كل دولة وأى نظام هدفه الاساسى ومهمته الإستراتيجية وغاية طموحة، وجل جهوده هو إسعاد المواطن، وتلبية احتياجاته وحل أزماته ومشكلاته، وتحقيق تطلعاته، وتوفير الرفاهية له، والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسابق الزمن ويبذل جهودًا خلاقة ومكثفة من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة وهو أكبر نصير للمواطن المصري، وإذا قرأت وتدبرت فى تجربة الـ12 عامًا ترى أن أهم وأبرز فصولها بناء الإنسان المصرى وتوفير الحياة الكريمة له، ولمسنا ذلك بشكل واضح على أرض هذا الواقع من خلال مشروعات عملاقة غير مسبوقة خاطبت احتياجات المواطن وإنهاء معاناته وأزماته المتراكمة على مدار العقود الماضية سواء قطاع الصحة من خلال القضاء على تهديد خطير لحياة قطاع ليس بالقليل من المصريين بالقضاء على فيروس سى والقضاء على العشوائيات، هذه المشاهد التى لم تكن تليق بالدولة والشعب المصرى ونقلهم إلى مناطق راقية وحضارية فى وحدات سكنية مجهزة بالاثاث والأجهزة مجانًا وتم القضاء على قوائم الانتظار ثم المبادرات الرئاسية الكثيرة فى مجال الصحة والتى تلبى احتياجات فئات كثيرة إلى التأمين الصحى الشامل الذى يزداد توسعًا فى محافظات مصر وتحقيق انجازات فى مجال البنية الاساسية فى قطاع الصحة لتطبيق ناجح للتأمين الصحى الشامل، ثم برامج الحماية الاجتماعية التى تحظى بميزانيات ومخصصات غير مسبوقة بقيمة 700 مليار جنيه، اضافة إلى الدعم التموينى عبر البطاقات للمستحقين ناهيك عن تطوير الارتقاء بالحياة والخدمات للمواطن المصري، تم تطوير وتنمية الريف المصرى الذى يعد أقوى وأعظم مشروعات القرن، والذى بدأت فيه المرحلة الثانية من المشروع، بعد انتهاء الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.
ما أريد أن أقوله إن المواطن المصرى يحتل الأولوية الأولى لدى القيادة السياسية، وهو الهدف، وهذا ما عكس الرؤية الإستراتيجية لتغيير حياة الإنسان المصرى إلى الأفضل، لكن نحن أمام اشكالية وهى حالة التعافى الاقتصادى فى مصر، وعبور الأزمة فى ظل المؤشرات والنجاحات الاقتصادية القوية على كافة الأصعدة سواء فى زيادة عوائد وحصيلة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدل النمو، وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج أرقام غير مسبوقة وصلت العام الماضى إلى اكثر من 36 مليار دولار و26 مليار دولار فى 8 أشهر من هذا العام، ثم شهادات المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والنقدية الدولية فى حق الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الصادرات المصرية وارتفاع عوائد السياحة.
هناك سؤال مهم يطرحه البعض فى هذه النتائج والمؤشرات والعوائد الايجابية للاقتصاد المصرى حتى يشعر المواطن بالتحسن ويحصد ثمار هذا التعافى الذى نلمسه ويخرج من عنق المعاناة الاقتصادية، هذا سؤال الانقياء الذين يحتاجون لتفسير، ولكن هناك حملات من قبل قوى الشر وخلايا ومنابر وأبواق الإخوان المجرمين تتمادى فى التشويه ومحاولات النيل من هذا النجاح، ومحاولات احباط المصريين وتحريضهم.
الحقيقة والقول الفصل ان المواطن المصرى سيحصد ثمار التعافى والنجاحات الاقتصادية، وأيضا ثمار هذه التجربة الملهمة، ويقينًا واجزم أن القيادة السياسية التى همها وشغلها الشاغل هو المواطن، تدرك ذلك والحكومة أيضا تدرك وتعى ذلك جيدًا.
