أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الإنسانية انتصرت باتفاقية شرم الشيخ للسلام بقيادة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا مشيرة إلى ان الانتقال من إدارة الأزمات طويلة الأمد إلى تعزيز التعافى الحقيقى يتطلب تغييراً جذرياً فى العقلية، وأوضحت أن التعافى طويل الأجل نظام يعيد بناء آلية عمل المجتمع فى كيفية توجيه الأسر للكسب ورعاية الأطفال وحكم الذات.
أشارت الدكتورة مايا مرسى فى جلسة بعنوان «حماية الأسر فى الحروب والنزاعات.. السياسات والتدخلات البرامجية»، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمى الثانى للتنمية الاجتماعية الذى يقام فى قطر بالعاصمة الدوحة إلى أن مصر حالة خاصة جداً، حيث استقبلت أكثر من 10 ملايين وافد وضيف ومهاجر نتيجة النزاعات والحروب.
قالت الوزيرة: ان البرامج المصرية تركز على الأسر فى حالات الحروب من خلال الإغاثة الفورية والرعاية العاجلة.. حيث خدمت نقاط الهلال الأحمر المصرى ما يقرب من 1.5 مليون سودانى على طول الحدود الجنوبية لمصر.. كما ويدير الهلال الأحمر المصرى من خلال 4 نقاط ثابتة للخدمات الإنسانية بالقاهرة الكبرى مساعدات شاملة للمهاجرين والأسر النازحة، تشمل الدعم الصحى والنفسى والاجتماعى والمساعدات النقدية وفرص لكسب الرزق بما يضمن إغاثة فورية ودعما طويلا الأمد للأفراد والأسر.. وتوفر لهم اتصالات هاتفية وعبر الانترنت مع أسرهم وتقوم بتتبع الأشخاص المفقودين داخل الأراضى المصرية وخارجها.
أوضحت الوزيرة: ان عائلات غزة النازحين والذين تم إجلائهم طبياً إلى مصر لم يكونوا منفصلين عن عائلاتهم، فقد وفرت لهم مصر سبل الاتصال بذويهم وقدمت لهم الدعم الطبى والنفسى والاجتماعي، مشيرة إلى ان التهجير القسرى هو تصفية للقضية الفلسطينية، وهو ما تعتبره مصر «خطاً أحمر» وترفضه تماماً.
الدكتورة مايا مرسى شاركت ايضاً فى جلسة تحت عنوان « تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية..القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل.
وأكدت خلاله أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، نمت برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، حيث تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصرى بحلول عام 2026.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أننا أطلقنا فى عام 2015 «عقد المساعدات الاجتماعية» كمبادرة أساسية؛ فقد دعمنا ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، وندعم حالياً 4.7 مليون أسرة، و75٪ من مستفيدى المساعدات الاجتماعية هم من النساء، مما يعزّز من قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة ويؤكّد دورهن الحيوى فى المجتمع.
