كل تقارير المؤسسات الدولية تؤكد بما لا يدع مجالا لأى شك أن تدفقات الخير تدق بقوة أبواب «أم الدنيا.. بل إن بعض هذه المؤسسات أعادت تقييم دراساتها على ضوء معطيات الواقع الذى شهده العالم من أدناه إلى أقصاه من محورية الدور المصرى والذى لا غنى عنه أبدا لرخاء العالم وأمنه واستقراره.
كل التقارير تؤكد أن العالم أعاد اكتشاف «أم الدنيا» فقد اثبتت الأيام والأحداث سلامة مواقف «مصر السيسى» وأنها تجسد الشرف والنبل.. وأنه لا سلام للعالم بغير مصر.
واثبتـت مصـر لكل العالم أنها الدولة الوحيدة القادرة على أن تجمع العالم ـ كل العالم ـ على أرضها مرتين خلال أقل من 91 يوما وبالتحديد بين 31 أكتوبر الماضى فى قمة شرم الشيخ للسلام الأول من نوفمبر الحالى بحضور قمم زعماء العالم وقادته فى افتتاح المتحف المصرى الكبير.. ففى مؤتمر السلام حضر ما يزيد على 03 رئيس دولة يتقدمهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.. وفى المتحف الكبير بحضور 97 وفدا يمثلون قمة العالم فى 87 دولة وبينهما كانت القمة المصرية الأوروبية بترحيب نادر للرئيس المصــرى فإن مصر القوية القادرة أكــدت بالأفعال لا الأقوال قدرتها على صنع المعجزات.. وفرض كلمتها وإرادتها.
أثبتت مصــر للعــالم أنها «تصــنع» الأحــداث.. ولا تستســلم لمعطيات لا ترضاها.. فكان حقا لها أن تكسب كل يوم أرضا جديدة.. واستثمارات جديدة وثقة جديدة ليس فقط استثمارا لماض عظيم تليد.. وحضارة حضارية فى عمق الزمن.. وليس اعتمادا على انجازات هى أقرب للمعجزات خلال 21 عاما مضت.. وإنما لقدرتها على صناعة المستقبل الأفضل الذى تستحقه الأجيال القادمة.
أثبتت مصر للعالم أنها وهى أول من سعى للسلام فى المنطقة فإنها أيضا القوة القادرة على حماية الأمن القومى لكل المصريين والعرب أيضا وأنها الأكثر قدرة على الإمساك بمفاتيح الإصلاح السياسى والاقتصادى لبناء الغد الأفضل للأجيال القادمة فكان حقا لمصر والمصريين أن يتسابق العالم لدعم الاقتصاد المصرى والاستثمار على أرض الكنانة والمشاركة فى بناء «مصر المستقبل» التى ترعى السلام العالمى وتوقف سبل الهجرة غير الشرعية للقارة العجوز.. وتضع القضية الفلسطينية على طريق إنشاء الدولة الفلسطينية بعد أن نجحت فى إنهاء تصفية القضية الفلسطينية عن حق الفلسطينيين فى العيش الكريم.. وإعمار منازلهم مع استمرار وجودهم على أرضهم.. رغم أنف كل المخططات والمؤامرات.
فالحقيقة المؤكدة أن الثوابت المصرية فى السياسة الخارجية المتوازنة وتمسك مصر بالحلول السياسية للنزاعات بين الدول.. ومكافحة مصر للإرهاب بكل صفوفه وأشكاله والحرص على دعم الدولة الوطنية كلها ركائز فرضت كلمة مصر وجعلتها تحلق فى سماوات العالم داعية للسلام ووقف الحروب فلم تسترد مصر فقط مكانتها التى كانت قد فقدتها قبل تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم.. بل إنها ارتقت بعلاقاتها مع الكثير من القوى الدولية فى الشرق والغرب إلى مستوى الشراكات الإستراتيجية التى تتكامل فيها المصالح السياسية مع المصالح الاقتصادية لينجح الجميع ويكسب.
والحقيقة المؤكدة أيضا أن استقلالية القرار المصرى ساعدت فى انضمام مصر إلى «البريكس» عام 4202 فتح الطريق أمام الاستفادة المصرية من نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية خاصة تلك التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل المنسوجات والحاصلات الزراعية وزيادة تدفقات رءوس الأموال الاجنبية.
