تحقيق التوازن المالى.. ولجنة متخصصة لإعداد التصنيف القطاعى
أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية دور اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية فى تطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات.
قال خلال الاجتماع الأول للجنة العليا أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية أهمية صياغة معايير محددة تسهم فى تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.
أشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات الحوكمة ودعم تحقيق التوازن المالى ووجه بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية لدراسة جميع المقترحات الخاصة بالحوكمة وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وأن يتولى رئاستها جهة أو شخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية فى عملية التقييم.
أوضح أهمية اتخاذ الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد إنها أصدرت قراراً بتشكيل لجنة التصنيف القطاعى للهيئات الاقتصادية واللجنة أعدت تقريراً بالمعايير الواجب توافرها وأن اللجنة توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة مع بعض الخبراء المتخصصين لإعداد التصنيف القطاعى للهيئات الاقتصادية.
أكدت أن الهدف النهائى لإعادة الهيكلة رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارتها والحفاظ على الموارد وزيادة مساهمتها فى الناتج الإجمالى للدولة.
قال د. محمد معيط وزير المالية ضرورة العمل على حوكمة الهيئات بما يحقق الاستغلال الأمثل لها ودفع الهيئات الخاسرة لتحقيق أرباح.
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادى التنموى لعمل الهيئة مع عدم الاكتفاء بالتقيييم المالى فقط، منوهاً بالدور الذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى القضاء على العشوائيات، فضلاً عما تسهم به الهيئة فى تحقيق عوائد استثمارية كبيرة.
من جانبه أشار المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى ضرورة دراسة أوضاع الهيئات وتطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالى بها.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقب دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وضع مستهدفات لتطويرها ومتابعة تنفيذ خطة التطوير وتكل المستهدفات، مؤكداً أهمية إجراء حوار مع المسئولين بكل هيئة لأخذ وجهة نظرهم فى الاعتبار عند وضع التوصيات الخاصة بكل هيئة.
من جانبه أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية الأخذ فى الاعتبار ما تدفعه الهيئات الاقتصادية خاصة المناطق الاقتصادية من ضرائب ومدى توافر التمكين لها خلال الفترة الماضية، مما ساعدها على القيام بمهامها من عدمه.
ووجه رئيس الوزراء– فى ختام الاجتماع– بإعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بإمكانية القيام بإعادة هيكلتها من عدمه مع النظر فى مرحلة لاحقة فى وضع معايير ومستهدفات التطوير الخاصة بكل هيئة.
