يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء غدا توقيع 50 مشروعاً جديداً مع 50 شركة عالمية كبرى متخصصة فى صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتى قررت ان تتوسع فى أعمالها بهذا المجال وذلك على هامش القمة العالمية للتعهيد التى تنطلق غدا فى احضان أهرامات الجيزة وأكد رئيس الوزارء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة تنمية لشبابنا، وأن ومصر تتقدم دولا كثيرة فى صناعة التعهيد ..الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال أن مصر تستهدف زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار فى عام 2026 مشيرا الى ان حجم الصادرات الرقمية لمصر يتضمن صادرات التعهيدالتى ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار فى العــــام الماضي، من 2.4 مليار دولار فــــى 2022، بنســـبة نمــــو
54 بالمئة.
صادرات مصر الرقمية تتضمن خدمات تعهيد إجراءات الشركات مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، تصميم الدوائر الإلكترونية، بحسب ما قاله الوزير.
وقال وزير الاتصالات إنه تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد منذ نوفمبر 2022 منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر.
وتستهدف مصر تنمية عدد المتخصصين العاملين بصناعة التعهيد 4 أضعاف خلال 5أعوام لترتفع من 90 ألف متخصص فى 2021 وصولا إلى 336 ألف متخصص فى 2026 كما يستهدف تنمية أعداد المهنيين المستقلين بمعدل نمو 30 بالمئة مقارنة بمعدل نمو 15بالمئةعلى المستوى العالمي؛ حيث يستهدف زيادة أعدادهم من 80 ألف مهنى مستقل فى 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل فى 2026، بحسب ما قاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كشف الوزير عن إن الحكومة تعمل على تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف كافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية سواء من خريجى التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية؛ منوها إلى أنه فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية فقد تم زيادة ميزانية التدريب خلال 9 سنوات بنحو 50 ضعفاً، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفا،
المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، يؤكد أن الهيئة تحرص على تطوير الرؤى والبرامج التى تقوم بتنفيذها لتعزيز نمو صناعة التعهيد، وتطوير القدرات البشرية وتعزيز تنافسيتاها العالمية، فضلًا عن تعزيز نمو الصادرات الرقمية
وأضاف الظاهر أن الهيئة تسعى جاهدة لجذب مزيد من الشركات العالمية للسوق المصرى بما يساهم فى زيادة الاستثمارات ودعم نمو القطاع التكنولوجى فى مصر وتعزيز الابتكار والتطوير، وتوفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار فى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد الظاهر أن قطاع التعهيد المصرى شهد نموًا مُضطردًا خلال السنوات الاخيرة، مُشيرًا إلى المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال التعهيد والتى تجعلها أحد أبرز المواقع فى تقديم خدمات التعهيد، بالإضافة إلى توافر قاعدة عريضة من الكفاءات المؤهلة لتصدير الخدمات الرقمية فى مختلف التخصصات التكنولوجية بلغات متعددة وبتكلفة تنافسية.
الظاهر لفت أن صناعة التعهيد توفر فرص عمل متنوعة لا تقتصر على خريجى كليات الهندسة والحاسبات، بل تتسع لتشمل خريجى مختلف الكليات والتخصصات. وتشمل هذه المجالات تعهيد الأعمال التجارية، وخدمات مراكز الاتصال الدولية، والخدمات المشتركة، والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى البحوث الهندسية، والتطوير، وخدمات تصميم الإلكترونيات، والبرمجيات المدمجة.
أشار الظاهر إلى أن الهيئة تعتمد نهجاً شاملاً تجاه منظومة ريادة الأعمال بهدف تعزيز جميع مراحل النظام البيئى حيث تقدم مجموعة من البرامج النوعية بدءًا ببرامج لنشر الثقافة بين المجتمع الطلابى ومرورا بمرحلة التحقق من الفكرة وانشاء النموذج الأولي، ومرحلة التحقق من السوق وتقديم التوجيه والاستشارات، ثم برامج تستهدف مرحلة التوسع والنمو بالتعاون مع الشركات العالمية، فضلًا عن تنظيم محافل للتشبيك بين الشركات الناشئة والمستثمرين ومساعدتهم على جذب الاستثمارات من خلال دعهم ورعايتهم فى المحافل والمعارض الدولية، وكذا الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات إنشاء وعمل الشركات الناشئة، مما يساهم فى تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وذكر مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقرير له حول «صناعة التعهيـــد فى مصر» ان مصر تُعدُّ واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود… وقد تمكنت من اجتذاب العديد من الشركات العالمية.
