و تؤكد : الهدف الجماعي الجديد للتمويل يجب أن يُبنى على إحتياجات الدول النامية وأن يحقق التوازن بين التخفيف والتكيف
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية مشاركة دول العالم فى قمة المناخ ال COP30 التى تتزامن مع مرور عشرة أعوام على إتفاق باريس ذلك الإنجاز الذى نفخر به والذى لابد أن يكون محطة لمراجعة صريحة لكل ما تم من إجراءات حيث مازال العالم يعانى من إتساع الفجوة بين التعهد والتنفيذ والتمويل المناخي مازال دون المستوى المطلوب .
جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة القادة “الشق رفيع المستوى ” التى تعقد خلال الفترة من ٦ إلى ٧ نوفمبر الجارى بمدينة بيليم بالبرازيل قبل الإنطلاق الرسمى لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ يوم ١٠ نوفمبر الجارى.
بمشاركة واسعة من عدد من القادة ورؤساء الدول وممثلى الحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بعدد من دول العالم وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدنى.
أوضحت د. منال عوض أن النظام متعدد الأطراف يشهد اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد الثقة وروح التعاون التي قامت عليها إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ومن ثم يجب أن يشكل مؤتمر بيليم رسالة أمل وتجديد للثقة في قدرة المجتمع الدولي على التوافق والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر عدلاً وإستدامة داعيةٌ الجميع إلى إحياء روح باريس القائمة على العدالة والثقة والمسؤولية المشتركة.
أضافت الدكتورة منال عوض أن تمويل المناخ هو حجر الأساس للعمل المناخي الفعال فمصر تؤكد أن الهدف الجماعي الجديد للتمويل (NCQG) يجب أن يُبنى على إحتياجات الدول النامية وأن يحقق التوازن بين التخفيف والتكيف وأن يعتمد على موارد جديدة ومنح عادلة وميسرة.
لافتةٌ إلى أن التكيف مع تغير المناخ يعد أولوية وجودية للقارة الإفريقية حيث يهدد الجفاف وندرة المياه وإرتفاع مستوى البحر حياة الملايين لذا فمصر دائماً تؤكد على ضرورة الوفاء بتعهد مضاعفة تمويل التكيف وتفعيل الهدف العالمي للتكيف بما يضمن الدعم الفعلي للمجتمعات الأكثر هشاشة.
رحبت د. منال عوض بالتقدم في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بفضل توافق شرم الشيخ مؤكدةً ضرورة الإسراع بضخ موارد جديدة فيه كمنح لا كقروض تزيد أعباء الديون لافتةٌ إلى أن العدالة المناخية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي نظام مناخي منصف.
مشيرةٌ إلى أن الإنتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ تتطلب تركيز التنفيذ على وسائل الدعم لا على فرض إلتزامات جديدة تتجاوز ما أقره إتفاق باريس فالمساهمات المحددة وطنيا تظل حقاً سيادياً لكل دولة تحددها وفق قدراتها وحقها في التنمية والقضاء على الفقر.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تؤكد أن الإنتقال نحو إقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون فرصة للتنمية لا عبئاً على الدول النامية ولا يجوز أن تؤدي سياسات مثل آليات تعديل حدود الكربون إلى فرض أعباء جديدة أو تقويض مسارات التحول العادل.
أضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن مصر تؤمن أن التنفيذ مسؤولية جماعية تتطلب شراكة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب مُعربةٌعن تقديرها لجهود رئاسة المؤتمر في إطلاق أجندة تنفيذ واقعية تضع الإنسان في قلب العمل المناخي.
فى نهاية كلمتها أكدت د. منال عوض على أن نجاح مؤتمر بيليم سيقاس بقدر ما يعزز الثقة في العمل الجماعى الدولى وبقدر ما يوفره من تمويل حقيقى وما يسفر عنه من تنفيذ فعلى للتعهدات على أرض الواقع ومصر ملتزمة بالعمل البناء مع كل الأطراف للإسهام في هذا النجاح من أجل مستقبل أكثر عدلاً وإستدامة للبشرية في كل مكان.
