فى أكثر من 70 صناعة وخدمة يرتبط عملها بصناعة السياحة..
طفرة سعرية مع الاستقرار
هنا لا يمكن تجاهل الطفرة السعرية التى تحققت لقطاع السياحة المصرية.. فحتى عدة سنوات ماضية كنا نجد مصر تباع بأسعار زهيدة.. وهروب السائح عالى الانفاق من زيارة مصر.. لاسباب عديدة أهمها حالة عدم الاستقرار التى عاشتها البلاد بعد أحداث يناير.. وظل هذا الوضع قائما لسنوات عديدة وكنا نرى برامج سياحية لمدة أسبوع فى المدن السياحية بالانتقالات والإقامة بكامل الوجبات لا يصل سعرها الى 300 يورو.. ولكن مع تغير الصورة الذهنية لمصر فى الخارج والتى نجحت الدولة المصرية فى تغييرها كليا.. من خلال حالة الاستقرار السياسى والامنى والقضاء على الارهاب.. ونقل فاعليات عالمية على الهواء مباشرة مثل موكب المومياوات المصرية والاحتفال بطريق الكباش.. ونجاح مصر فى نقل صورة إيجابية عن مشروعاتها التنموية المختلفة.. زاد الطلب على المنتج السياحى المصري.. وارتفع سعر البرامج السياحية لاضعاف هذا الرقم.. وارتفعت اسعار الإقامة فى مختلف فنادق القاهرة الكبري.. واظهرت الاحصائيات ان هناك طلبا متناميا على زيارة مصر.. وان تعدد المنتجات السياحية المصرية خلق طلبا على كل منتج.. وكل التوقعات تشير الى استمرار الزيادة فى اعداد السائحين بنسب غير متوقعة سنويا.. ولكنها نسب كبيرة.. خاصة مع دخول اسواق جديدة تنافس الاسواق المعتادة التى تضخ مئات الآلاف من السائحين سنويا لمصر..
حوافز للمستثمرين
وإذا كنا نقول ان صناعة السياحة هى صناعة الأمل فمن هنا فإننا نأمل أن تسارع الدولة فى ايجاد حوافز تجذب المستثمرين من جديد للاستثمار الفندقى الذى كان يسير ببطء شديد خلال السنوات الماضية.. ولابد هنا أن تفرق الدولة بين تخصيص أو بيع الاراضى للاستثمار العقاري.. والاستثمار السياحي.. لان الاستثمار العقارى لاعائد منه للدولة سوى ثمن الأرض.. أما الاستثمار السياحى فإن العائد منه يبدأ مع تخصيص الأرض.. ولا يتوقف.. وعلى سبيل المثال لا الحصر فكل غرفة فندقية جديدة توفر فرص عمل جديدة .. وهو ما يعنى ان الفندق سيسدد ضرائب من ارباحه والعاملين سيسددون ضرائب على رواتبهم.. والموردون الذين يوردون للفنادق كافة المستلزمات والخدمات سيسددون ضرائب.. بالإضافة الى العائد من العملة الصعبة التى تدخل مصر مع كل سائح جديد..
وهنا انا اطالب الدولة بأن تمنح المستثمرين السياحيين أو أى مستثمر يريد أن يشيد فندقا أو منتجعا سياحيا الأرض بثمن معقول ولكن ليس مماثلا للاراضى التى تمنح للاستثمار العقاري.. ويمكن أيضا أن تمنح الأراضى للمستثمرين السياحيين مقابل نسبة من الأرباح بعد التشغيل يتفق عليها.. وهو ما سيوفر مردودًا إيجابيًا مزدوجًا فالدولة تساهم فى توفير فرص عمل جديدة.. بالإضافة الى ضمان عائد مستمر ومتميز من هذه الأراضى بلا توقف.. مع إمكانية أن تتخارج من المشروع فى أى وقت وتطرح حصتها للبيع وتضخها فى مشروعات قومية جديدة.
ونحن نعرف أن شريف فتحى وزير السياحة والآثار أعلن كثيرا أن الوزارة تعد بنك الفرص «وهو ما يعنى الفرص الاستثمارية».. واتمنى أن نشاهد قريبًا طرحًا رسميًا لهذه الفرص من خلال وسائل الاعلام المختلفة.. أو من خلال اجتماعته المستمرة مع المستثمرين.. وأن نجد إقبالا من المستثمرين على هذه الفرص.. وأتمنى أن يواكب الطرح التسهيلات المختلفة التى تمنحها الدولة للمستثمرين.. من تسهيلات فى استخراج التصاريح المختلفة لتنفيذ المشروعات.. أو الامتيازات والتسهيلات البنكية التى يمكن أن يقدمها البنك المركزى والبنوك المختلفة للمستثمرين.. أو التسهيلات الممنوحة لتخصيص الأراضي.. وأتمنى أيضا أن تعود هيئة التنمية السياحية لتبعية وزارة السياحة والآثار لتعود من جديد لاداء دورها فى التنمية السياحية فى مختلف محافظات مصر.. بعد أن شهدت السنوات الماضية شبه ركود فى الاستثمار السياحي.. ولم تسجل الأرقام سوى اعداد ضئيلة من الغرف الفندقية الجديدة.
إننا نسابق الزمن فكل دول المنطقة تعمل الآن على جذب المزيد من الحركة السياحية الى بلادها.. ولذلك نرى عمليات التشيد والبناء فى مجالى السياحة والطيران مستمرة ولا تتوقف.. نشاهد مطارات الدول المجاورة لنا وقد امتدت مساحتها وارتفعت طاقتها الاستيعابية بطريقة كبيرة على الرغم من عدم وجود المنتج السياحى المتفرد والمتنوع الذى تملكه مصر.. نرى اساطيل الطائرات التى تتعاقد عليها سنويا ويتجاوز فى الصفقة الواحدة مائة طائرة.. كل هذا رغبة من هذه الدول فى الاستحواذ على أكبر حجم من حجم حركة الركاب بالعالم وليس بالمنطقة.
وهذا يدفعنا الى أن نتناول فى تحليل وتقرير آخر ما يحتاج اليه قطاع الطيران.. الوجه الآخر لصناعة السياحة.. حتى يتحقق لنا التوازن المطلوب فى هذا القطاع الهام فكل إضافة فيه تصب فى صالح الاقتصاد القومى بصفة عامة.. وفى صالح صناعة السياحة المصرية بصفة خاصة.. وللحديث بقية ان شاء الله.
