استمرار صعود الجنيه وتراجع الدولار فى الأسواق حتى الآن هى مؤشرات اقتصادية ناحجة تؤكد على التحسن التدريجى الملحوظ فى أداء الجنيه المصرى ويدلل على قدرته فى استعادة قوته خلال المرحلة القادمة بالأسواق وهذا يرجع إلى السياسات النقدية الناجحة التى يتبعها البنك المركزى بقيادة المصرفى المحنك حسن عبدالله الذى يعمل فى صمت وإنكار للذات خلال هذه المرحلة من اتباعه التنوع فى استخدام الأدوات النقدية فى الأداء والتى ساهمت فى ضبط ايقاع السوق من تحرير آليات العرض والطلب وأيضاً تنوع تدفق مصادر النقد الأجنبى بعد ان أصبح هناك سعر موحد للدولار فى الأسواق يتم التعامل به واختفاء السوق السوداء.
فتراجع الدولار أمام الجنيه سيجعله بعيداً عن احتكاره المشهد مرة أخرى بالشكل السابق ويحد من سيطرته خاصة بعد نجاح السياسات المصرفية والنقدية فى تحفيز تدفق موارد النقد الأجنبى عبر دعم الصادرات والسياحة وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج وقد ساهمت السياسة المصرفية والنقدية الحكيمه للبنك المركزى فى حصار وكبح جماح التضخم بشكل كبير وتحسين مستواه لينخفض الـ13.9 ٪ بعد ان كان وصل الى 38 ٪ إلى جانب تحسين مؤشرات الاقتصاد القومى الكلى مما كان له أثر واضح فى تراجع حجم الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطات النقدية إلى أكثر من 49 مليار دولار وهذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق ويعد مؤشراً إيجابياً على قوه الاقتصاد القومى ويدلل أيضاً الثقة التى اكتسبها من المستثمرين العرب والأجانب حيث زادت تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية من عوائد الصفقات التى وقعتها مصر خلال الأيام الماضية مع المستثمرين العرب والأجانب وأيضاً من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى زادت بنسبه كبيرة إلى أكثر من 36 مليار دولار فضلاً عن الارتفاع فى قيمة الصادرات خاصة الصادرات غير البترولية إلى جانب عوائد السياحة والتى شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية
المؤشرات والأرقام تتحدث عن نفسها وتؤكد أن الاقتصاد القومى المصرى يسير بخطى ثابتة قوية وناحجة تجعله قادراً على خفض حجم الدين الخارجى وأيضاً قادراً على تأمين احتياجات المواطنين من السلع والاحتياجات الضرورية والعمل على استمرار انخفاض معدل التضخم فالسياسات المصرفية والنقدية الناجحة ساهمت أيضاً فى جذب وتحفيز دخول استثمارات أجنبية جديدة فى اذون الخزانة مدفوعة بتراجع الدولار عالمياً أمام عدد من العملات الأجنبيه الأخرى وكذلك حالة لارتباك فى السياسة النقدية الأمريكية وعدم وضوح الرؤية بشان أسعار الفائدة وقد استطاع البنك المركزى التعامل باحترافية وثقة فى ملف الاستثمارات فى اذن الخزانة حيث وضع قواعد تضمن ان الموارد قصيرة الأجل تستخدم فى احتياجات قصيرة الأجل مثل تمويل عمليات التبادل التجارى بحيث يتم رد الأموال للمستثمرين فور استحقاقها حيث ساهم هذا النظام فى تغطية جزء كبير من المخاطر التى كانت تقلق الأسواق فى السابق وجعل هذه الاستثمارات مورداً محلياً متواصلاًِ دون ان تشكل تهديداً لاستقرار السوق وأصبحت الاستمارات الأجنبية أكثر ثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وارتفاع معدلات النمو بشكل يصل إلى 5 ٪.
الحقيقة أن السياسات المصرفية والنقدية لعبت دوراً مهماً جداً فى تعزيز قوة القطاع المصرفى ومراكزه المالية ومواصلة دوره الفعال فى دعم ومساندة التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر وتطوير أطر العمل المصرفى والقواعد الرقابية إلى جانب التحول الرقمى فى كافة الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية فالسياسات الناجحة تحقق دائماً النهضة والتقدم والتطور وتواكب التحولات العالمية فى كافة المجالات وهو ما نشاهدة يتحقق على أرض مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
