قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطينى، امس، إن تعليق بعض الدول تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، يُعرّض الفلسطينيين للخطر.
وطالب «أشتية»، خلال مؤتمر صحفى، الدول التى علقت تمويلها لأونروا، بالعدول عن قرارها الذى اتخذته، بناءً على مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفًا من الوكالة فى الهجمات التى شنتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، 7 أكتوبر الماضى.
وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة لإدخال المساعدات الكافية، التى من شأنها تخفيف المعاناة التى يواجهها الشعب الفلسطينى.
جاء ذلك بعد أن ارتفعت أعداد الدول التى علقت تمويلها لوكالة أونروا، حيث التحقت النمسا، أمس بدول أخرى سبقتها فى وقف التمويل لتلك المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وأعلنت وزارة الخارجية النمساوية أنها ستعلق المدفوعات للوكالة بانتظار إجراء تحقيق كامل فى تلك الاتهامات. كما حثت فى بيان «الأونروا والأمم المتحدة على إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل فى هذه المزاعم».
وبذلك تنضم النمسا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا واليابان، وفرنسا، ودول أخرى فى وقف التمويل لوكالة الإغاثة هذه التى تشكل مصدرا مهما لدعم سكان غزة.
من جانبه، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالى لوكالة الأونروا.
قال جيبريسوس، فى تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة «إكس»: «إننا نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم للأونروا فى هذه اللحظة الحرجة». وشدد أن «قطع التمويل لن يؤدى إلا إلى الإضرار بشعب قطاع غزة الذى يعانى بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم».
فى السياق، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على تحذيرات الأمم المتحدة من انعكاسات تعليق تمويل الوكالة على سكان قطاع غزة.
