أكد السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقرا رئيسيا له، أن نهضة البناء والنماء التى تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علامة مضيئة في التاريخ الحديث، موضحا أن تاريخ مصر ناصع مضىء في جميع الأوقات وجميع الظروف، مكتوب بحروف من ذهب على جبهة كل مواطن عربي أينما كان وحيث ما حل، وليس ببعيد قمة شرم الشيخ الأخيرة للسلاك حول وقف النار في قطاع غزة وافتتاح المتحف المصري الكبير، فهى بحق إنجازات عظيمة مصرية وعربية مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمام الاجتماع الدوري رقم ٦٢ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأحد فنادق القاهرة، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس، ورؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وحضور د. طلال مشلح رئيس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة ورئيس الاجتماع الدوري للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
ووجه السفير محمدي أحمد الني، جزيل الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي وعلى رأسها الدكتورة الوزيرة رانيا المشاط، التى تواصل العطاء بجهود متميزة ورائدة للارتقاء بأداء المجلس على المستويين الاقليمي والعربي، لما تتمتع به من تجربة ثرية وكفاءة عالية وإحساس عميق بالمسؤولية.
وأشار السفير محمدي أحمد الني، أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، هو مثال عربي حى ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في أرض الكنانة التى يحرسها المولى عز وجل.
وقدم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الشكر الجزيل للسلطة الفلسطينية لما تقوم به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى حل يقضي الى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وهنا أسجل بارتياح اعتراف العالم بدولة فلسطين بأغلبية ساحقة، راجياً من الله العلي القدير أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى.
وأضاف السفير محمدي أحمد الني، أن ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد بأن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.
أشار إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها (الولايات المتحدة الامريكية– الصين– اليابان– ألمانيا- الهند– بريطانيا– فرنسا- كندا– روسيا- البرازيل) فهذه الدول العشر تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، واذا كانت الدول العربية لاتتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، واذا كانت نسبة سكان العالم العربي الى سكان العالم لا تتجاو 5.5% وإجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر (FDI) الوارد والصادر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الاستثمار الاجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل إقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، تأتي انطلاقا من الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتحادات لمعالجة المشكلات المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية الدولية والعربية بما ينعكس إيجاباً على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف.
