حاولوا استثمار 154 مليونًا بألاعيبهم فسقطوا فى قبضة الأمن
أربعة من شياطين الإنس.. رفضوا حياة الاستقامة والكسب الحلال.. اختاروا سكة الندامة وطريق الإجرام بإصرار وعناد فى عالم الضياع .. قاموا بحيل وأساليب ماكرة خوفا من سقوطهم بثروة العمر.. جمعوها بطرق غير مشروعة للحياة «كأولاد الأكابر» بالغش والخداع من أجل أحلام وهمية.
أحدهم لجأ لتجارة السموم المخدرة المدمرة لأبناء الوطن والتى زينها له الشيطان بدون وازع من ضمير.. والثانى انساق وراء نزواته فى بيع السلاح بكافة أنواعه لبلطجية الشوارع لاستخدامه فى جرائمهم وإرهاب الأهالي.. وثالثهما وصديقه الرابع وجدا فى تجارة العملات الأجنبية بمختلف أشكالها وسيلة لتحقيق أحلامهما مع الباقين فى الثراء المادى السريع والذى تمكنا من تحقيقه.
فى النهاية حاول رباعى الشر «غسل» الثروة بمشاريع تجارية متعددة فى العلن بعد حياة الظلام التى كانوا يعيشون فيها باستهتار شديد.. فى محاولة منهم لخداع الأجهزة الرقابية والحفاظ على الثروة التى قدرت بـ 145 مليون جنيه وكأنها من العمل الشريف.. لكن المستور انكشف وانهارت أحلامهم أدراج الرياح وتم القبض عليهم ليدفعوا ثمن إجرامهم وجبروتهم.. وجار حصر ممتلكاتهم وأموالهم للتحفظ عليها طبقا للقانون.مواجهات أمنية
تأتى تلك الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية يومياً تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة فى تتبع ثروات الخارجين على القانون فى كافة المجالات وتحديد مصدرها.. والتصدى لألاعيب من يثبت تورطة وسقوطه فى الممنوع بكل قوة ليكونوا عبرة لامثالهم وكل من تسول له نفسه حياة الانحراف والإجرام.
حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من رصد تاجر مخدرات تمكن من تحقيق ثروة 60 مليونا من ترويج سمومه على أعوانه ومن يسقط فريسة للإدمان فى غفلة من الاهل. وقيامه بشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها بصورة مشروعة متوهماً عدم افتضاح أمره.
فى نفس الوقت الذى سقط فيه عنصر جنائى آخر لاتهامه «بغسل» قرابة 35 مليون جنيه من نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها بحيطة وحذر شديدين ليقوم أخيراً باستغلال تلك الأموال فى تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات لإضفاء الشرعية عليها أمام الأهالى محاولا خداع الجميع الى أن تم اصطياده.
وفى مجال الإتجار بالعملة والتى تهدد الاقتصاد القومى للبلاد تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة اللواء محمد عاكف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهمين لقيامهما بغسيل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.. ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.
ولاتزال المواجهات الامنية مستمرة لكل خروج على الشرعية والقانون من خلال المداهمات التى تتم بإشراف اللواء محمود ابوعمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الامن العام فى جميع المجالات حفاظا على استقرار الوطن من ألاعيب المتربصين واستجابة لشكاوى المواطنين.
