الخطيب: المنتدى يجسد عمق العلاقات بين مصر والصين.. ويستهدف تعزيز الشراكة الإقتصادية
2800 شركة صينية تستثمر في مصر بإستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار… و 16 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2024
نائب وزير التجارة الصيني: حريصون على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة
في إطار تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية إفتتح المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني والذي عُقد اليوم بالقاهرة بحضور السيد لينغ جي نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية والسيد لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة .
وبمشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين وممثلي كبرى الشركات المصرية والصينية العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
أكد الوزير في كلمته أن المنتدى يجسد عمق العلاقات بين مصر والصين ويعكس الإرادة المشتركة في الإرتقاء بالشراكة الإقتصادية إلى آفاق أوسع من التعاون في مجالي الإستثمار والتجارة وذلك فى إطار رؤية تنموية تربط بين التكامل الإقتصادي والتنمية المستدامة.
أضاف الوزير أن الصين كانت دومًا شريكًا إستراتيجيًا لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 16 مليار دولار في عام 2024 وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة صينية بإستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متعددة.
تابع أن مصر تنظر إلى علاقتها الإقتصادية مع الصين بإعتبارها شراكة متكاملة تقوم على المصالح المتبادلة والتوازن المستدام مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري من خلال جذب مزيد من الإستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.
أشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى أبرزها شركة “تيدا” بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس والتي أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقتصادية المصرية – الصينية إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل “هايير” و”ميديا” في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.
أكد الوزير أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة التنموية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع بما يعكس دور الصين كشريك إستراتيجي في مسيرة التنمية المصرية.
كما شدد على أن رؤية مصر 2030 تتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة.
أشار إلى أن العلاقات السياسية بين مصر والصين متميزة منذ عام 1956 وتوطدت عبر مسار ثابت من التعاون قائم على الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتوجت بتوقيع إتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة عام 2014 التي شكلت إطارًا مؤسسيًا دائمًا للعلاقات بين البلدين.
لفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الإقتصادية بما في ذلك إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والإستثمار وجسرًا يصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الإقتصادي مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والإستثمار خلال العامين المقبلين.
شدد الوزير على أن مصر تتمتع بمزايا تجعلها منصة مثالية للتصنيع والتصدير بما في ذلك الموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات والبنية التحتية المتطورة والقوى العاملة الشابة والمدربة بأجور تنافسية وشبكة إتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول لأكثر من سبعين سوقًا عالميًا.
أعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري عبر ضخ إستثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها والبطاريات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة والألواح الشمسية مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير.
أشار إلى إنشاء وزارة الإستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الإستثمارية إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).
كما أكد الوزير أن العلاقات المصرية – الصينية أصبحت شراكة تنموية متكاملة تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والإحترام ومع إقتراب الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تتطلع مصر والصين إلى مرحلة جديدة من التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
من جانبه أكد نائب وزير التجارة الصيني أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا موضحًا أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الإقتصادية ومتانة التعاون الثنائي.
كما أكد حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة بما يعزز من تنافسية السوقين ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين.