هنا لا أسوق المبررات، أو الدفاع عن الحكومة التى تتحقق معها نتائج اقتصادية ايجابية وهذا حق ويبقى فقط أن تنعكس على المواطن بالصورة المطلوبة، لكن لا يجب أن يتعجل البعض ذلك خاصة وأن الدولة لديها مشروعات عملاقة تحت التنفيذ، ستؤدى وستجلب عوائد مالية واقتصادية وبالتالى تحتاج إلى ميزانيات كما أن الإصلاح الاقتصادى فى حاجة إلى مزيد من الصبر حتى يحقق نتائج أقوى على المدى القريب، كما أن ميزانيات وتكلفة البنية الاساسية لتحقيق الانطلاق الاقتصادى فى كافة القطاعات أى أن المشروع الوطنى لتحقيق التقدم والازدهار مازال فى حاجة إلى انفاق حتى يحقق كامل أهدافه ونتائجه وثماره.
المؤشرات الاقتصادية القوية، وحالة التعافى واضحة للجميع وبالأرقام والمؤشرات، وهناك المزيد من المؤشرات والنتائج الايجابية فى القريب مع دخول استثمارات ضخمة واكتمال مشروعات ذات عوائد قوية مثل المتحف المصرى الكبير الذى سيحقق انتعاشًا سياحيًا وما يترتب على ذلك من نتائج اقتصادية سواء بزيادة عوائد السياحة أو العمالة الجديدة وإنشاء فنادق، وما يتحقق من عوائد لموازنة الدولة، لكن لابد أن ننتبه لأمور مهمة تضعها فى الحسبان اطرحها فى بعض التساؤلات أمام المواطن المصري.
أولاً: هل ندرك جميعًا طبيعة المنطقة التى نعيش فيها وأنها منطقة شديدة الاضطرابات والاشتعال كلما انطفأت بؤرة، اشتعلت أخري، أو اشتعلت الحرائق من كل اتجاه؟ هل ندرك التحديات والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل هذه المتغيرات المتسارعة على كافة الاتجاهات؟ سواء الجنوبى حيث السودان الذى يمر بأزمة عنيفة وهو جزء أساسى من أمننا القومى أو محاولات العبث والابتزاز فى مقدراتنا وأمننا المائى وهو أمر وجودى أو محاولات العبث وصناعة الاضطرابات فى البحر الأحمر وباب المندب أو الاتجاه الشمالى الشرقي، حيث إسرائيل ما زالت تتربص وتتحين الفرصة المناسبة للانتقاص وتنفيذ أوهامها وتنتظر أى غفوة، أو لحظة ضعف، أو الغرب فى ليبيا، والسؤال المهم فى ضوء هذا المشهد شديد التعقيد، ومحاولات حصار وإرباك الأمن القومى المصرى كم تحتاج للتأمين وحماية الأمن القومى المصرى والحدود والمقدرات وأيضا الحفاظ على الأمن والاستقرار من ميزانيات ضخمة وهائلة وربما أولوية الاطمئنان على الوطن وهى قضية وجود أم تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطن، اعتقد أن الاطمئنان على الوطن وأمنه هو الاساس ولو كنت مكان القيادة وأنت رب أسرة حتى فى بيتك ما قائمة أولوياتك الاطمئنان على وجود أمن للأسرة فى المنزل أو السكن أو البيت أم تلبية كافة احتياجات الأبناء دفعة واحدة، ربما تجد نفسك فى الشارع مع هؤلاء الأبناء، لذلك فإن الانفاق طبقا للقدرة والموارد يحتاج إلى أولويات، والقضايا الوجودية التى تتعلق ببقاء أمن الوطن هى الأولوية الأولى والمطلقة التى لا فصال فيها.
ثانيًا: المصريون على مــــدار العقود الطويلـــة قبــل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى كانوا لا يكفون عن الحديث والنقد من ضياع وتراجع دور مصر وثقلها ومكانتها وتواجدها فى دوائر وامتدادات أمنها القومى فى أفريقيا، ومناطق مؤثرة على أمننا القومي، أو البعد الإقليمي، والدولى والحمد لله نجحت مصر وبقوة فى استعادة هذا الدور القيادى على مستوى الشرق الأوسط والواقع يشهد والمقال لا يتسع لتفاصيل والسؤال كم احتاج هذا الانجاز العظيم والوجودى من ميزانيات لتحقيقه، كما أن حالة رفع الجاهزية والاستعداد واليقظة فى الداخل والخارج لتحقيق أمن البلاد والعباد كم تحتاج؟ أنا هنا لا أبرر وأنا أحد المتأثرين وبقوة ولكن الأمر يحتاج إلى وعى حقيقى لان المعركة والمؤامرة لم تنته بعد كما أن الأهداف والطموحات تتحقق أمام أعيننا.