بالإضافة إلى تطوير علاقات مصر السياسية والاقتصادية مع القارة السمراء.. وأيضا مع دول مجلس التعاون الخليجى.. واستحداثه آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر والصين ومصر والهند ومصر وروسيا ومصر وأمريكا.. ومصر والقارة الأوروبية «العجوز».
لم تتردد دول الاتحاد الأوروبى وهى تعلن صراحة وفى بيان رسمى أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم فى المنطقة بمعزل عن مصر وقيادتها السياسية خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتمتع بثقل إقليمى ودولى كبير للغاية لما يتمتع به من حكمة وحنكة وفطنة ورؤية ثاقبة فى إدارة ملفات المنطقة.
ولأنه لا فاصل بين السياسة والاقتصاد فقد أعلن الاتحاد الأوروبى تخصيص أكثر من 02 «عشرين» مليارا من اليورهات فى شكل تمويلات ومنح واستثمارات فى مجالات شتى فى مصر، خاصة وقد حققت الدولة المصرية نجاحا ملحوظا فى الإصلاح الاقتصادى وتهيئة المناخ العام للعديد من الفرص الاستثمارية بما يجعلها من أهم الدول الجاذبة للاستثمار وبما يتيح للمستثمرين ضخ المليارات فى المشروعات بكل طمأنينة وثقة.
والأهم من وجهة نظرى.. ما تم الاتفاق عليه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر فى مجالات أراها أهم مدارات المستقبل ومجالاته وخاصة الطاقة المتجددة.. والتحول الرقمى.. والسياحة والصناعة وغيرها من خلال الاتفاق على عقد منتدى اقتصادى واسع بمشاركة الشركات الأوروبية العملاقة بما يفتح الطريق أمام الملايين من فرص العمل وتدفق المليارات فى بناء المشروعات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة لضخ دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى.
وفى نفس الوقت الذى تتعانق فيه المصالح المصرية مع دول العالم المختلفة سواء بالاتفاقات الثنائية أمام الشراكات مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية فإن مصر لا تألو جهدا نحو الارتقاء بإيراداتها وخفض مصروفاتها.. وتنويع الصادرات والاستفادة المثلى بثرواتها التعدينية وتحويلها إلى «قيمة مضافة» وليست مجرد مواد خام من خلال تصنيعها وتصديرها مصنعة وفتح أسواق جديدة عبر العالم شرقا وغربا.
إن «مصر – السيسى» وقد حققت للشعب المصرى ما يصبو إليه من أمن وأمان ونجاحها فى تطهير سيناء من بؤر الإرهاب والمتاجرين بالدين.. فإنها تنفق التريليونات بلا أى تفكير للارتقاء بحياة المواطنين فى ربوع مصر وليس أدل على ذلك مما تم انفاقه على مشروعات مصر العملاقة .
لا تتوقف جهود الدولة المصرية فى شتى الميادين وخاصة فى المجال الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ أمام زيادة عائدات مصر من المصريين بالخارج والتى ارتقت بشكل ملحوظ فى العامين الأخيرين.. بالإضافة إلى المجال السياحى الذى سوف ينتعش كثيرا بالافتتاح العظيــم للمتحف المصــرى الكبير الــذى توقــع له الخبراء أن يحقــق زيادة فى دخل مصر ما بين 02 إلى 52 مليار دولار سنويا.
وبعد..
فإن مصر وهى تسطع بشمسها على الكون وسائر دول العالم.. وهى تمسك بعراقة الماضى فإنها لا تترك الواقع والحاضر دون عمل أو إبداع سعيا لبناء المستقبل الأكثر إشراقا وازدهارا لكل المصريين.
ولن يتحقق ذلك إلا بسواعد كل المصريين ومؤزارة كل فئات الشعب المصرى.. والالتفاف الكامل غير المشروط فى خندق الوطن فقد اثبتت مصر للعالم إنها عصية على الفتن والمؤامرات وأن وعى شعبها أقوى من كل الأكاذيب والشائعات ودعاوى الذباب الالكترونى.. وحان الوقت للانطلاق نحو المزيد من العرق والجهد كى يعلو البناء وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.
