اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الرابعة من “المنتدى العربي للأرض والمناخ”، والذي تنظمه الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، وبرعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمجلس العربي للطفولة والتنمية. واستمرت فعالياته على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ، وقدمته الإعلامية شروق وجدي.
كان المنتدى قد انطلق تحت عنوان “الأرض والمناخ”، وشهد العديد من الجلسات الثرية التي تناولت طرح ومناقشة العديد من قضايا البيئة والمناخ.
وخلال جلسات اليوم الثاني من المنتدى، نوقشت “تحديات وفرص الاقتصاد الأزرق في المنطقة العربية”.
قال الدكتور أيمن عياد، مدير برامج في المفوضية الأوروبية، إن المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة مرتبطة بالاقتصاد الأزرق، خاصة في البحرين المتوسط والأحمر.
وأوضح عياد أن العمل المناخي العربي يواجه بعض التحديات مثل الحصول على البيانات، والاختلافات بين الدول، ولكن في الوقت نفسه، توجد العديد من الفرص التمويلية في عدة مناطق مثل المغرب ومصر، وخاصة في مجال التنمية السياحية.
وقال الدكتور محمود حنفي، مستشار محافظ البحر الأحمر وكبير علماء جمعية هيبكا: “يُعد البحر الأحمر أكثر البحار عروبة، ويحظى بمخزون استراتيجي للتنوع البيولوجي في المنطقة العربية”. وطالب حنفي بضرورة دراسة تجربة مصر في تنمية البحر الأحمر، والاكتفاء بالصيد البحري التقليدي، ومنع الصيد الجائر. ونوه حنفي بضرورة تقييد الصيد الترفيهي أو الرياضي، وحظر أي نوع من الصيد بالشباك غير الانتقائية، نظرًا للوضع الحرج لمخزون الأسماك والقيمة السياحية والعلمية للكائنات البحرية.
من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة ياسمين حافظ، باحثة دكتوراه في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، على ضرورة الوصول إلى حجم التمويل الذي يتم توفيره، ولأي أولويات يُوَجَّه، وكيف يتم التحقق من نتائجه، وكيف تستفيد المجتمعات والأنظمة البيئية منه.
فيما قالت عنود اللوزي، مديرة التمويل والسياسات المتعلقة بالطبيعة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه ينبغي إعادة إحياء النظم البيئية بشكل فعّال عبر الاستثمار في رأس المال الطبيعي باعتباره بنية تحتية تخدم النظام البيئي، مثل اعتماد أنظمة تصريف حضرية مستدامة للحد من مخاطر الفيضانات وتقليل تكلفة شبكات الصرف التقليدية. وأضافت اللوزي أن هناك حزمة أدوات تمويلية تعمل على تمويل المشاريع وقياس الجدوى، مع التركيز على الأُطُر التشريعية، ولكن عملنا يعتمد على طلب العميل، كما نركز على الاقتصاد المزيج.
فيما قال برادلي تود هيلر، كبير أخصائيي التخفيف من آثار تغير المناخ – البنك الإسلامي للتنمية: “نعمل على القضاء على الفقر، وتعزيز التنمية البشرية، والعلوم والتكنولوجيا، والمصرفية والتمويل الإسلامي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالتعاون مع شركائنا في التنمية”. وأضاف هيلر أن البنك الإسلامي للتنمية سيكون حاضرًا بقوة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 30، وسنستخدم الصكوك الإسلامية في دعم الاقتصاد الأخضر والأزرق.
قال الدكتور حسام علام، مدير برنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري): “إن حسابات الاستهلاك حول العالم اليوم باتت معقدة، إذ إن سكان العالم يحتاجون اليوم لكوكبين من الموارد الطبيعية لتغطية حاجة البشرية، وفقًا للحساب العلمي للاستهلاك العادل”. وأكد علام أن الأفراد العاديين لا يهتمون باللون الأزرق الذي نطلقه على الاقتصاد، ولكن ما يهمهم هو الحصول على دخل، لكن لا بد لهم من المساهمة في التنمية وحماية الموارد في الوقت نفسه.
وأكد الدكتور عماد عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، “عملنا على المستوى الإقليمي في رفع الوعي بالتلوث البحري. وقدمنا العديد من نماذج الممارسات البيئية المستدامة في الدول العربية”. أشار عدلي إلى أن الاقتصاد الأزرق جزء من الاقتصاد الأخضر الكبير الذي يعتمد على الاستدامة، كما أن نشر الوعي وزيادة التحول في السلوك عند كل فرد، بما فيهم صناع القرار، يحدث فرقًا.
قال الدكتور مصطفى حسنين، خبير الطاقة المستدامة بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: “عملنا على وضع الاستراتيجيات في قيادة التحول بقطاع الطاقة، بهدف ازدهار كافة الشعوب”. وأكد حسنين أن الطاقة المتجددة فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص في منظومة تنفيذ الخطط على أرض الواقع، وفي خلال 10 سنوات من 2010 لـ 2020 تضاعفت القدرات الاستثمارية في الطاقات المتجددة 400%.
وأكدت الدكتورة نَيِّر علاء الدين، ممثلة إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، أن الأمانة تعمل على تنسيق الجهود الإقليمية في مجال حماية البيئة البحرية ومواجهة التحديات المناخية، كما تشارك في اجتماعات المؤتمرات والاتفاقيات المعنية بالبحار والمحيطات. وأوضحت علاء الدين أن جامعة الدول العربية تؤكد أن بناء منطقة عربية مرنة مناخيًا يتطلب تناغمًا حقيقيًا بين الأرض والبحر، عبر سياسات منسقة، وشراكات فاعلة، واستثمارًا مشتركًا في الحلول المستندة إلى الطبيعة، بما يحقق الأمن البيئي والاقتصادي للأجيال القادمة.
فيما قالت الدكتورة سامية الغربي، مؤسس جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة، المتحدثة والمشاركة عن بُعد عبر الإنترنت، إن ما نراه من تلوث بحري بالعين المجردة، يوجد منه ما هو أخطر غير مرئي، ونحن كمنطقة عربية أو بلدان في طور النمو ينبغي أن نأخذ هذا الأمر بشكل عاجل.
وقال أحمد السعود، مستشار أول في إدارة المياه والمحيطات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “علينا أن نركز على الأنواع التي تكون قابلة للتنفيذ والتكرار في مناطق أخرى، حتى تهدف إلى مكافحة الفقر، وتوفير وظائف، ورفع مستوى معيشة الأفراد في المناطق التي نعمل عليها”.
وقال الدكتور مراد البواب، رئيس وحدة التسليم ومستشار رئيس المفوضين بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إن الدولة الأردنية “تمنع الاستثمار في منطقة العقبة الساحلية دون تقديم الأثر البيئي، وأي مشروع يتم إنشاؤه على الشاطئ يمكن أن يؤذي المرجان، يجري وقفه على الفور، ما يعد أحد أبرز قصص نجاح منطقة العقبة”.
