أربعة من شياطين الإنس رفضوا حياة الاستقامة والكسب الحلال، واختاروا طريق الإجرام بإصرار وعناد في عالم الضياع. قاموا بحيل وأساليب ماكرة خوفاً من سقوط ثروة العمر التي جمعوها بطرق غير مشروعة، سعياً لحياة “أولاد الأكابر” بالغش والخداع من أجل أحلام وهمية.
أحدهم لجأ إلى تجارة السموم المخدرة المدمرة لأبناء الوطن، والتي زينها له الشيطان بدون وازع من ضمير. والثاني انساق وراء نزواته في بيع السلاح بكافة أنواعه لبلطجية الشوارع لاستخدامه في جرائمهم وإرهاب الأهالي. وثالثهما وصديقه الرابع وجدا في تجارة العملات الأجنبية بمختلف أشكالها وسيلة لتحقيق أحلامهما في الثراء المادي السريع، الذي تمكنا بالفعل من تحقيقه.
في النهاية، حاول رباعي الشر “غسل” الثروة بمشاريع تجارية متعددة في العلن بعد حياة الظلام التي كانوا يعيشونها باستهتار شديد، في محاولة منهم لخداع الأجهزة الرقابية والحفاظ على الثروة التي قُدرت بـ 145 مليون جنيه وكأنها من العمل الشريف. لكن المستور انكشف وانهارت أحلامهم أدراج الرياح، وتم القبض عليهم ليدفعوا ثمن إجرامهم وجبروتهم. وجارٍ حصر ممتلكاتهم وأموالهم للتحفظ عليها طبقاً للقانون.
مواجهات أمنية
تأتي تلك الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية يومياً تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة في تتبع ثروات الخارجين على القانون في كافة المجالات وتحديد مصدرها، والتصدي لألاعيب من يثبت تورطه في الممنوع بكل قوة، ليكونوا عبرة لأمثالهم ولكل من تسوّل له نفسه حياة الانحراف والإجرام.
بيع السموم
تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من رصد تاجر مخدرات تمكّن من تحقيق ثروة 60 مليون جنيه من ترويج سمومه على أعوانه ومن يسقط فريسة للإدمان. وقام بشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها بصورة مشروعة، متوهماً عدم افتضاح أمره.
اتجار سلاح
في نفس الوقت، سقط عنصر جنائي آخر لاتهامه “بغسل” قرابة 35 مليون جنيه من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها بحيطة وحذر شديدين. وقد استغل تلك الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات لإضفاء الشرعية عليها أمام الأهالي، محاولاً خداع الجميع إلى أن تم اصطياده.
بيع العملة
وفي مجال الاتجار بالعملة الذي يهدد الاقتصاد القومي للبلاد، تمكّن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة اللواء محمد عاكف، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهمين لقيامهما بغسيل أموال تُقدّر قيمتها بـ 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون. وقد حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.
ولا تزال المواجهات الأمنية مستمرة لكل خروج على الشرعية والقانون من خلال المداهمات التي تتم بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في جميع المجالات؛ حفاظاً على استقرار الوطن من ألاعيب المتربصين واستجابة لشكاوى المواطنين.
