- محمد أبو السعود: 40% من المحفظة الائتمانية لتمويل الإنتاج النباتي.. و 36 مليار جنيه قروضاً زراعية استفاد منها 300 ألف مزارع
استمراراً لدوره الوطني في دعم ومساندة صغار المزارعين، وتحقيقاً للدور التنموي في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
وأوضح أن هذه الخدمات ستُطلق وفق إجراءات بسيطة وميسرة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومساندة لجهود الدولة في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.
محاور المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة
أشار أبو السعود إلى أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، وتشمل ما يلي:
- تمويل الميكنة والآلات الزراعية.
- تمويل الشركات والجهات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي الأعلى إنتاجية، بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها المتخصصة.
- تشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة.
- التوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية.
- دعم المزارع في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.
استراتيجية البنك كذراع تمويلي
أوضح أبو السعود، أنه وفقاً لاستراتيجية البنك، سيظل البنك الزراعي المصري هو الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، وسيبقى داعماً ومسانداً للفلاح المصري.
وأكد أن البنك يولي اهتماماً كبيراً لإتاحة قروض إنتاج المحاصيل أو ما يُعرف بـ “السلف الزراعية”، والتي تُمثل أحد أوجه مساندة الفلاحين، لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة وأسعار مدخلات الإنتاج.
أرقام وإحصائيات المحفظة الائتمانية
أشار الرئيس التنفيذي إلى تفاصيل توزيع المحفظة الائتمانية للبنك:
- تمويل الإنتاج النباتي: بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بمعدل نمو سنوي يصل لحوالي 15%.
- حجم القروض الزراعية: بلغ نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 300 ألف مزارع.
- تمويل الإنتاج الحيواني: بلغت نسبته نحو 15% من المحفظة الائتمانية، وتُمنح وفق ضوابط تهدف لزيادة فعلية في الناتج العام للقطاع الزراعي.
دعم الزراعة التعاقدية وتمويل قصب السكر
أكد أبو السعود أن البنك يولي أهمية كبيرة للزراعة التعاقدية، من منطلق حرصه على دعم صغار المزارعين من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار دون وسيط، وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وكمثال، أشار إلى تمويل زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد، من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، حيث بلغ حجم تمويل قصب السكر نحو 4 مليارات جنيه، منها ملياران خلال آخر شهرين فقط.
آلية الحصول على السلف الزراعية
يُذكر أن البنك الزراعي المصري يمنح السلف الزراعية للمزارعين بفائدة مميزة 5%، ويحصل عليها المزارع ببطاقة الحيازة الزراعية عند زراعة أي محصول، من خلال بطاقة “ميزة الفلاح”.
ويتم تقدير قيمة القرض وفقاً للفئة التسليفية لكل محصول، التي يتم إقرارها بالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة، على أن يقوم المزارع بسداد قيمة القرض بعد انتهاء موسم الزراعة والحصاد وبيع المحصول.
ويتخذ البنك عدداً من الإجراءات لتيسير الحصول على القروض، سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية أو فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
