بلعبة توظيف الأموال، خدع “تاجر” إسكندراني عدداً من الأهالي السُذَّج… لَهَفَ منهم بألاعيبه أكثر من 36 مليون جنيه بعد إيهامهم بقدرته على استثمارها في مشاريع تجارية مقابل فائدة شهرية… ليكتشفوا بعد فوات الأوان انهيار أحلامهم وضياع “تَحْوِيشة العمر” على يد مُحتال… فأسرعوا بعد فشلهم في استرداد حقوقهم بالاستغاثة بأجهزة الأمن التي تمكنت من القبض على المتهم. حُرِّرَ محضر بالواقعة.
نصب واحتيال
اكتُشِفَت الجريمة ببلاغ لرجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من 6 أشخاص، مُقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتضرُّرهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بزعم توظيفها في مجال المواد الغذائية والملابس الجاهزة مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يَفِ بوعده أو يَرُدَّ أموالهم.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات القانونية وإجراء التحريات المكثفة، تمكنت قوة بإشراف اللواء محمد عاكف مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على المتهم (مدير وشريك في شركة استيراد وتصدير “له معلومات جنائية” – مُقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر). وبمواجهته، لم يستطع الإنكار وبرَّر عدم قدرته على رد الأموال لضحاياه المخدوعين لتعرُّضه لأزمات مادية مُفاجئة أدت لسقوطه في تلك “الورطة”.
«لَهْف» 36 مليونًا
تبيَّن لرجال المباحث مزاولته جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم “بالغِش والخِداع” بدعوى توظيفها في أنشطة تجارية متنوعة، ليقوم الضحايا بتسليمه كل ما يملكون من أموال دون وعي وبسذاجة ودون أية ضمانات… ليفيقوا بعدها على صدمة تلاعُبه بهم فور قيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 36.5 مليون جنيه ومماطلته في السداد.
حبس المتهم
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم وقررت بعد مواجهته بالأدلة وسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه بالنصب والاحتيال على ضحاياه، حبسه على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد لحين إحالته للمحاكمة.
