وزير الكهرباء: لجنة وزارية تضع الحلول وتوجيهات رئاسية بإنهاء الأزمة فى أسرع وقت
خطوة هامة … لوقف تخفيف الاحمال تتم اليوم بالافتتاح الرسمى لاحد اكبر مشروعات الرياح فى المنطقة بخليج السويس والتى تساهم باضافة 252 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء ضمن سلسلة من الخطوات تعمل الدولة على تنفيذها لاستقرار الشبكة الكهربائية وانهاء تخفيف الاحمال خلال شهور قليلة ولتقليل الفجوة بين الطلب على الكهرباء ومعدلات الانتاج.
فى الوقت الذى تعمل فيه اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الوزراء على وضع السيناريوهات المختلفة لتقليل الفجوة التمويلية المتمثلة فى فارق تكلف انتاج الكيلوت ساعة من الكهرباء واسعار بيعها للمواطنين مما يكلف الدوله عبئا يصل لاكثر من 130 مليار جنيه سنويا مع التاكيد على مراعاة محدودى الدخل والفئات الاولى بالرعاية.
اكد وزير الكهرباء والطاقة انه وفقا للسيناريوهات الموضوعة سيتم الانتهاء تماما من تخفيف الاحمال قبل نهاية العام الحالى مؤكدا ان هناك توجيهات رئاسية مشددة لايجاد حلول لهذه المشكلة وان الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع الموقف اولا باول و يضع مشكلة الطاقة فى اقصى اهتماماته باعتبارها امناً قومياً وان هذا ما ظهر من اليوم الاولى لتوليه المسئولية حيث كانت مصر تعانى ازمة وفجوة كبيرة فى الكهرباء فى عام 2014 ووجود عججز اكثر من 6 الاف ميجاوات مما دفع الدولة لاعادة بناء الشبكة القومية الكهربائية وانشاء محطات توليد جديدة بقدرات تصل لاكثر من 30 الف ميجا وات وبتكلفه وصلت الـ 585 مليار جنيه بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية والقضاء على تخفيف الاحمال ومشكلة انقطاع التيار الى جانب ضخ استثمارات هائلة لتقوية شبكه نقل الكهرباء بلغت اكثر من 116 مليار جنيه الى جانب استثمارات شبكات توزيع الكهرباء وهو ما يؤكد ان الدولة لم تتوقف لحظة تقوية الشبكة واضافة قدرات جديدة لها وتوفير احتياجات المواطنين.
اشار الوزير الى ان الفجوة التمويلية الحالية هى السبب وراء تخفيف الاحمال وان مصر للديها شبكة قومية عملاقة للكهرباء بها قدرات احتياطية تزيد على 40 ٪ من متطلبات الاستهلاك وذروة الصيف المتوقع ان تصل الى 35 الف ميجاوات وان اللجنة الوزارية تعمل حاليا على ايجاد حلول نهائية.
وحدد الوزير المشكلة بالكامل وطرق حلها مؤكدا ان مراعاة البعد الاجتماعى ومحدودى الددخل هى التى تدفع بالوزارة لتخفيف الاحمال وعدم اللجوء الى الحل الاخر مشيرا الى ان المشكلة حلها موجود ومتاح متمثلا فى ارتفاع تكاليف انتاج الكهرباء وتغير اسعار الصرف مما يتطلب زيادة الاسعار التى يتم بيع الكهرباء بها لتتماشى مع ذلك وهذا ما يؤثر على الشرائح الاقل دخلا فى الوقت الذى تولى فيه الدولة كامل الرعاية لهذه الشرائح وزيادة الاسعار ستؤثر بشدة على هؤلاء مما يتطلب ايجاد حلول اخرى يتم العمل عليها حاليا ودراستها من جانب اللجنة الوزارية الى جانب تحريك الاسعار بما لا يؤثر على محدود الدخل ويحفظ البعد الاجتماعي.
قال الدكتور محمد شاكر ان تكلفة انتاج الكيلوت ساعة تبلغ 2 جنيه و 23 قرشا فى حين يحصل عليها المواطن فى الشريحة الاولى بسعر 58 قرشاً حتى استهلاك 50 كيلووات وسعر بيع الشريعة الثانية حتى 100 كيلو 68 قرشا وفى اعلى شريحة بحوالى 167 قرشا وهو ما يعنى ان الدولة تقدم اكثر من جنيه لكل كيلو كهرباء مستهلك وهذا عبء كبير على الدولة ويصل بالدعم الى اكثر من 130 مليار جنيه وهو تحد كبير للوزارة ورغم ان وزارة الكهرباء كان لديها منذ عام 2014 خطة خمسية لرفع الاسعار وتقليل الدعم الا ان هذه الخطة لم يتم تنفيذها رغم الاعلان التفصيلى عنها نظرا للظروف التى مرت بها مصر والعالم ممثلة فى جائحة كورونا وما اعقبها من الحرب الروسية الاوكرانية والازمة الاقتصادية الاخيرة وهو ما تطلب تأجيل تنفيذ مراحل هذه الخطة مشيرا الى ان ما تحصل عليه شركات الكهرباء من بيع التيار يتم سداده لقطاع البترول حيث تضاعفت فاتورة البترول بشكل كبير فى الفترة الاخيرة بعد مليار و100 مليون ارتفعت الى ما يعادل 2.4 مليار جنيه فى عام 2022 ثم ارتفعت مع اسعار صرف الجنيه الى 3٫1 مليار جنيه والان وصلت الى 4 مليارات و700 مليون جنيه شهريا.
قال الدكتور شاكر إن تخفيف الاحمال يستهدف تخفيف الضغط على الوقود البترولى حتى لا تزيد الاسعار الحالية على المواطن مراعاة لمحدود الدخل وان تخفيف الاحمال يستهدف توفير ما بين اثنين الى 3 الاف ميجا وات اى ما يعادل حوالى 10 ٪ من الاستهلاك وتعمل الوزارة على ألا تزيد فترات تخفيف الاحمال على ساعتين فقط لحين القضاء تماما على هذه المشكلة فى الفترة القادمة.
