تعقد الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، ويتخذ من القاهرة مقرا دائما له، برئاسة السفير محمدى أحمد الني الأمين العام للمجلس، غدًا الخميس، ٦ نوفمير ٢٠٢٥ ،الاجتماع الدوري رقم ٦٢ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس، والرؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وأكد السفير محمدي أحمد الني، أن اجتماع الاتحادات العربية المتخصصة فى تلك الدورة المهمة يأتى فى ظل حالة من التوافق العربي نحو الوحدة وإعلاء مصالح الأمن القومي العربي، الأمر الذي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى الذى يعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ويعزز من تسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية، ويفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التي تشهدها عدد من الدول العربية.
خطة لمساعدة الحكومة الفلسطينية
وأشار السفير محمدي أحمد الني، أن القضية الفلسطينية الآن وبعد الإنجاز العظيم الذي حققته جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساعدة الدول الأشقاء من الدول العربية لتحقيق السلام في قطاع غزة بانعقاد قمة السلام في مدينة شرم الشيخ، يجعلنا نطرح خطة طموحة لمساعدة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافى المبكر فى قطاع غزة ومساعدة المرضى والمصابين الذين خرجوا من غزة للعلاج فى مصر.
وأشار السفير محمدي أحمد الني، أن جدول أعمال المؤتمر يتناول استعراض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الدوري السابق رقم ٦١ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والذي عقد بالقاهرة في شهر مايو الماضي، وكذلك استعراض مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن الدراسة المقدمة من الاتحاد العربى للفنادق والسياحة حول الرؤية السياحية العربية ٢٠٤٥ نحو اقتصاد ذكي وتنمية خضراء وتكامل، بالإضافة إلى استعراض الدراسة المقدمة من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في عالم متغير بين الفرص والتحديات التنظيمية.
جدول أعمال الاجتماع
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع، الدراسة المقدمة من اتحاد خبراء الضرائب العرب حول الضرائب البينية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وآثارها علي التنمية المستدامة في الدول العربية، بالإضافة إلي مناقشة الدراسة المقدمة من الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية حول أثر التغيرات المناخية علي الاقتصاد العالمي مع التركيز علي اقتصاديات الدول العربية.