وتناول التقرير بالشرح والتحليل صناعة التعهيد فى مصر، موضحًا أن مصر تُعدُّ واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والمنوطة بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تمكنت من اجتذاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها فى مصر، نتيجة ما تتمتع به من سمات فريدة، ومنها توافر الكوادر الشابة التى تمتلك المهارات اللغوية، والرقمية، بالإضافة إلى البنية التحتية الداعمة لصناعة التعهيد فى مصر، فضلًا عن المزايا التنافسية التى تمتلكها الدولة المصرية، والتى تدعم قدرتها على تحقيق ريادة عالمية فى مجال صناعة التعهيد؛ مما عزز مكانتها كسوق جاذبة، ومستهدفة لصناعة التعهيد.
وأضاف التقرير أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» قد قامت بالتعاون مع «الجمعية الألمانية للتعهيد» بإطلاق «دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد»، ويشتمل الدليل على الإمكانات التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال، واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات.. موضحا ان مصر وضعت قوانين، وآليات تنظيمية واضحة؛ لإنشاء بيئة مواتية للاستعانة بمصادر خارجية، بهدف حماية مقدمى الخدمات وعملائهم، فضلًا عن اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتيسير الإجراءات، اصدار العديد من القوانين مثل الملكية الفكرية .
وأوضح التقرير أن صناعة التعهيد تُعد من الصناعات الهامة، كما أنها ركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية التى تهدف من خلالها إلى التوسع فى الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجي، ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالميًّا، ودعم عمليات التحول الرقمي.
كما تستعد مصر لكى تصبح الوجهة التجارية الكبرى القادمة، ومركزًا عالميًا لخدمات التعهيد، وذلك من خلال استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022- 2026)، والتى تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب فى الاقتصاد الرقمي؛ لذا أطلقت مصر استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهيد فى فبراير عام 2022، بالتعاون مع الشركات المحلية، والعالمية العاملة فى هذا القطاع، لتحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد بمصر.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: زيادة إيرادات صادرات مصر الرقمية بمقدار ثلاثة أضعاف بمعدل نمو سنوى مُركب 19 ٪ خلال الفترة (2026- 2022)، وخلق فرص عمل متزايدة ومستدامة فى صناعة التعهيد مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية ومن المستهدف خلق 215 ألف فرصة عمل لقطاع التعهيد، وأخيرًا إنشاء اسم تجارى معروف لمصر فى الخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة فى مجالات الذكاء الاصطناعى والبيانات التحليلية المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار أمريكى خلال العام المالى 2023/2022، مقابل 4.9 مليار دولار فى العام المالى 2022/2021، بنسبة ارتفاع 26.5 ٪، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز ودعم صناعة التعهيد فى مصر، وتتضمن مجالات الصادرات الرقمية فى مصر تقديم خدمات التعهيد للشركات مثل خدمات الموارد البشرية، وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.
وأضاف التقرير أن معدل نمو قطاع خدمات التعهيد فى مصر بلغ 54.2 ٪ فى العام المالى 2023/2022، لتسجل قيمة مضافة للقطاع بنحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بــ 2.4 مليار دولار فى العام المالى 2022/2021، و تستهدف الدولة الوصول بقيمة صادرات خدمات التعهيد إلى 9مليارات دولار بحلول عام 2026.
وأوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بلغت 83.3 مليار جنيه بخطة العام المالى 2024/2023، مقارنة بنحو 56مليار جنيه فى عام 2023/2022، وبمعدل نمو 48.8 ٪، مع تخطى استثمارات القطاع الخاص نحو 52.3 مليار جنيه، بما يعادل 63 ٪ من الإجمالي، مقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37 ٪ من الإجمالي.
كما استعرض التقرير أهم محاور التطوير فيما يتعلق بصناعة التعهيد وهي: «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات»؛ ففى عام 2023، حقق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خطوات ملحوظة عبر العديد من الركائز الأساسية، حيث اعتمد الجهاز ستة أطر تنظيمية تتمثل في: الإطار التنظيمى لمراكز الاتصال، والإطار التنظيمى لخدمات الجيل الخامس (G5)، والإطار التنظيمى لإنترنت الأشياء، والإطار التنظيمى لمشغلى الأقمار الصناعية، والإطار التنظيمى للتأسيس، والإطار التنظيمى لتشغيل مراكز البيانات، وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية.
وتتضمن محاور التطوير أيضًا «بناء القدرات»، حيث أنه فى إطار السعى نحو بناء مصر الرقمية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من المبادرات والمشروعات التى تستهدف بناء الإنسان المصري، والتى تهدف إلى توفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلى والدولي، الأمر الذى يسهم فى بناء قاعدة من الكفاءات فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع رقمى قائم على العلوم والتكنولوجيا، ورفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية.
